مساعد وزير العدل لـ الجريدة•: «حكم بورسعيد» كان مرتقباً

«لا يمكن إجبار النائب العام على الاستقالة وقانون القضاء جاهز... والاستقرار سيعم مصر بعد اكتمال مؤسساتها»

أكد مساعد وزير العدل المصري لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان أن البعض كان يترقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله في إشاعة الفوضى بالبلاد، لافتاً إلى أن هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار.

وشدد سليمان، في حوار مع «الجريدة»، على أن حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء أو وزير العدل، لأن أحداً لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة، كاشفاً جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان قيام مجلس الشورى بإقراره.

• ما سبب فقدان هيبة القضاء وبخاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد؟

- السبب الرئيسي وراء ما يحدث هو حالة الانفلات الأخلاقي، التي باتت واضحة بعد الثورة في ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها، وفي قضية بورسعيد كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الخير لمصر، كما أن الإعلام لعب دوراً خطيراً في إشعال الفتن بدلاً من مناشدة الناس احترام القانون، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية، والإعلام بهذه الطريقة سيؤدي إلى خراب مصر.

• وكيف ستواجهون هذا الانفلات؟

- عندما تكتمل أركان الدولة ومؤسساتها ويعم الاستقرار يمكن حينئذٍ تطبيق القانون، لأنه بغير ذلك لن يحترم أحد أحكام القضاء وستسقط دولة القانون.

• هل توافق على استخدام الرئيس لقانون الطوارئ ومنح الضبطية القضائية للجيش؟

- أوافق تماماً على فرض الطوارئ، لأن الظروف التي تمر بها البلاد راهناً استثائية، إذا متى ستفرض حالة الطوارئ إذا لم تُفرض عقب وقوع أكثر من 30 قتيلاً في يوم واحد! كما أن منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش إجراء مؤقت فرضته هذه الظروف، والهدف الأساسي منه هو حماية البلاد من الفوضى.

• برأيك ما السبب الرئيسي وراء أزمة النائب العام؟

- الأزمة بدأت مع صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، والذي تضمنت مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا النص يسري على مَنْ يشغل المنصب الحالي والسابق، ولما كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود يشغل المنصب مدة تزيد على أربع سنوات، فقد ترتب على هذا الإعلان عزله من منصبه، الأمر الذي أدى إلى اعتراض القضاة على هذا الإعلان.

• هل أنت راضٍ عن طريقة تعيين النائب العام الحالي؟

- لست راضياً عن الطريقة التي تم بها عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، رغم أن تعيين الأخير تم بقرار جمهوري طبقاً لنص المادة 119 بشأن السلطة القضائية، والتي لم تُلزم الرئيس باستطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن أو الحصول على موافقته.

• لماذا تراجع النائب العام الحالي عن الاستقالة التي سبق أن أعلنها؟

- المستشار طلعت عبدالله أُجبر على الاستقالة من منصبه، إذ تم احتجازه في مكتبه بعد أن قام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة المكتب، وكنتُ موجوداً برفقته وقتذاك، ولم يسمحوا له بمغادرة المكتب حتى تقدم باستقالته، وبالتالي هذه الاستقالة لا يعتد بها قانوناً، وهي والعدم سواء، لأنها تمت تحت ضغط، وقد قلت لهم: إنكم احتجزتم النائب العام وهذه جريمة.

وللأسف الشديد ما حدث أمام مكتب النائب العام يُعد سابقة خطيرة، وهو مشهد مؤسف أساء لأعضاء النيابة العامة وللقضاء المصري عموماً.

• مَن يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة؟

- نادي القضاة لعب دوراً مؤثراً في هذه الأزمة، فقد سبق أن أعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف في الجمعية العمومية "الشعب يريد إسقاط النظام" وهي سابقة لم تحدث من قبل.

• برأيك كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟

- مع كامل احترامي لمجلس القضاء الأعلى ولوزير العدل المستشار أحمد مكي، فإن أياً منهما ليس بيده حل الأزمة، والوحيد الذي يمكنه حلها هو النائب العام المستشار طلعت عبدالله، حيث لا يستطيع أحد إجباره على الاستقالة من منصبه.

• أخيراً.. إلى أين وصل قانون السلطة القضائية؟

- قانون السلطة القضائية جاهز، ويمكن لمجلس الشورى إقراره بعد عرضه على الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني أو تأجيل البت فيه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.