«نقابة الشؤون»: لمنح مزايا مالية للمشمولين بقرار الـ «30 عاماً»

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد القحطاني عن اجتماع عقدته أخيرا جميع النقابات العمالية التي تعمل تحت لواء اتحاد القطاع الحكومي، أسفر عن رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بالنظر في منح مزايا مالية للموظفين كافة، الذين شملهم قرار تقاعد من أمضوا 30 عاماً في العمل داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أسوة بالعاملين في السلك العسكري.

جهود مضنية

وأوضح القحطاني لـ «الجريدة» أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري يبذلان جهوداً مضنية، لحث مجلس الوزراء على الموافقة على منح مزايا مالية لمن طالهم القرار المذكور آنفا، من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، تقديراً لمجهوداتهم الحثيثة في العمل، وعرفاناً بالسنوات التي أمضوها في خدمة البلاد، نافياً ما تردد أخيراً من قبل بعض الموظفين المحالين إلى التقاعد، بأن «النقابة» تقف ضد منتسبيها لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، مؤكدا أن قرار التقاعد صادر عن مجلس الوزراء، و»النقابة» لا دخل لها بإصداره، مبيناً في الوقت ذاته أن «النقابة» تبنت فقط تفعيل القرار لضخ دماء جديدة في قطاعات الوزارة المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الطاقات الشابة لبلوغ مراكز القرار.

ولفت القحطاني إلى أن «النقابة» لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية من قبل أحد من الموظفين المشمولين بقرار الإحالة إلى التقاعد، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي قرار صدر أخيراً من وزيرة الشؤون بشأن الإحالة، لاسيما أن القرارات سيتم تنفيذ بعضها نهاية يوليو والاخرى نهاية سبتمبر المقبلين.