البنك الدولي يأمل مواصلة «برامجه» في مصر

تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 80 نقطة أساس لتستقر عند 816 نقطة بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة في وقت سابق هذا الأسبوع.

قال رئيس البنك الدولي، جيميونج كيم، أثناء زيارة لتشيلي إن البنك يأمل مواصلة برامجه في مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.

وشدد كيم في تصريح للصحافيين، وإلى جانبه رئيس تشيلي ووزير ماليتها، على أن البنك الذي لديه برنامج إقراض لمصر بقيمة 4.7 مليارات دولار مازال يحاول تفهم الوضع في البلاد.

وأضاف: "نأمل أن يمكننا مواصلة برامجنا لتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساندة الأساسية. إننا نحث حقاً الجميع على توخي الهدوء والحوار والسعي في أقرب وقت ممكن لإجراء انتخابات حقيقية".

وقال كيم: "إننا نعكف الآن على محاولة تفهم ما حدث بالضبط وما هو الوضع القانوني للحكومة القائمة".

وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات بعد أن أطاحت ثورة 30 يونيو بمحمد مرسي من رئاسة الدولة، وتنصيب عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأفادت بيانات لمؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على الديون المصرية تراجعت 80 نقطة أساس لتستقر عند 816 نقطة أساس بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع.

الوضع المالي جيد

وفي سياق آخر، قالت وزارة المالية المصرية إن الوضع المالي في البلاد "جيد ولا خوف من أي مشاكل فيما يتصل بتوفير التمويل واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات العامة".

وعلى الصعيد الدولي قال المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مايكل مان إنه لا علم  له بأي خطط لدى الاتحاد لتغيير برامج المساعدات التي يقدمها لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، فيما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية انها لا ترى ضررا من سفر الألمانيين إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر والمناطق السياحية في الأقصر وأسوان والرحلات النيلية في صعيد مصر.

وكانت البورصة المصرية حققت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات قياسية، خاصة في جلسة الخميس، وهي الجلسة الأولى بعد عزل مرسي والتي شهدت فيها البورصة قفزات كبيرة سواء في أحجام التداول أو الارتفاعات التي حققتها كافة أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

استرداد الخسائر

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن السوق تمكن من استرداد جزء من خسائر الأسابيع الماضية وخاصة بعد تدخل الجيش المصري في العملية السياسية وإعلان الخطاب الأول للجيش يوم الاثنين الماضي، وجاء البيان الأخير الذي عزل د. محمد مرسي ليدعم مكاسب السوق بعد سيطرة التفاؤل على المتعاملين في السوق.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق من تحقيق مكاسب تقدر بنحو 35.9 مليار جنيه، بما يتجاوز 11.2 في المئة، مرتفعاً من مستوى 319.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 355.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، أضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 649 نقطة تعادل 13.8 في المئة مرتفعاً من مستوى 4685 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5334 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 64 بما يعادل 17.8 في المئة مرتفعاً من مستوى 358 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 422 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

تماسك السوق

كما تمكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" من إضافة نحو 89 نقطة بما يعادل 13.9 في المئة مرتفعاً من مستوى 639 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 728 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الأول.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن السوق شهد تحسنا وتماسكا على خلفية انكماش القوى البيعية وظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من التماسك، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءاً رئيسيا من تأثير الاحتجاجات.

وشدد على أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار إلا بعد حدوث استقرار، مشيرا إلى أن ما كانت تمر به مصر كان يثير قلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة الى نوع من التوافق والاستقرار.

وأوضح أن تفاعل السوق مع الأحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التي وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الأخيرتين وهناك توازن ملحوظ بين قوى العرض والطلب.

(رويترز، العربية نت)