قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حجز طلبات التفسير المقدمة من مواطنين اثنين على الحكم الصادر من "الدستورية" في 15 من سبتمبر الماضي ببطلان مجلس ديسمبر 2012 إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

Ad

وتنظر المحكمة في طلبات التفسير المقامة من المواطنين د. جاسم العنزي وأسامة الرشيدي على الحكم الصادر من "الدستورية" ببطلان المجلس الأخير، لوجود خطأ في التطبيق من الحكومة، ويتعين على المحكمة أن تكشف التفسير الصحيح لما قصدته في حيثيات الحكم الصادر منها، إلا أن الحكومة قدمت أمس مذكرة رداً على الطلبات، طالبت في ختامها برفضها لعدم سلامتها من الناحية القانونية.

من جانب آخر، أرجأت "الدستورية" أمس مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المحالة من محكمة الجنايات للنظر في عدم دستورية إحدى مواد قانون التجمعات لتجريمها التجمع لغير محددي الجنسية، لكونهم أجانب، إلى جلسة 31 أكتوبر، وذلك لتقرير المحكمة المزيد من المداولة في الحكم الذي سيقرر أمر تجريم التجمعات من عدمه للأجانب في البلاد، والتي يقصرها القانون على الكويتيين فقط.

من ناحية أخرى، قضت محكمة الاستئناف أمس بتقرير الامتناع عن عقاب المغرد ناصر الديحاني بدلاً من حكم حبسه سنة و8 أشهر الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت "الاستئناف" المتهم بعد تقرير الامتناع عن عقابه، وهو ما يعني إدانته، الالتزام بحسن السير والسلوك مدة سنتين، وعدم مقارفة الجريمة مرة أخرى، كما تقرر الزامه بتسليم جواز سفره إلى وزير الداخلية مدة السنتين المحددة لإخضاعه للكفالة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم، بعد كتابته عدة تغريدات في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، الإساءة لسمو الأمير والطعن في مسند الإمارة، وهو ما تعاقب عليه المادة 25 من قانون أمن الدولة.

وعلى صعيد آخر، برَّأت محكمة الجنح المستأنفة، أمس، برئاسة المستشار صلاح الحوطي، النائب في المجلس المبطل (فبراير 2012) د. عبيد الوسمي والكاتبين الصحافيين الزميل محمد الوشيحي وسعود العصفور من القضية المقامة من الادعاء العام على خلفية الشكوى التي أقامها أحد قراء جريدة "سبر"، بسبب مقال كتبه الوسمي فيه وجود شبهة الإساءة للدين الإسلامي، وهو ما أنكره كل المتهمين في القضية، وألغت المحكمة أمس حكم الغرامة الصادر بحقهم من محكمة أول درجة.
حسين علي العبدالله الكويت