استمر مجلس الأمة في إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ليوافق في جلسته أمس على 70 اتفاقية، وعلى خطة التنمية لسنة 2011/2012 التي وصفت بأنها "منتهية الصلاحية" على حد تعبير النائب عدنان عبدالصمد، في وقت تم تشكيل لجنة تحقيق في عقد "شل" بمباركة حكومية.
وأقر المجلس الاتفاقيات السبعين بين الكويت ودول مجلس التعاون ودول العالم ومنظمات إقليمية ودولية في المداولتين الأولى والثانية، بينما أجل التصويت على 18 اتفاقية نتيجة خلاف حولها، وقرر إبقاءها على جدول الأعمال مع إعادة تكليف لجنة الشؤون الخارجية التأكد من مدى مطابقتها للدستور.كما أقر المجلس قانون الخطة السنوية 2011/ 2012، في المداولة الأولى، وأجل التصويت على المداولة الثانية، بعد مطالبات نيابية للحكومة بتقديم خطة واقعية قابلة للتطبيق.وقالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي إن "الحكومة ستحيل إلى المجلس قريباً خطتها السنوية لعام 2013/2014، إضافة إلى خطة خمسية جديدة تتدارك كل الأخطاء التي وردت في الخطة الأولى، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية التي وردت"، كاشفة أن الحكومة ستحيل الأسبوع المقبل التقرير ربع السنوي الخاص بإنجازات الخطة.وشكلت موافقة الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في عقد شل مفاجأة، إذ خالفت بذلك موقفها الرافض لتشكيل لجان تحقيق في قضايا منظورة أمام القضاء، باعتبار أن موضوع شل محال إلى النيابة العامة.ووافقت الحكومة على تشكيل اللجنة، بعد رفض النواب مقترحها الخاص بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التحقيق في الموضوع.وأوضح وزير النفط هاني حسين أن "هذا الموضوع قديم، وتمت مناقشته في المجالس السابقة، فضلاً عن أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة، من قبل لجنة مختصة".ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله حرص الحكومة على الحفاظ على المال العام ومشاركتها مجلس الأمة في ذلك، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة على مشروع الداو "لم تُحسَم بعد".وأضاف العبدالله، رداً على قول النائب سعدون حماد (فائدة مشروع الداو تكلف الدولة 250 ألف دولار يومياً منذ عام 2009)، أنه "فور صدور الحكم الخاص بعقد الداو أمَر سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، وكذلك بتشكيل لجنة وزارية لبحث سبل تخفيف الأضرار الناتجة عن الحكم".إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني وسط توقعات بأن تطلب الحكومة تحويلها إلى سرية لضمان عرض المعلومات والحديث بشفافية بعيداً عن التكسبات الإعلامية.وعلى صعيد آخر، استغرب رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي تصريح وزارة الخارجية الأميركية الذي عبر عن "استياء" واشنطن من بعض الأحكام التي صدرت على مغردين كويتيين أساءوا إلى الذات الأميرية، موجهاً اللوم إلى السفير الأميركي في الكويت الذي "لا يقوم بدوره في إيصال الحقيقة إلى إدارته، وكأن الكويت لم تعد إلا (طوفة هبيطة)".وأعرب الخرافي، في تصريح أمس، عن شعوره بالأسى والألم من تصريح الناطقة باسم الخارجية الأميركية "التي هاجمت الإجراءات القانونية والدستورية التي تمت في الكويت، وأتذكر وأقارن بين ما قامت به الكويت من إجراءات قانونية ودستورية وبين ما تقوم به الولايات المتحدة من انتهاكات لكل هذه الإجراءات في ما يتعلق بحق المسجونين في معتقل غوانتانامو".
أخبار الأولى
المجلس يقرُّ خطة «منتهية الصلاحية»
10-01-2013