المالكي يحذر المتظاهرين من استغلال الحريات لزرع «الفتنة»

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف الى اشعال «فتنة في العراق».

وقال المالكي خلال الاحتفال بالعيد الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن «من حق الشعب أن يتظاهر ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب للشوارع ويمارس حقه وتسمع من خلال وسائل الإعلام ما هو الخلل وربما ما هو العلاج عندما تكون التظاهرات ضمن السياقات القانونية»، مؤكدا حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين قائلا إن «المسألة تحتاج الى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل، لأنها فتنة يراد لها أن تشتعل في العراق».

وأضاف أن «الحرية ليس أن تتحول التظاهرات عبر وسيلة الإعلام الى وسيلة شعوذة وشغب واتهام وإساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون» في إشارة لتبادل الاتهامات، منبها الى أن «الحريات عند من لا يفهم الديمقراطية والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب».

أحزاب سياسية

واتهم رئيس الوزراء أحزابا سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات.

وقال: «لأن قانون الأحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الأحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة».

وذكر مجلس النواب بأهمية التصويت على قانون الأحزاب قائلا: «لكنها تبقى حرية الى أن يتصدى مجلس النواب ويشرع قانون الأحزاب».

وأشار المالكي الى أن «هناك فرقا بين تظاهرة قانونية سلمية وبين عمل يتحول الى عصيان وقطع طريق»، مشددا أنه «لا يوجد في دول العالم قطع الطريق من قبل المتظاهرين، لأن التظاهر تعبير والعصيان فعل وهذا الفعل يعتبر خروجا عن القانون».

ولفت الى أنه «في كل التحديات التي تمر بها المنطقة يقتضي منا أخذ التدابير الاستثنائية لمواجهة العواصف والتحديات التي قد تكون داخلية من الذين لا يريدون للسياسة الداخلية أن تكتمل»، مبينا أنه «لازالت الحياة السابقة ومصادرة الحريات تناغم أحلام الكثير من العراقيين كيف ونحن نتعرض الى موجة من الدول القريبة منا».

وأكد المالكي خلال حديثه أنه «عبرنا الطائفية وأرادوا ضربنا بهذه السلعة الفارغة من خلال دعم الطائفية في البلاد والتي تفتت الشعب العراقي، لكن نحمد الباري عز وجل أنه كانت لنا تجربة رغم سقوط الآلاف من أبناء الشعب العراقي خلال تلك الفتنة».

وأشار الى أنه «ينبغي للداخلية أخذ كل الاستعدادات لحفظ الأمن ومن الطبيعي جدا في النظام الديمقراطي الذي لم يكتمل بعد وجود أزمة».

دعوة ضد الحكومة

في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة الأنبار أمس، أنه سيرفع دعوة ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح منفذ طريبيل الحدودي والتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.

وقال المجلس في بيان، إن «الحكومة المركزية والممثلة بوزارة الدفاع قامت بإصدار الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل دون سبب مبرر»، معتبرا أن «هذه الخطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه والمتضمنة بأن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية».

وأضاف المجلس في بيانه أنه «سيقيم دعوى بحق الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ والتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي»، مشيرا إلى أن «قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعاشية لكافة المواطنين».

وأكد البيان أنه «لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، حيث إن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين وحركة السير فيه طبيعية جداً»، مشددا على ضرورة «التزام الأجهزة الأمنية وخاصة قطعات الجيش بالدستور وعدم التدخل بالشؤون السياسية، وأن لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي».

ودعا الحكومة المركزية إلى «تنفيذ مطالب الجماهير المشروعة وعدم اتخاذ الخطوات التصعيدية تجاه المتظاهرين حفاظاً على أمن ووحدة العراق والعراقيين»، مطالبا إياها بـ»السماح للعراقيين العالقين بالدخول للبلاد والعودة إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن».

الى ذلك، كشفت وثائق رسمية أمس، أن شركة أميركية أمنية خاصة متهمة بالتواطؤ في سوء المعاملة الذي مارسه جنود أميركيون ضد معتقلين في سجن «أبو غريب» في العراق عام 2003، دفعت أكثر من خمسة ملايين دولار لـ72 ضحية مقابلة التخلي عن ملاحقتها قضائيا.

وأوضحت الوثائق أن «الشركة اتفقت في أكتوبر الماضي على إنهاء الإجراء القضائي عبر دفع 5.28 ملايين دولار».

(بغداد - يو بي آي، د ب أ)