«العسكرية» تطرد مئات الإسلاميين من البرلمان

فجر حكم قضائي للمحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء الماضي، بحرمان المستثنين من أداء الخدمة العسكرية الترشح لعضوية مجلس النواب التي تبدأ انتخاباته 22 أبريل المقبل، ثورة غضب في صفوف التيار الإسلامي، لكونه من أكثر التيارات السياسية تضرراً من الحكم، وهو ما أكدته التحركات الإسلامية المختلفة داخل مجلس الشورى لاحتواء الأزمة، في محاولة لإيجاد مخرج، خاصة أن قانون الترشح للانتخابات التشريعية، يتطلب أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بسبب الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، قال في تصريحات لـ"الجريدة" إن التيار الإسلامي من أكثر المتضررين من هذا الحكم، كون الكثير من قيادات التيار الإسلامي، ممن عارضوا النظام السابق لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل، واصفاً القرار بالسافر الذي يهدر حقوق آلاف المصريين، مطالباً منظمات حقوق الإنسان وجميع القوى السياسية ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية بمواجهة هذا الاعتداء.

في السياق، أجرت قيادات بحزب "النور" السلفي تحركات واسعة لاحتواء تلك الأزمة، حيث ناقش رئيس الحزب يونس مخيون، والمستشار القانوني للحزب طلعت مرزوق، القضية مع رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، في محاولة منهم لإيجاد مخرج لتلك القضية، خاصة أنه قرار يحرم الكثيرين من خوض الانتخابات المرتقبة.

وكشف عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة" صبحي صالح عن تفادي ذلك الحكم من خلال الإقرار بأن الاستبعاد من الخدمة العسكرية لابد أن يكون بحكم محكمة نهائي، أما الاستبعاد بسبب تقرير من أمن الدولة أو أي جهة أخرى فيكون غير ملزم، نافياً أن يكون ذلك التفافا على حكم المحكمة، بل تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة، بحسب قوله.

القيادي بالجماعة الإسلامية المتهم في أحداث محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا حسين شميط، قال إن أعضاء "الجماعة الإسلامية" كلهم مضارون من هذا الحكم الظالم، مشيراً إلى أنهم ظلموا مرتين، الأولى أثناء حكم الرئيس السابق مبارك، والثانية عندما أرادوا ممارسة حقوقهم السياسية، ومنعهم حكم "الدستورية العليا".

وأضاف في تصريحات لـ"الجريدة" انهم من أكثر المضارين من الحكم، وسوف يتصدون له بكل السبل القانونية.