أشار بنك الكويت الوطني في تقرير خاص حول آفاق الاقتصاد القطري للعامين المقبلين ضمن نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة قد بدأ يتباطأ مع بلوغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي قدرته القصوى البالغة 77 مليون طن في أواخر عام 2011، لكن الناتج من خارج قطاع النفط والغاز يحافظ على نموه القوي قريبا من 10 في المئة.

Ad

 وبشكل عام، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري نموه المعتدل في عامي 2013 و2014، مسجلا 5.7 في المئة و6.2 في المئة على التوالي. وبانتظار إعادة البدء بمشاريع الغاز الجديدة في حقل الشمال وتحسين حقول النفط القديمة (إذ انخفض الإنتاج النفطي بأكثر من 3 في المئة مقارنة بسنة مضت) سيبقى نمو قطاع النفط والغاز مقتصرا على الأرباح التي سيجنيها من إنتاج المكثفات والغاز من منشأة برزان لإنتاج الغاز المحلي. ويفترض أن يكتمل العمل بهذه المنشأة في عام 2014. 

ورأى «الوطني» أن القطاع غير النفطي سيكون الداعم للنمو الاقتصادي بشكل متزايد، إذ يتوقع أن ينمو الناتج من خارج قطاع النفط والغاز بوتيرة قوية عند 9.8 في المئة خلال عام 2013 و10.2 في المئة في عام 2014. وسيكتسب التوسع في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والإنشاءات زخما أكبر في الفترة التي تشملها التوقعات. وتعتبر هذه القطاعات ركائز مهمة في إطار سعي قطر إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن النفط والغاز، وذلك بحسب استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية الأشمل.

وأكد أنه مع تخصيص أكثر من 225 مليار دولار للإنفاق على التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية، تتحمل الحكومة أكثر من 150 مليار دولار منها، سيتسارع الإنفاق العام وسيقود نمو القطاع الخاص أيضا. وتتضمن المشاريع البارزة للبنية التحتية شبكة السكك الحديدية والمترو، وإنشاء مدينة لوسيل ومشروع غاز برزان المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، لجأ القطاع العام والقطاع الخاص بشكل متزايد إلى أسواق الدين كمصدر لتمويل مشاريع التنمية، وتم إصدار سندات بقيمة 4.8 مليارات دولار وصكوك بقيمة 5.5 مليارات دولار في عام 2012.

ولحظ أن ارتفاع أسعار الإيجارات، وبدرجة أقل أسعار المواد الغذائية والترفيه، قد رفع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنة الماضية. وبالنتيجة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 3.4 في المئة و4 في المئة في 2013 و2014 على التوالي. ويعتبر ارتفاع أسعار الإيجارات، الذي كان يدفع نحو تراجع مؤشر أسعار المستهلك منذ الأزمة المالية، انعكاسا لارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني. لكن احتمال وجود فائض في سوق الإسكان خلال الفترة التي تشملها التوقعات مازال قائما.

وتوقع أن ينخفض فائض ميزانية قطر إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و3.2 في المئة في العام المقبل. كما يتوقع أن يتجاوز نمو الإنفاق الجاري والرأسمالي نمو الإيرادات، في ظل استقرار إنتاج قطاع النفط والغاز واحتمال انخفاض أسعار النفط. وستكتسب مصادر الإيرادات من خارج قطاع النفط والغاز، مثل عوائد ضرائب الشركات ودخل الاستثمارات، أهمية أكبر في المستقبل، إذ تعمل السلطات على تحقيق هدفها المعلن وهو موازنة الميزانية بالكامل من خلال الإيرادات من خارج قطاع النفط والغاز بدءا من عام 2020.

كما توقع «الوطني» أيضا أن ينخفض فائض الحساب الجاري خلال السنتين القادمتين، من 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 27.5 في المئة في عام 2014.
الكويت قطر