الشليمي: قريباً سأستجوب وزير التجارة

أعلن النائب خالد الشليمي انه سيقدم قريبا استجوابا الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح حول غلاء الاسعار.

وقال الشليمي في بيان صحافي اليوم "تقدمت باسئلة برلمانية لوزير التجارة والصناعة تضمنت الاستفسار عن مخالفات حقيقية وقع فيها الوزير خلال فترة توليه منصبه الوزاري منذ فبراير 2012 على اعتبار ان الوزير يتحمل المسؤولية السياسية عن نفس الوزارة الذي كلف بها في ديسمبر 2012 وايضا الوزير وان كان غير مسؤول عن المخالفات التي تم ارتكابها قبل توليه منصبه الوزاري لكنه مسؤول عن حال تلك المخالفات".

وأضاف مستدركا: "لكن مع الاسف فوزير التجارة يعتبر الوزارة عبارة عن مزرعة يلعب بها كما يشاء وقد جعلها حديقة خلفية لغرفة التجارة والصناعة التي اتى منها فقد زادت الاسعار بشكل يبين جشع التجار الذين ينتمي لهم وزير التجارة في حين تم التنكيل بالمستهلكين الذين يئنون من ارتفاع غير مبرر للاسعار بل الادهى والامر من ذلك ان الوزير يرى بعينيه الفارق الكبير بين اسعار السلع والخدمات في الكويت ودول الخليج القريبة دون ان يحرك ساكنا، لذلك فان هذا الامر يجعلني امام مسؤولية دستورية لمحاسبة هذا الوزير المنحاز للتجار على حساب جيب المواطن في وقت وقفت وزارة التجارة عاجزة امام هذا الجشع المتنامي".

وتابع: "ان وزير التجارة تلكأ في تفعيل قانون جهاز المنافسة بالتباطؤ في عمل الجهاز المسؤول عن تفعيل هذا القانون لمدة تعتبر غير منطقية نسبيا فالوزير يعرف جيدا أن هذا القانون سيقوم بكسر الاحتكار الذي يمارسه زملاء الوزير السابقون في غرفة التجارة والصناعة، وقد تقدمت بأسئلة عن آلية اختيار رئيس الجهاز والمدير العام واعضاء مجلس الادارة الذين كان منهم من يعملون في شركات محتكرة بحسب قانون المنافسة 10/2007 فقد قام ملاك هذه الشركات بزرع تابعين لهم في جهاز المنافسة بعد ان امتثل وزير التجارة لهم لكي يسهلوا عليهم الامور ويتجاوزا الحكمة المبتغاة من قانون الاحتكار، وهذا كله سيكون احد محاور استجواب اعمل على كتابته وتقديمه لوزير التجارة قريبا بعد التنسيق مع الزملاء النواب الذين يسوؤهم انين المواطن من ارتفاع الاسعار الذي لم يتوقف حتى الان".

وقال الشليمي "يجب ان يعلم الوزير أن الفساد الموجود في وزارته سيحاسب عليه بشكل كامل بدون نقصان لاسيما بعد ان اضاع حقوق الموظفين في اختياره للمناصب القيادية من خارج الوزارة برغم وجود كفاءات وطنية شعرت بالاحباط من توزيع الوزير للمناصب القيادية على بعض جلسائه واصحابه بشكل جعلنا نتوقف عند هذه الممارسات وسنعمل على تصحيحها وفق صلاحيتنا الدستورية وارغب بالتذكير بأن جريمة حريق (رحية) التي سببها فساد هيئة الصناعة سيتم فتحها من جديد لمحاسبة الوزير عن كل ما تسبب به سوء ادارته للوزارة".