التجارة: اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية

أعلن وزير التجارة والصناعة أنس الصالح اصدار الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية تحت رقم (425/2013) "وذلك ايفاء منها بمتطلبات القانون والتقيد بالمدة المقررة لاصداره أي ستة أشهر".

وقال الوزير الصالح في تصريح صحافي اليوم ان اللائحة تعمل على تنظيم الاجراءات كافة التي أناط القانون باللائحة تنظيمها معتبرا أبرز الموضوعات التي تناولتها اللائحة تنظيم النافذة الواحدة التي سيتم من خلالها انجاز كل المعاملات الخاصة بالشركات.

وأضاف أن المعاملات التي تعنى بها النافذة تبدأ بتأسيس الشركات مرورا بالترخيص وتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وانعقاد الجمعيات العمومية واستيفاء مواصفات الجهات المعنية كافة لتأسيس الشركة أو تعديل عقدها او منحها الترخيص اللازم لمزاولتها نشاطها وانتهاء بالحل والتصفية.

وأوضح أن اللائحة تولت تنظيم كيفية توثيق أوضاع الشركات القائمة قبل اصدار القانون الى جانب تنظيم التنفيذ على الحصص والاسهم والسندات والصكوك وقد تناولت عموما تنظيم جميع الامور التي أناط القانون باللائحة تنظيمها على نحو يتسم بالدقة والشمولية.

وذكر ان اللائحة التنفيذية تهدف الى تبسيط الاجراءات وتيسيرها بالنسبة للمخاطبين بقانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية من شركات أو جهات رقابية معنية بتطبيق القانون أو أي جهة أخرى معنية بتنفيذه.

وقال الوزير الصالح ان مسودة اللائحة التنفيذية للقانون سبق أن نشرت على الموقع الالكتروني ل(التجارة) كما تم ارسالها الى 18 جهة حكومية وفي جهات بالقطاع الخاص وفي جمعيات النفع العام.

وأشار الى تلقي الوزارة ملاحظات لتلك الجهات على مسودة اللائحة وقد تمت مراجعتها ومناقشتها من قبل فريق العمل المختص ومن ثم اجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع القانون ومتطلباته.