«الاتفاقية الأمنية» تؤجَّل إلى دور الانعقاد المقبل

عاشور لـ الجريدة.: لم نستمع حتى الآن إلى رأي الحكومة... والحديث عن إقرارها سابق لأوانه

Ad

 الشطي لـ الجريدة.: لا نلوم الشعب على توجسه منها

• الصانع لـ الجريدة.: يجب أن تأخذ حقها من الدراسة

«أمانة المجلس» تخصص لها جلسة حوارية الاثنين... وتحذيرات نيابية من استعجال إقرارها

وسط تحذيرات نيابية من استعجال إقرارها، تعود الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة الأمانة العامة لمجلس الأمة التي وجهت الدعوات إلى جلسة حوارية لمناقشة تفاصيل الاتفاقية بعد غد الاثنين، في وقت رجح نواب عدم إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل نظرها إلى دور الانعقاد المقبل.

ووجّه رئيس المجلس علي الراشد كتاباً إلى النواب يدعوهم إلى حضور الجلسة الحوارية التي ستبحث الاتفاقية من منظور "سياسي وأمني ودستوري وبرلماني"، بمشاركة من رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ محمد الخالد، وعدد من الشخصيات النيابية والأكاديمية.

ورجح رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور، في تصريح لـ"الجريدة"، عدم إقرار الاتفاقية خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل نظرها إلى دور الانعقاد المقبل، خصوصاً أن "اللجنة لم تستمع حتى الآن إلى رأي الحكومة بشأنها".

وعن الموعد المحدد لتقديم تقرير اللجنة، قال عاشور: "في الوقت المناسب سنقدم تقريرنا بشأنها، وإذا امتد جدول الجلسات في دور الانعقاد الحالي فهناك احتمال أن تُقَر، لكن إلى الآن لم نستمع إلى وجهة نظر الحكومة، ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية"، مرجحاً تأجيل الاتفاقية إلى دور الانعقاد المقبل.

وأضاف عاشور أنه كان من المفترض أن تناقش اللجنة الاتفاقية الأسبوع الماضي، "إذ وجهنا الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والقيادات الأمنية، للاستماع إلى آرائهم، والرد على الاستفسارات والملاحظات حولها"، مستدركاً: "لكن بسبب تقدم الوزراء باستقالاتهم اعتذرت الحكومة عن عدم الحضور، وبناء عليه لم يعقد الاجتماع".

ولفت إلى أنه ستتم مناقشة الاتفاقية في حلقة نقاشية تنظمها الأمانة العامة للمجلس بعد غد الاثنين، لبحث جوانبها الدستورية والقانونية والبرلمانية والأمنية المختلفة، مؤكداً أن الحديث عن إقرارها سابق لأوانه.

وشدد النائب خالد الشطي على ضرورة خضوع الاتفاقية للدراسة القانونية والتمحيص الدستوري، ومرورها عبر القنوات الدستورية، محذراً من استعجال إقرارها، حيث إن "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".

وقال الشطي لـ"الجريدة": "يجب أن تستمع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المعنية بدراسة الاتفاقية جيداً إلى آراء المختصين أصحاب الشأن والقرار، مع تبادل وجهات النظر من جميع الجوانب، وعلى ضوء ذلك أعتقد أن المجلس لن يناقشها في دور الانعقاد الحالي".

وشدد على أن مسألة إقرارها غير محسومة حتى في دور الانعقاد المقبل، لافتاً إلى أنه "يجب ألا نلوم الشعب من توجسه حيال هذه الاتفاقية، فمن حقه أخذ الحيطة والحذر، ومن واجبنا مراعاة مصالح الشعب الكويتي".

ومن جهته، وفي تصريح لـ"الجريدة"، أكد النائب يعقوب الصانع أن "اتفاقية بهذا الحجم مهم جداً النظر فيها بإمعان، مع خضوعها لدراسة مستفيضة، والتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية"، مستدركاً: "أؤيد إقرارها إذا تأكد أنه ليس بها أي تعارض مع الدستور"، مستغرباً معارضة البعض للاتفاقية، "رغم أنهم في الأساس ينادون بالاتحاد الكونفدرالي".

وأضاف الصانع أن "لدينا حلم التكامل الاقتصادي، لكن هذا لا يعني أن نتجاوز القانون والدستور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المحاذير الموجودة في الاتفاقية تمت إزالتها وبقي التأكد من أن موادها لا تخالف الدستور والقانون الكويتي.

ولفت إلى أن كلامه هذا لا يعني أنه مع الاتفاقية، معرباً عن رفضه "أن يكون المطلوب بالضرورة هو إنهاءها في دور الانعقاد الحالي، إذ يجب أن تأخذ حقها المستفيض من الدراسة".