اجتماعات أسبوعية بين السلطتين لتنسيق الأولويات

في وقت تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها لإنجاز أولويات عملها التي سترفعها إلى مكتب مجلس الأمة لصياغة جدول الأولويات المشتركة بين السلطتين، علمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن الحكومة ستعقد اجتماعات أسبوعية مع الفريق المكلف من مكتب المجلس للتنسيق بشأن هذه الأولويات.

وقال المصدر إن اجتماعات الفريقين الحكومي والنيابي هدفها التباحث والتنسيق بشأن جدول الأولويات والاتفاق على أجندة عمل مشتركة بين السلطتين للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن الحكومة لا تمانع في الموافقة على بعض القوانين الشعبية التي لا تكلف الدولة ميزانية باهظة، بعيداً عن قضية إسقاط القروض التي تعتبرها الحكومة مساساً كبيراً بمدخرات الدولة وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح أن الحكومة لن توافق على إسقاط القروض، لكنها في المقابل قد تقدم تنازلات على صعيد صندوق الأسرة من خلال تطوير آليته وتوسعة قاعدته، ليشمل فئات أخرى بتواريخ جديدة، غير التي تم التخصيص لها في قانون الصندوق الذي أقره المجلس المبطل الثاني.

في السياق، تجتمع غداً لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإنجاز أولوياتها التي سترفعها إلى مكتب المجلس، لتضاف إلى الأولويات التي أنجزتها لجنتا الشؤون المالية والخارجية.

وقال النائب منصور الظفيري إن "الأولويات يجب أن تراعي حاجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية"، لافتاً إلى أن "المجلس يجب أن يولي قضايا المواطنين الأهمية، بحيث يضعها على رأس أولوياته في دور الانعقاد المقبل".

وأكد الظفيري أن "المجلس يجب أن يكون مجلساً منجزاً للقوانين والمشاريع التي تحقق الرفاهية للمواطنين، مع بسط رقابته الفاعلة والقوية"، مشدداً على أن "المجلس الحالي سيكافح الفساد بجميع أنواعه".

 وطالب الحكومة بالتعاون مع هذا المجلس في "كشف كل الحقائق وكشف المفسدين والانطلاق نحو تطوير البلد في كل الميادين".