مصر: «تمرد الشرطة» يتصاعد و«الداخلية» تهرب إلى الأمام

في ظل استمرار التوتر السياسي بين حكم الرئيس المصري محمد مرسي والمعارضة، تصاعد "التمرد" الذي شهدته عدة قطاعات للشرطة، خصوصاً قوات مكافحة الشغب التي تواجه عادة المتظاهرين.

واستمرت أقسام الشرطة أمس في الإضراب الذي بدأ منذ يومين في عدة محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء، كما أغلقت أقسام الشرطة أبوابها في بورسعيد (شمال شرق) حيث انسحب أفراد الشرطة ليتولى الجيش المهام الأمنية. وقد انتشر الجنود في محيط مديرية الأمن الذي كان مسرحاً لاشتباكات دامية أوقعت تسعة قتلى منذ الأحد الماضي.

وشهدت محافظات المنوفية والبحيرة والأقصر أمس وقفات احتجاجية وإضرابات تطالب بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتتهمه بالسعي إلى "أخونة الوزارة". وأعلن الضباط والمجندون بقطاع الأمن المركزي بمعسكر قويسنا في محافظة المنوفية عن امتناعهم عن الدخول في مواجهات مع المتظاهرين، وواصلوا إضرابهم المفتوح عن العمل اعتراضاً على سياسات "الداخلية"، مطالبين بإقالة الوزير.

وفي محافظة الأقصر، تظاهر العشرات من أمناء وأفراد الشرطة أمام مبنى مديرية الأمن في المحافظة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية والحفاظ على هيبة الشرطة.

 ورد اللواء إبراهيم أمس على هذه المطالب بإقالة قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح، وعين بدلاً منه اللواء أشرف عبدالله بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات، بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأكدت الوكالة أن وزير الداخلية "أصدر قراراً بتعيين اللواء أشرف عبدالله مساعداً لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بدلاً من اللواء ماجد نوح"، مشيرة إلى أن القرار يأتي في أعقاب "احتجاجات واسعة شهدها العديد من قطاعات الأمن المركزي على مدار الثماني والأربعين ساعة الماضية للمطالبة بإبعاد ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي عن الصراعات والخلافات السياسية".

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين احتجاجات واسعة من رجال الشرطة الذين أضربوا عن العمل في 30 قسماً للشرطة في مختلف أنحاء البلاد، للمطالبة بعدم الزج بهم في الخلافات السياسية، معتبرين أنها تثير كراهية المواطنين ضدهم وتضعهم في مواجهة معهم.

وسبق أن أقال وزير الداخلية الأربعاء الماضي مدير أمن بورسعيد اللواء محسن راضي، وكلف اللواء سيد جاد تولي مهامه، لتهدئة غضب أهالي المدينة.

ويترقب الشعب المصري بقلوب وجلة، مصير البلاد الذي قد يتحدد اليوم مع إصدار محكمة الجنايات حكمها على المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد"، الأمر الذي يرشح الأوضاع لسيناريوهات مفتوحة، مع اقتراب مصر من حافة الإفلاس، وسط حالة من الاحتراب السياسي وصل إلى قمته، فضلاً عن تواصل الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن على طول البلاد وعرضها.