قضاة مصر يصعِّدون والرئاسة تبحث عن مخرج للنائب العام

في سياق الأجواء القانونية غير المسبوقة، ووسط حراسة أمنية مشددة، توجه أمس المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المحكوم ببطلان قرار تعيينه بموجب حكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة، إلى مكتبه في دار القضاء العالي، لكي يمارس مهام عمله، لأول مرة، منذ صدور حكم محكمة الاستئناف، الذي يبطل قرار الرئيس مرسي بتعيينه في نوفمبر الماضي، الأمر الذي فتح الباب للحديث عن "شغور" المنصب، بموجب حكم قضائي.

وبينما صرح المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام أمس، أن المستشار طلعت أعرب عن حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية، موضحا أن الحكم غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، وقالت مصادر قضائية إن مؤسسة الرئاسة ووزارة العدل والمستشار طلعت، من حقهم الطعن على حكم المحكمة.

وزاد الموقف غموضا إصرار مؤسسة الرئاسة على استمرار النائب العام المعزول بموجب حكم قضائي، حيث أكد النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين لـ"الجريدة" أن المستشار طلعت سيمارس مهامه بصورة طبيعية، مؤكدا أن الحكم قابل للطعن عليه، وبالتالي من حق النائب العام التواجد في مكتبه لحين الفصل في الطعن.

ووسط كل هذا اللغط القانوني، أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار الإعلامي د. باسم يوسف، على خلفية بلاغات مقدمة ضده، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وانتقاده نظام الحكم الإخواني عبر برنامجه التلفزيوني الشهير "البرنامج".

حبس وعزل

وأثار حكم محكمة الاستئناف بعدم شرعية النائب العام، مخاوف من انهيار دولة القانون في مصر، بينما أعلن أعضاء في النيابة العامة تظاهرهم اليوم لتطبيق حكم المحكمة.

وأكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، مطالبا في تصريحات لـ"الجريدة" مجلس القضاء الأعلى بتحمل مسؤوليته واختيار نائب عام جديد، وفقا لقانون السلطة القضائية، بينما قال نقيب المحامين سامح عاشور في تصريحات لـ"الجريدة" إن النائب العام انتهت شرعيته بحكم القانون، مشددا على أن النقابة لن تتعامل معه بأي صورة من الصور.

وصرح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل بأن النائب العام "السابق" طلعت عبدالله لا يحق له ممارسة عمله بعد صدور الحكم النافذ ببطلان إجراءات تعيينه، مطالبا الشرطة وجهات التنفيذ بمنعه من استمراره في عمله.

وأضاف الجمل لـ"الجريدة": "في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي يحكم بالحبس والعزل على كل من وزير العدل ورئيس الجمهورية وطلعت عبدالله لعدم تنفيذهم حكما قضائيا".

أما الفقيه الدستوري د. محمد فرحات فقد أكد خلو منصب النائب العام، لافتا إلى أن أي قرارات يصدرها المستشار طلعت غير قانونية، لكن تبقى القرارات التي أصدرها قبل الحكم سليمة طوال فترة توليه منصبه حتى يوم تاريخ صدور الحكم".

من جانبه، أكد الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني نائب رئيس حزب الدستور أحمد البرعي أن الحزب بدأ رسميا في إجراءات مقاضاة النائب العام، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي بعزله، وقال لـ"الجريدة" إن "المستشارين القانونيين للحزب طالبوا محكمة الاستئناف أمس بصورة رسمية من الحكم لإعداد الدعوى التي من المتوقع رفعها اليوم".

في السياق القانوني، شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس جدلا واسعا حول موقف من صدر بحقهم حكم بمصادرة الأموال من مباشرة الحقوق السياسية، حيث حذر مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار عمر الشريف نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من المساس بالمواد التي أقرت المحكمة الدستورية العليا دستوريتها في مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، منعاً لحدوث أزمات مستقبلية بعد إرسال القانون للمحكمة.

اعتقال نشطاء

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية، اتهمت حركة الاشتراكيين الثوريين مدير إدارة المباحث الجنائية بالمحافظة، بالمسؤولية عن اعتقال وضرب الثوار والمحامين والتحرش بالناشطات، ليلة أمس الأول، بين نشطاء وجماعة الإخوان المسلمين والشرطة المصرية، خلال جمعة "ما بنتهددش"، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، احتجاجا على قيام شباب الإخوان باستخدام قرار النائب العام الخاص بالضبطية القضائية، والقبض على ثلاثة من النشطاء بينهم الناشطة ماهينور المصري، وعضو حركة 6 أبريل إسلام الحضري، وسامح مشالي من حزب الدستور، وتسليمهم للشرطة بزعم تحريضهم على الهجوم على مقرات الإخوان ومحاولة حرقها.