المبارك: تطوير الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي من أهم التحديات

أكد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سمو الشيخ جابر المبارك أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الكويت تتمثل في "الحفاظ على هويتنا وثوابتنا الوطنية، وتأكيد وحدتنا الوطنية، وتعزيز أمننا الوطني، وصيانة وتطوير ممارستنا الديمقراطية، وإصلاح الوضع الاقتصادي، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، والارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين الأداء الحكومي لتسهيل خدمات المواطنين ومصالحهم".

وقال سموه، في كلمته خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس التخطيط بتشكيله الجديد، إن تجربة الكويت في التخطيط "لم ترقَ إلى ما نطمح إليه، ما يستوجب أن نضعها تحت التقييم، لنحدد المعوقات وأوجه القصور التي شابتها"، داعياً إلى وضع نهج جديد في العمل المؤسسي يحيط بكل قضايا المجتمع ويضع لها الحلول الإبداعية.

 وشدد على أهمية التخطيط العلمي المدروس الذي يتجاوز النظرية إلى محاكاة الواقع وحل مشكلاته ويراعي الظروف والإمكانات في الحاضر والمستقبل، معرباً عن التزام الحكومة "بكل ما تملك" بتجسيد ما يضعه أعضاء المجلس "من تصورات وحلول آنية أو مستقبلية وتحقيق المزيد من الإنجازات المأمولة".

وعلى الصعيد النيابي، أكد رئيس المجلس علي الراشد أن "الأمور تسير في الطريق السليم، وكل ما في الأمر استخدام الأدوات الدستورية"، مضيفاً أنه لا يرى مشكلة في الاستجوابات، "ووفقا لما أراه ستكون مناقشتها راقية، ولا يوجد تأزيم"، مؤكداً أن "الممارسة الديمقراطية تنطلق من أدوات رقابية حقة، ولا توجد أحكام مسبقة إنما ننتظر جلسة الاستجواب".

وقال الراشد، في تصريح للصحافيين في المجلس أمس، إن "المعلومات تؤكد أن الحكومة ستحضر الجلسة المقبلة، وما يطرح سوى ذلك كلام صحافة وإعلام وليس كلاماً رسمياً، وهناك تكهنات، أما الكلام الرسمي فهو تطمينات رئيس الوزراء بحضور الجلسة وهو ما أكده سمو أمير البلاد، وعموماً نحن سائرون في الطريق السليم".

وعن اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المكلفة بالتحقيق في قضية "داو" أمس، قال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن مسؤولي القطاع النفطي "اعتذروا عن عدم الحضور بحجة التغييرات التي حدثت في الهيكل الإداري بالقطاع".

وأضاف الحريجي: "وجهنا دعوة جديدة لحضور اجتماع الأحد المقبل إلى كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق فاروق الزنكي، ورئيسة مجلس الإدارة العضوة المنتدبة لشركة صناعة البتروكيماويات الكويتية مها ملا حسين، ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية في المؤسسة الشيخ نواف سعود الصباح، والعضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية في المؤسسة علي عامر الهاجري"، مشدداً على أنه "في حال عدم الحضور فسيتم تفعيل المادة 9 من اللائحة الداخلية للمجلس".

بدوره، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد إن اللجنة تسلمت كتاب اعتذار من وزير النفط المستقيل هاني حسين بشأن عدم حضور مسؤولي القطاع النفطي اجتماعها لانقطاع علاقتهم التعاقدية بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها بدءاً من 22 الجاري.

وأضاف حماد، في تصريح أمس، أن اللجنة وجهت دعوة جديدة إلى هؤلاء المسؤولين، "وفي حال عدم مثولهم أمامها الأحد المقبل فإنها ستفعل المادة 9 من اللائحة الداخلية التي تبين أنه إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة، بعد إعلامهم عن الطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير حق، فستطلب اللجنة من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقوانين الجزاء والإجراءات الجزائية".