شركات لهيئة أسواق المال: تطبيق قواعد «الحوكمة» ليس بالبساطة التي تعتقدونها

• وضعت في زمن ضيق ودون تدرج ولا تفرّق بين أحجام الشركات

• خلل في صلاحيات العضو الخارجي

أبدت شركات في أكثر من قطاع مجموعة من الملاحظات على قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسوق المال، مؤكدة أن تطبيق هذه القواعد ليس بالبساطة التي تعتقدها الهيئة.  

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن هذه الشركات رأت أن قواعد الحوكمة لا يمكن تطبيقها بشكل نهائي في الوقت المقرر في نهاية 2014، خصوصاً أنه لم يمر أكثر من ثلاثة أشهر على إصدارها.

 وأوضحت المصادر أن "وجود قواعد حوكمة في الكويت أمر إيجابي جداً للسوق، لكن تطبيقها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جاهزية الشركات وقدرة الجهة الرقابية أيضاً، خاصة أن الهيئة نفسها ليس لديها الكادر الوظيفي أو الخبرة السابقة في تقييم مدى تطبيق الشركات، التي يصل عددها إلى 300 شركة، لقواعد الحوكمة".

وأضافت أنها ليست ضد تطبيق قواعد الحوكمة في السوق، بل إنها كانت لسنوات تدعو إلى إيجاد قواعد تنظم عمل السوق وترسخ الشفافية وتدافع عن مصالح المساهمين، لافتة إلى أنه "لا خلاف على ضرورة تطبيق هذه القواعد التي لا يخلو أي سوق محترم منها"، لكنها تتحدث عن الآلية التي يتم فيها تطبيق القواعد لتكون مجدية وذات أثر إيجابي في السوق.

وشددت على ضرورة التدرج في إصدار هذه القواعد، خصوصاً أنها تطبق لأول مرة في الكويت، وبالتالي يمكن إصدار أكثر من نسخة لتطبيقها على مراحل، كما يتم تطبيق قواعد "بازل" على المصارف في العالم، والتي تأتي على نسخ كل واحدة منها تلبي مستويات معينة من الضوابط، ليتم بعدها اعتماد النسخة اللاحقة.

وأوضحت أن من عيوب قواعد الحوكمة التي أصدرتها هيئة أسواق المال أنها لم تفرق في التطبيق بين الشركات الكبرى ذات الرساميل والعمليات العالية وبين الشركات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 10، إذ فرضت القواعد على "الصغيرة" ضرورة تشكيل لجان الترشيحات والمخاطر والالتزام باللوائح، أي أن هذه الشركات ستحتاج إلى مضاعفة كادرها الوظيفي لتلتزم بتطبيق القواعد حتى لو تجاوز كادرها الجديد عدد موظفيها، وهنا تبرز صعوبة التطبيق العملي لهذه القواعد.

وذكرت أن من الملاحظات المهمة، التي قد تدخل الشركات في مشكلات مع الموظفين، إعطاء قواعد الحوكمة للموظفين حق الاطلاع على أي معلومة في الشركة تمهيداً للشكوى ضدها، إن أخلت بالقواعد، وهذا سيفتح باباً من النزاعات والتقاضي ما يؤدي إلى تشويه سمعة الشركة ومساهميها وعملائها بمجرد وجود خلاف إداري بين الموظف والإدارة، بل يمكن أن يشغل هيئة أسواق المال نفسها بالكثير من الشكاوى الكيدية.

ولفتت إلى أن وجود "عضو خارجي" في مجلس الإدارة من غير الملاك ولا يرتبط بعلاقات من الدرجة الأولى أو الثانية بأعضاء مجلس الإدارة هو اقتراح غير عملي، إضافة إلى أنه يملك حق الاعتراض (الفيتو) على قرارات مجلس الإدارة، وكأنه جمعية عمومية وحده، وبالتالي سيسلب الجمعية العمومية المكونة من عموم المساهمين حقها، فضلاً عن أن مجلس الإدارة نفسه لن يستطيع أن يدافع عن نفسه أمامها في قرارات لم يتدخل في إصدارها.

وبينت المصادر أن كثرة التفاصيل الخاصة بقواعد الحوكمة تعوق العمل، وأن مفهوم الحوكمة هو ثقافة وسلوك في القطاع الخاص قبل أن يكون لوائح منظمة، كما أن "على هيئة أسواق المال أن تكون جاهزة رقابياً لتكون الرقابة كاملة وليست انتقائية قبل أن تطلب من الشركات تطبيق القواعد في وقت ضيق".