«المواصلات»: توقيع عقود تطوير المقاسم الشهر المقبل

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات ستوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة العقود الخاصة بتطوير المقاسم، موضحة أن هذه هي الخطوة شبه النهائية للتطبيق الفعلي لمشروع نقل الأرقام، وقد انهت الوزارة مهمتها المتعلقة بهذا المشروع، خصوصا في ما يتعلق بمخاطبة الجهات الرقابية في الدولة.

وذكرت المصادر ان الجهات المعنية في الوزارة خاطبت الجهات الرقابية، وفي مقدمتها لجنة المناقصات وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع بهذا الخصوص، لافتة إلى ان الوزارة اتخذت اجراءات جدية للبدء فعليا في تطبيق هذا المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاسيما ان الوزارة واجهت عقوبات كثيرة ساهمت بشكل كبير في تأخير تنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن شركات الاتصالات المحلية الثلاث (زين والوطنية وفيفا) مطالبة كذلك باتخاذ نفس الاجراءات التحضيرية، التي قامت بها الوزارة استعدادا لهذا المشروع، بتطوير أجهزتها وجلب أجهزة وسيطة توضح مدى تحمل المقاسم لعملية تحويل الأرقام من شركة إلى أخرى، مبينة أنه تم الاتفاق بين شركات الاتصالات على سيناريو معين لهذه العملية، بهدف حفظ حقوق كل شركة.

وأوضحت أن من ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها بين الشركات أنه لا يجوز لأي شركة فرض عروض معينة على المشتركين، من خلال عملية الاتصال بالعملاء، لجذب أكبر عدد منهم، إذ إن تحسين وتطوير الخدمات هي الخطوة الوحيدة المسموح بها لكسب مشتركين أكثر، عبر عرض خدماتها في وسائل الإعلام المختلفة، ما يخلق جوا من التنافس على تقديم أفضل الخدمات وأحدثها، بما يصب في مصلحة المشتركين.

وعن إمكانية مماطلة بعض الجهات في تنفيذ المشروع، اكدت المصادر ان الوزارة لديها كل الإمكانات، وتمتلك الحق في وقف جميع الخدمات عن أي جهة أو شركة تخالف تطبيق المشروع، مشددة على أن وجود هيئة لتنظيم الاتصالات والإنترنت باتت مطلبا ضروريا حاليا، لاسيما أن وجودها يساعد في تنظيم عمل وزارة المواصلات وشركات الاتصالات وشركات الإنترنت، ما يعود بالفائدة على الجمهور.