«اتحاد الجمعيات»: استقالات جماعية إذا أقر القضاء تعديلات «التعاون الجديد»

كشف أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد الدجيني عن توجه بعض القائمين على الحركة التعاونية الى «تقديم استقالات جماعية إذا لم يرد القضاء التعديلات التي أدخلت أخيرا على قانون التعاون الجديد، ويحكم بعدم دستوريتها، لاسيما أن التعاونيين ناشدوا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونواب الأمة التدخل لرفض هذه التعديلات، لكنهم لم ينصتوا وهمشوا تعديلاتنا وأفكارنا».

وأوضح الدجيني، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، أن «الاتحاد» أوكل محامين للتصدي للقانون والحصول على الحقوق القانونية والدستورية، لافتا إلى أن أبرز المثالب التي تضمنها القانون السيطرة الكاملة على الحركة التعاونية، ومحاولة دفع الكفاءات إلى العزوف عن الترشح، فضلا عن حرمان أصحاب المبادرات من حقوقهم في العضوية، بعد أن عملوا على تأسيس الجمعية وإنشائها.

وقال: «إنه في جميع دول العالم، حتى الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية، لا يقر الصوت الواحد خلال انتخابات جمعيات النفع العام والأندية، أما في الكويت فهناك ما يشير إلى وجود نية مبيتة لدى البعض في مجلس الأمة والحكومة لنسف الديمقراطية في انتخابات الجمعيات، وحصرها في فئات معينة».

المحكمة الدستورية

من جانبه، أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان توجه التعاونيين إلى المحكمة الدستورية للفصل في الخلاف الحاصل بشأن دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون التعاون الجديد الذي أقر أخيرا، لمعرفة مدى توافقها ومواد الدستور، لافتا إلى أن القانون الجديد يتضمن الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.

وقال السمحان إن «القانون صدر في توقيت تشوبه الكثير من التساؤلات والأوضاع السياسية غير المستقرة، وقد اجتمعنا كتعاونيين للنظر فيه وبحث المثالب والشبهات الدستورية التي تضمنها، ورفضنا ومازلنا نرفض الكثير من التعديلات المدخلة عليه».

واستنكر التركيز على تعديل 4 مواد في القانون الحالي، أهمها المادة الأولى التي تم استبدال 15 نصا من نصوصها، أبرزها التباين والتضارب في تحديد عمر المؤسس للجمعية التعاونية، والراغب في الترشح لعضويتها.

عمر الترشح

ولفت السمحان إلى أن «هناك تمييزا بالقانون الجديد في العمر بين مؤسس الجمعية التعاونية والمرشح للعضوية، من حيث وجوب أن يكون المؤسس قد تجاوز 21 عاما، بينما لا يسمح له بالترشح حتى يبلغ 30 عاما، فهل يعقل أن نسمح لشخص بتأسيس جمعية ولا يكون عضوا فيها؟».

واوضح أن تحديد المؤهل الدراسي ينسف بشكل كامل توسيع المشاركة في العمل التعاوني، ويتناقض مع المادة 29 من الدستور التي تنص على أن «الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات»، وحتى في الشهادات إذا كان الهدف خدمة المجتمع، ما يشير إلى تعمد تقليل منابع الإبداع وجعل المشاركة مقصورة على شريحة بعينها.