لبنان: إحالة "الرواتب" الى المجلس النيابي تحت ضغط الشارع

احالت الحكومة اللبنانية سلسلة الرتب والرواتب على المجلس النيابي لاقرارها بعد اعتصامات عمالية ونقابية متتالية على مدى شهر طالت مختلف مؤسسات الدولة.

واعلن وزير الاعلام اللبناني بالوكالة وائل ابو فاعور عقب جلسة الحكومة التي انتهت فجر اليوم "الموافقة على اقرار مشروع القانون برفع الحد الادنى للرواتب واعطاء زيادة غلاء المعيشة مع استثناء رواتب الرؤساء والنواب والوزراء.

وعلى الأثر اصدرت هيئة التنسيق النقابية بيانا دعت فيه الى عقد الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين اليوم للتصويت على توصيتها بتعليق الاضراب المفتوح اعتبارا من غد السبت.

واعتبرت ان قرار الحكومة "انجاز نقابي تجسد بوحدة اللبنانيين والتفافهم حولها وبمشاركة الآلاف في الاعتصامات والتظاهرات التي شملت كل مدن وقرى لبنان".

وكانت الحكومة اقرت السلسلة في جلستها التي انعقدت في السادس من سبتمبر الماضي من دون مصادر التمويل الامر الذي اثار سخط الهيئات الاقتصادية التي رفضتها من الاساس لانها "تضر بالاقتصاد" على حد قولها.

وكانت هيئة التنسيق النقابية دعت الى اضراب عام منذ ال19 من شهر فبراير الماضي تخللته سلسلة اعتصامات امام القصر الرئاسي ومقر الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة كما شهد اقفالا لمدارس رسمية وخاصة اضافة الى اغلاق حركة الملاحة في المطار لمدة اربع ساعات امس احتجاجا على عدم احالة الحكومة السلسلة المذكورة بحجة عدم وجود مصادر لتمويلها.