«المالية» تبت 3 تعديلات نيابية على «صندوق الأسرة» الثلاثاء

من المقرر أن تحسم اللجنة المالية البرلمانية الثلاثاء المقبل موقفها من التعديلات النيابية المقدمة على «صندوق الأسرة» الذي أقر في المداولة الأولى.

تتجه الأنظار الى الاجتماع الحاسم الذي تعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الثلاثاء المقبل المخصص لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون انشاء صندوق دعم الأسرة، الذي اقره المجلس في المداولة الاولى، ومن المقرر ان يصوت على المداولة الثانية في جلسة 2 إبريل، وقد وجهت اللجنة الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي يوسف الهاشل.

3 تعديلات

والى الان تسلمت اللجنة المالية ثلاثة تعديلات نيابية على القانون، الذي يسقط فوائد قروض المواطنين الذين اقترضوا قبل 30 مارس 2008 ونصت التعديلات التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها على التالي:

أولا: تعديل على المادتين الثانية والثالثة (الفقرة 2، 4، 5) مقدم من العضو عصام الدبوس، ثانيا تعديل على المادة الثالثة (بند2) مقدم من الاعضاء محمد الجبري، وفيصل الكندري، وعسكر العنزي، واحمد لاري، وصفاء الهاشم.

وثالثا: تعديل بالزام البنوك باعادة الفوائد التي تزيد على 30% من سعر الخصم المعلن في البنك المركزي ابتداء من سنة 2002 حتى 30/3/2008 مقدم من النواب يعقوب الصانع، ود. معصومة المبارك، ونواف الفزيع، وكامل العوضي، وصالح عاشور، وهشام البغلي، وخليل الصالح، وناصر الشمري، واحمد المليفي، ود. علي العمير، وعبدالله التميمي.

وينص التعديل الأول على تعديل المادة الثانية من القانون بحيث تنص على ان يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الاسرة بيانا احصائيا شاملا لكافة المقترضين بقروض استهلاكية ومقسطة مبينا فيه تاريخ المنح وقيمة الفوائد المحتسبة عليه وما تم استيفاؤه منها عن اصل القرض والفوائد، وتعديل المادة الثانية بحيث تنص على شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نقدا بمراعاة تصحيح قيمة الفوائد المحتسبة على القروض وتناسبها مع المدة المنقضية من بداية المنح.

واذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة يتم اجراء التصويب اللازم لصالح العميل بحيث لا تتجاوز القيمة الاجمالية لكافة اصول القروض مبلغ سبعين الف دينار مع تحمل الجهة المخالفة كافة التصويب.

وتتولى البنوك ادارة القروض وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة تحت اشراف ومراقبة جهة مختصة تنشأ بديوان المحاسبة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اما التعديل الثاني المقدم من النائب محمد الجبري واخرين فينص على شراء الارصدة المتبقية من اصل الدين بدون احتساب فائدة او عائد من مديونيات المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نقدا.

التعديل الأهم

اما التعديل الثالث وهو الاهم والمقدم من كتلة المستقبل واخرين فينص على ادراج الاقتراح المقدم بتعديل اقتراح صندوق الاسرة وتعديله بالزام البنوك باعادة الفوائد التي تزيد على 30% من سعر الخصم المعلن في البنك المركزي ابتداء من سنة 2002 حتى 30/3/2008 مع الاقتراح والتقرير المقدم من اللجنة المالية حول اسقاط القروض وادراجهما معا اثناء المناقشة بموجب القرار رقم 298/2008.

كتلة المستقبل

من جهته، أوضح عضو كتلة المستقبل النائب عبدالله التميمي ان الكتلة صوتت ممتنعة في المداولة الاولى على قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، أملا في أن تأخذ اللجنة بتعديلها الجوهري الذي قامت بتقديمه، والذي يلزم البنوك برد الفوائد التي حصلتها بغير وجه حق قبل عام 2008، مشددا على ان الكتلة سيكون لها موقف من القانون اذا رفضت اللجنة المالية تعديلها، ستحدده في اجتماع تعقده عقب ذلك.

وبين التميمي أن تعديلات الكتلة ستضع القانون في المسار الصحيح، لأنه بشكله الحالي يخدم التجار والبنوك، وهما المستفيد الأكبر منه، بينما المواطن والحكومة والمال العام هم الخاسر الاكبر، مستدركا "ونحمل اللجنة المالية المسؤولية اذا لم تأخذ بتعديل الكتلة".

عميد كلية الشريعة أفتى بجواز «صندوق الأسرة»

أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الاستاذ الدكتور مبارك بن سيف الهاجري جواز اقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة، لأنه يحل الكثير من مشاكل شريحة من افراد المجتمع، تراكمت عليها الفوائد والارباح.

وقال الهاجري في رسالة ارسلها الى النائب محمد المري الواجب: على المسلم ان يمتثل لشرع الله سبحانه وتعالى في ما يقول وفي ما يفعل، وقد حرم الله، جل وعلا، الربا لما يترتب عليه من آثار سيئة في الدين والدنيا وكذلك ما كان من أخذ اموال الناس بصورة تفسد اموالهم من جهة ارباح هائلة وكبيرة تستغل فيها حاجاتهم عند اقتراض هذه الأموال".

وأضاف: "لقد اطلعت على هذا المقترح لصندوق الاسرة فوجدته يحل كثيرا من  المشاكل والمعاناة لشريحة من افراد المجتمع ممن تراكمت عليهم تلك الفوائد والارباح في قوانين سابقة ولم تعدل آنذاك لاسيما وقد نص المقترح على عدم تنمية الاموال الربوية وعدم مشاركته فيما يتعلق بجدولة فوائد اخرى ربوية".

واختتم قائلا: "ارى عملهم جائزا ومباركا يرفع معاناة من وقع في تلك المشكلة من زيادة الاموال والله أسال ان يوفقهم لما يحب ويرضى وان يهدي الجميع للابتعاد عن الربا وابوابه".