الهجوم النيابي على الحكومة... مستمر

وسط استمرار الهجوم النيابي على الحكومة ووزرائها، دعا النائب هاني شمس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى إيقاف تكتيكات وزيرة التنمية والتخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي، في حين طالب النائب عدنان المطوع المبارك بتدوير بعض الوزراء أو إعادة تشكيل الحكومة من جديد.

وانتقد النائب شمس في تصريح لـ"الجريدة" أمس محاولة الحكومة إفقاد جلسة مجلس الأمة الأخيرة النصاب في التصويت على قانون التجنيس، من خلال التعاون بين الوزيرة رولا وعدد من النواب.

وأضاف أن "رسائل الحكومة عبر الوزيرة رولا، لإخلاء القاعة من النواب، تكتيك في غير محله، وجاء على عكس ما تدعو إليه السلطتان من تعاون"، مؤكداً أن تبرير الوزيرة بأن التجنيس سيخلق أزمة سكنية "في غير محله، وعلى الحكومة أن تعيد حساباتها، وعلى رئيسها إيقاف تكتيكات الوزيرة رولا".

من جهته، أكد النائب عدنان المطوع أن مجلس الأمة منح الحكومة فرصة ذهبية لإنجاز كثير من المشاريع وحل القضايا العالقة من خلال التعاون معها، لكنها لم تستغل هذه الفرصة، مما حدا بالمجلس إلى إظهار مخالبه وتفعيل أدواته في وجه الوزراء.

وقال المطوع لـ"الجريدة": "قلتها منذ البداية، إن التشكيل الحكومي لم يكن على مستوى الطموح، بل يعتبر حالياً هو أبرز الأسباب لاستجواب عدد من الوزراء المتقاعسين في العمل"، مشيراً إلى أن التشكيلة الحكومية الحالية بما تحمله من أسماء وزراء تمثل المعارضة والمقاطعة أكثر من الموالاة والنواب".

وشدد على ضرورة أن يعيد سمو رئيس الوزراء النظر في التشكيل الحكومي القائم، مطالباً بـ "تدوير بعض الوزراء أو إعادة التشكيل الوزاري من جديد، لأن الوزراء في هذه الفترة سيكونون معرّضين للاستجواب بسبب تقاعسهم، والتعيينات غير الصحيحة، وأقول للحكومة احذري المجلس فإنه ذو مخالب قوية ستوجه ضد كل وزير لا يمارس عمله بالشكل السليم".

إلى ذلك، تعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعاً مهماً لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على طريق إنجازه ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه تمهيداً لإقراره.

وتوقع مصدر وزاري، لـ"الجريدة"، أن تقر اللجنة اليوم هذا القانون الذي يعد إنجازاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لما يحظى به من أولوية متفق عليها، خاصة أن الحكومة الكويتية مطالبة بإنجازه قبل يونيو المقبل، فضلاً عن آثاره المتوقعة على الأوضاع الاقتصادية والتعاملات المالية للبنوك والمصارف والأفراد.

وأوضح المصدر أنه من المهم أن تنتهي اللجنة التشريعية اليوم من هذا القانون كي يتسنى لمجلس الأمة إقراره، لتقوم الحكومة بإنجاز اللوائح الخاصة به، والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً، في ظل أنه لم يتبق من المدة الممنوحة للحكومة الكويتية للابتعاد عن القائمة السوداء في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا ثلاثة أشهر تقريباً.