مصر: الاشتباكات تتواصل وإضراب الأمن المركزي يتوسّع

تظاهرات نسائية ضد سياسات «الأخونة»

اتسعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة ومحافظات القناة والدلتا أمس، في حين انضمت قطاعات عريضة من قوات الأمن المركزي إلى الإضراب عن العمل، في مؤشر لتصاعد خطير في سير الأحداث في البلاد، التي تشهد غداً أحد أخطر أيامها مع انتظار إصدار القضاء حكمه في قضية مذبحة بورسعيد، والذي يخشى أن تعقبه أعمال عنف واسعة.

ويرفض المتظاهرون مساعي جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الانفراد بالحكم، كما يعترضون على القمع الأمني ضدهم، علماً أن الاشتباكات كانت أدت أمس الأول، إلى سقوط 223 جريحاً في بورسعيد والدقهلية والشرقية.

وانتشر أمس، عصيان أفراد الأمن المركزي، القطاع المخول في وزارة الداخلية بالتعامل مع المتظاهرين، في محافظات الدلتا والقناة والقاهرة، بما يهدد باتساع نطاق التظاهرات وبالتالي فشل نظام الرئيس محمد مرسي في التعامل معها. وأعلن أفراد الأمن المركزي إضرابهم عن العمل ورفض المشاركة في قمع المتظاهرين، والمطالبة بإبعاد "الداخلية" عن الصراع السياسي الدائر في مصر حالياً، فضلاً عن إقالة وزيرها اللواء محمد إبراهيم، المتهم بالولاء لـ"الإخوان".

في السياق، تنظم العديد من الحركات النسوية والناشطات الحقوقيات، اليوم مسيرات حاشدة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "أنا مش عورة... على أكتافي قامت ثورة"، للمطالبة بحقوق المرأة المهدرة في ظل نظام الرئيس مرسي، وللتنديد بالظلم الذي تتعرض له الناشطات والمتظاهرات المعارضات للحكومة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" منى عزت لـ"الجريدة": "هدف المسيرة الاعتراض على سياسة نظام جماعة الإخوان المسلمين لتغييب المرأة المصرية من خلال طمس حقوقها في الدستور الذي وضعه الإسلاميون، حتى وصلنا إلى حد إمكان التشريع بالزواج المبكر".

وأوضحت عزت: "المرأة يُمارَس عليها نوع من الإرهاب الفكري المنظم من قبل النظام الحاكم الذي يريد فرض الأخونة، وإجبار المرأة المصرية على اعتزال العمل السياسي، وعدم المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن نساء مصر سيثبتن للجميع أنهن جزء لا ينفصل عن العملية السياسية، وسيواصلن العمل من أجل تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير كافة، وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية للجميع رجالاً ونساء".

إلى ذلك، يدشّن نشطاء في مدينة الإسكندرية اليوم، العديد من الفاعليات ضد الرئيس مرسي وجماعته، للمطالبة بعودة المؤسسة العسكرية بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن الدعوة إلى إعلان العصيان المدني في المدينة الساحلية تضامناً مع أهالي مدينة بورسعيد.