كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرر في اجتماعه الذي عقده نهاية الاسبوع الماضي تعليق العمل انتظاراً للتشكيل الحكومي الجديد، موضحاً أن وضع الآلية الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون سيتم وضعها بعد الانتهاء من اختيار الوزراء بعد طي صفحة انتخابات البرلمان.

Ad

وقالت المصادر "من المتوقع أن يجتمع مجلس الإدارة مع وزير التجارة والصناعة الجديد في غضون 3 أو 4 أسابيع، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لتعيينه"، متوقعةً أن تستغرق عملية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون حال الاتفاق على آليتها ما يقارب الـ6 أشهر.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الدكتور محمد منذر الزهير رئيساً وعبدالعزيز باسم اللوغاني نائبا للرئيس وهديل صالح الشمري وطارق مساعد الصالح وداود سليمان معرفي أعضاء، ويبلغ رأسماله ملياري دينار ويتم توجيهها إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.