الأزمة السياسية والعنف الطائفي ينذران بانهيار خطير في العراق

1000 قتيل و2000 جريح في رمضان والعيد

عززت التفجيرات الدموية، التي وقعت في العراق أمس الأول، وأسفرت عن مقتل نحو 80 شخصاً وإصابة نحو 300 بجروح، والتي أتت بالتزامن مع تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، المخاوف من انهيار أمني خطير، خصوصاً بسبب المنحى المذهبي الذي تتخذه الهجمات الإرهابية، كما الأزمة السياسية، بما يذكر بالأحداث التي جرت في عامي 2006 و2007.

ورفعت الهجمات، التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر عند الشيعة، وثالث أيامه عند السنة، عدد الضحايا الذين سقطوا خلال شهر رمضان وأيام العيد، في الهجمات الانتحارية والعبوات الناسفة، إلى أكثر من 1000 قتيل و2000 جريح.

وعادة ما يشهد شهر رمضان من كل عام زيادة في العنف، لأن الجماعات الإرهابية تضع "مبررات دينية" لاعتداءاتها.

وردّت الحكومة على تصاعد الهجمات الدموية بإطلاق حملة أمنية واسعة في الأيام الأخيرة، استهدفت إلقاء القبض على عناصر "القاعدة" وعدد من المطلوبين في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التصعيد الدموي وسط تحذير للشرطة الدولية (الإنتربول) من أن هرب أكثر من 1000 سجين من سجن بغداد المركزي (أبوغريب سابقاً) في يوليو الماضي، أغلبهم من قيادات تنظيم القاعدة، يمكن أن يؤدي الى زيادة الهجمات في البلاد.

وما يزيد صعوبة المشهد العراقي أن البلاد تشهد أزمة سياسية على خلفية اتهام بعض القوى السنية حكومة نوري المالكي بتهميش السنة سياسياً، وتنفيذ اعتقالات تعسفية ضدهم.

واندلعت احتجاجات في عدة محافظات غرب العراق في الأشهر الأخيرة، احتجاجاً على حكومة المالكي "المناهضة للسنة" بحسب بعض القيادات، وللمطالبة بتحسين ظروف العيش والخدمات الأساسية.