«موديز» تخفض التصنيفات الائتمانية لخمسة بنوك مصرية

خفضت وكالة موديز، امس الاول، التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية، وهي "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" و"بنك الإسكندرية".

وقالت "موديز" إنه بالنسبة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة - والثلاثة جميعاً مملوكة للدولة - فإنها خفضت تقييمها الائتماني لكل منها ككيان قائم بذاته إلى caa2 من B3، وخفضت تقديرها لودائع هذه البنوك الثلاثة بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3 من B2. وخفضت كذلك تقديرها لودائع هذه البنوك بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، قالت "موديز" إنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى b3 من B2، وخفضت تقديرها لودائع البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B3 من B2. وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وفي ما يتعلق ببنك الإسكندرية قالت "موديز" إنها خفضت تقييمها الائتماني له ككيان قائم بذاته إلى b3 من B2، وخفضت تقديرها لودائع هذا البنك بالعملة المحلية على الأجل الطويل إلى B1 من Ba3. وخفضت كذلك تقديرها لودائع البنك بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقالت إن هذه التصنيفات ستبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء تخفيض آخر لها.

وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الخمسة في أعقاب خفض "موديز" التصنيف الائتماني لسندات للحكومة المصرية من B3 إلى B2 في 12 فبراير. وقالت إنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى، مشيرة إلى شكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والأثر الاقتصادي لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

(رويترز)

... ومرسي يعرقل مفاوضات مصر مع «صندوق النقد»

قال مصدر اقتصادي مصري بارز إنه لا يوجد في الأفق القريب أي بادرة على قرب إنجاز ملف قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 مليارات دولار.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء، أن هناك عقبات عدة تحول دون إبرام اتفاق القرض بين مصر والصندوق في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي زادت حدتها عقب الأحداث التي صاحبت الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير وحكم مجزرة بورسعيد.

وحثت الولايات المتحدة بداية الأسبوع مصر على التحرك بسرعة لإبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي وإصلاح قطاع الطاقة وحماية المستثمرين من الأعمال التعسفية لتفادي حدوث مزيد من التراجع الاقتصادي.

وعدد المصدر، وهو أحد أعضاء الفريق المصري المسؤول عن التفاوض مع الصندوق، العقبات التي تحول دون إبرام اتفاق في المستقبل القريب، قائلاً: "من أبرز هذه العقبات عدم توقيع الرئيس مرسي على النسخة المعدلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من المقرر عرضه على البعثة الفنية حال زيارتها مصر للتفاوض بشأنه".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية موقعه، إن الرئيس محمد مرسي لم يوقع بعد النسخة المعدلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن هناك أطرافاً محيطة به تحذره من إقرار النسخة خاصة مع القلق الذي يشهده الشارع حالياً.

وأضاف: "هناك تردد في اتخاذ القرار من قبل الرئيس المصري خوفاً من رد فعل الشارع".

وكان مرسي قد ألغى في بداية ديسمبر الماضي قراراً بزيادة الضرائب على نحو 54 سلعة عقب ساعات من إقراره بسبب حالة الاحتقان السياسي التي كانت سائدة في البلاد في ذلك الوقت عقب صدور إعلان دستوري مكمل.

وقال المصدر الاقتصادي: "الرئاسة تفضل هدوء الشارع في هذا التوقيت، لذا لن يوقع الرئيس على أي شيء قد يثير الشارع مجدداً أو أن تستغله أطرافاً معارضة وتؤلب الشارع ضد الرئيس مرسي مجدداً".

(الأناضول)