«دي إل إيه بايبر» ينظم ندوة عن قانون الشركات الجديد

قدم «دي ال ايه بايبر»، مكتب المحاماة الدولي والوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية، هذا الأسبوع، عرضا مفصلا عن قانون الشركات الجديد، في الندوة التي أقامها بحضور أكثر من 200 مشارك من القطاعين الخاص والحكومي من التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة الشركات الكويتية والأجنبية والعاملين في قطاع الشركات في الكويت.

واستعرض الشريك الإداري الإقليمي لـ»دي إل إيه بايبر» عبدالعزيز الياقوت، والمستشار القانوني الأول في «دي إل إيه بايبر الكويت طارق يحيى، اللذين شاركا في صياغة القانون الجديد، أهم النواحي القانونية والعملية التي عالجها القانون.

وقدم المحامي نادر العوضي، الشريك في مكتب الوقيان والعوضي والسيف للمحاماة والاستشارات القانونية، شرحا عن الجرائم الجديدة والعقوبات التي نص عليها القانون، مفصلاً الجانب القضائي من الموضوع، ومتحدثا عن دور وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والتفتيش على الشركات المخالفة.

وقد استمع المشاركون لشرح عن أهم المزايا والجوانب التي ينص عليها القانون المنشور في نوفمبر 2012، والتي تتلخص في مجموعة من المفاهيم والمبادئ الجديدة التي تم وضعها لإعادة ترتيب الواقع العملي لعمل الشركات في الكويت، والأسلوب التي تعمل من خلاله الهيئات التجارية في الدولة، علما أن التغييرات في القانون تم وضعها بهدف تشجيع الاستثمار، ومنح الطمأنينة للمستثمرين والمنظمات التي تتطلع لتوسيع أعمالها في دولة الكويت. وذكر الياقوت: «ننظم فعاليات الندوة عن قانون الشركات الجديد هذا الأسبوع، لمناقشة أهم ما أسس له هذا القانون الذي يمثل خطوة هامة للأمام في ما يتعلق بالأعمال التجارية بالكويت، ومن شأنه بلاشك أن يعزز ثقة المستثمرين».

وأضاف: «يقدم القانون الجديد إطارا أوضح لصلاحيات ومسؤوليات المساهمين والشركاء ومجالس الإدارة وأسس الحوكمة أو الإدارة الرشيدة وغيرها من المبادئ والحلول العملية الكثيرة التي ستساهم بلا أدنى شك في تعزيز صورة الكويت لدى المستثمر الأجنبي، وتيسير أعمال الشركات القائمة».

وتابع: «كما يلزم القانون الجديد الشركات الكويتية بالامتثال بشكل أكبر لأفضل الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات، ما سيعزز الشفافية والكفاءة، وهو ما يعد من العوامل الجوهرية لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي». ولقد تم وضع القانون الجديد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار الكويتية وممثلي القطاع الخاص والمحامين من «دي ال ايه بايبر»، وأصبح سارياً فور نشره ومنحت الشركات ستة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.