وعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس بتعليق مشروع إعادة تأهيل حديقة جيزي في اسطنبول، الذي أثار احتجاجات تهز البلاد منذ أسبوعين، حتى صدور قرار القضاء بخصوصه، في مبادرة اعتبرها المتظاهرون "ايجابية".

Ad

والتقى ممثلو المتظاهرين أردوغان في اجتماع عاجل ليل الخميس -الجمعة، بعدما رفضوا "إنذاره الأخير" بإخلاء الحديقة، وبعد المحادثات التي استغرقت أربع ساعات لم يصدر أي قرار ملموس، بل مجموعة وعود وضمانات من السلطات في مسعى للخروج من الأزمة.

وشمل ممثلو المتظاهرين ممثلي تنسيقية "تضامن تقسيم"، حيث نقل التلفزيون المحلي صور نحو 12 شخصا يدخلون مقر سكن رئيس الحكومة ليلا.

وأكد نائب رئيس الوزراء حسين تشيليك بعد اللقاء: "بالطبع تتعهد الحكومة احترام قرار القضاء وتطبيقه"، مشددا على ضرورة إخلاء المتظاهرين الحديقة.

وصرح أحد ممثلي "تضامن تقسيم"، المخطط المدني تيفون كهرمان بأن "الايجابي في لقاء الليلة كان توضيحات رئيس الوزراء بأن المشروع لن يستمر قبل قرار القضاء النهائي بشأنه"، مضيفا: "نتوقع من المتظاهرين تقييم المقاربة الايجابية الناتجة عن هذا الاجتماع".

وبدا اقتراح الحكومة بناء نسخة لثكنة عسكرية من الحقبة العثمانية مكان الحديقة، الذي قدمه أردوغان، أول تنازل من طرفه، واتى الاقتراح بعد لقاء أردوغان نحو خمس ساعات في العاصمة أنقرة مجموعة أولى من ممثلي المتظاهرين، اختارها بنفسه، ولم تحظ بموافقة المتظاهرين الآخرين الذين احتجوا على استبعاد "تضامن تقسيم" من الاجتماع.

وأثناء الاجتماع، أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من نحو 200 متظاهر كانوا متجمعين في مكان قريب من مقر رئيس الوزراء، واستخدموا خراطيم المياه لتفريق التجمع وأوقفوا خمسة متظاهرين.

وفي إسطنبول أمضى آلاف المتظاهرين ليلة أخرى في الحديقة، بعد رفضهم إنذار أردوغان الأخير وطلبه إخلاء الحديقة مقابل إجراء استفتاء حول خطة التطوير المزمعة.

وتبنى البرلمان الأوروبي أمس الأول قرارا يحذر الحكومة التركية من اتخاذ "إجراءات قاسية بحق المتظاهرين المسالمين". لكن أردوغان رفض ذلك. وقال: "لا أعترف بأي قرار يتخذه البرلمان الأوروبي. من تخالون أنفسكم؟".

في غضون ذلك، ذكر اتحاد أطباء تركيا أمس أن الحكومة التركية بدأت تحقيقات حول الأطباء الذين قاموا بمعالجة المتظاهرين منذ بداية الحركة الاحتجاجية.

وذكر الطبيب عثمان أوزتورك، الذي يعمل في نقابة الاطباء، في مؤتمر صحافي، إن "كبير مفتشي وزارة الصحة عزت تاجي قال في رسالة مؤرخة في 13 يونيو وموجهة إلى غرفة أطباء اسطنبول انه بدأ تحقيقا حول مستوصفات أُقيمت على عجل وعالجت المقاومين (في إشارة إلى المتظاهرين) ميدانيا" في اسطنبول، مضيفا: "انه يطلب منا تسليمه لائحة بأسماء الذين عملوا في هذه المستوصفات والمرضى الذين عولجوا فيها".

(أنقرة - أ ف ب، رويترز)