العصيمي لـ الجريدة•: عقود الانتفاع بالأدوار السكنية تسهم في حل أزمة السكن

قال محمد العصيمي إن فكرة بناء أفراد الأسرة الواحدة لأكثر من دور في العقار ذات إيجابيات كثيرة ومن بينها، توفير سكن لثلث المتقدمين بطلبات الإسكان تقريباً، وتوفير الأراضي، وتوفير التكلفة أيضاً على المواطنين المستحقين.

وصف رئيس مجلس ادارة شركة آفاق الدولية العقارية محمد بدر العصيمي فكرة قيام الدولة بمنح قروض التسليف لاكثر من فرد بالاسرة المستحقة لطلب السكن والقرض الاسكاني للبناء على عقار واحد يكون مشاعا بين الاخوة او افراد الاسرة الواحدة بأنها «ممتازة» لانها ستوفر الارض للمواطنين وتوفرها على الجهات المعنية التي لطالما اتخذتها حجة في عدم الاقدام على حل المشكلة الاسكانية المزمنة.

وقال العصيمي في لقاء مع «الجريدة» ان ايجابيات هذه الفكرة اكثر من السلبيات، ومن ايجابياتها توفير سكن لثلث المتقدمين بطلبات الاسكان تقريبا، وتوفير الاراضي، وتوفير التكلفة ايضا على المواطنين المستحقين.

وبين ان من السلبيات التي قد تؤخذ على هذه الفكرة الضغط على الخدمات المتوفرة في الوقت الراهن في المناطق السكنية الحالية، لكنها ستخفض اسعار الاراضي في حال تنفيذها.

 

انخفاض الأسعار

 

واشار الى ان الاسعار بالنسبة للعقار السكني ستنخفض مع توافر كميات من الاراضي في ظل استغلال الاسطح لبناء الادوار الطابقية كسكن لافراد الاسرة الواحدة، وذلك وفقا لمبدأ العرض والطلب لان المعروض سيكون اكثر من الطلب.

ولفت الى ان من سلبيات الفكرة فتح باب المضاربة الاستثمارية على العقار السكني مما يؤدي الى تحكم البعض في السوق مما يؤثر مستقبلا على الاسعار.

من جهة اخرى قال العصيمي ان هذه الفكرة تحتاج الى تأطير قانوني لانه سيتبعها امور اخرى مثل قضايا الرهن والبيع والشراء.

واشار الى ان الفكرة تنجح اكثر في المناطق الجديدة التي سيكون من المفترض انها تحسب حساب الخدمات والضغط المتوقع عليها مبينا ان خطوات الحكومة في هذا الشأن يجب ان تكون حثيثة طالما انها لا تفرج عن مزيد من الارض منذ عقود طويلة مرت.

واوضح ان حل المشكلة الاسكانية للمواطن الكويتي اضحت معروفة لدى القاصي والداني، ولا تحتاج الا الى قرار جريء وسريع كي تصبح الفكرة واقعا ملموسا.

 

حق التملك محفوظ

 

وحول ضمان الدستور الكويتي لحق بيع السكن والتصرف فيه من باب ملكيته وسن قانون للسماح ببيع المواطن للشقق الطابقية المشيدة على عقاره المملوك من قبله، قال العصيمي ان هذا الامر لا يعني مخالفة الانظمة الواردة بهذا الخصوص والتي تحظر على المواطن بيع الادوار الطابقية لبيته لما نص عليه الدستور، انما هو امور تنظيمية تهدف في النهاية الى الصالح العام.

واكد ان مشكلة تملك العقار الواحد (اي الارض الواحدة) والتي قد يبنى عليها اكثر من دور تحل وفق طريقة معتمدة في بريطانيا عبر عقود الانتفاع لمدة 99 عاما للادوار التي سيتم بناؤها او استغلالها من قبل احد افراد الاسرة او غيرهم.

ولفت الى ان فكرة العقود الطويلة البالغة مدتها 99 سنة كان معمولا بها في السابق بخصوص بيع الادوار الطابقية في المكاتب الادارية وهو امر يمكن تطبيقه على الادوار السكنية، مؤكدا ان هذا كان يتم عن طريق عقود تبرم وتوثق عن طريق وزارة العدل ضمانا لحقوق جميع الاطراف.

 

خفض طلبات السكن

 

واكد العصيمي ان مثل هذه الافكار من شأنها ان تقلص عدد الطلبات المتكدسة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى نسبة الثلث في ظل وجود نحو ثلث المساكن  محتوية على ادوار طابقية يعزف كثيرون عن استغلالها وتملكها لعدم وجود ضوابط قانونية تسمح بهذا الخصوص.

وقال ان نحو 25 في المئة من حجم الطلبات الاسكانية هي لاخوة او ابناء لأب استحقوا جميعهم السكن وتقدموا بطلباتهم على مدار سنوات طويلة مضت.

ولفت الى ان مثل هذا القضايا يجب ان تسن قوانين ناظمة لها مع اصدار قرارات تنفيذية تشجيعية لحفظ الحقوق وبيان ما للمواطن وما عليه من حقوق وواجبات.