جيش مصر يرفض التصويت و«المجتمع المدني» يأبى الرقابة

رجَّح مصدر عسكري مسؤول أمس رفض المؤسسة العسكرية، المشاركة في التصويت خلال الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن قادة القوات المسلحة، ارتأوا عدم المشاركة في التصويت، خلال الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر لـ"الجريدة"، إن حديث القائد العام وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي حول عدم مشاركة القوات المسلحة في التصويت، خلال أي عملية انتخابية، قاطع ولا رجعة فيه.

وكانت المحكمة الدستورية، قررت منح حق التصويت، لرجال القوات المسلحة والشرطة، عملاً بمبدأ دستوري، ينص على عدم حرمان أي من المواطنين، من هذا الحق، وسط جدل واسع بين القوى المدنية المعارضة، والقوى الإسلامية الحاكمة.

في المقابل، تعجَّب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، من موقف الجيش، لرفضه حق التصويت لأفراده، لافتاً إلى أنه من حق أي من المتضررين تحريك دعوى قضائية لتطبيق قرار الدستورية، وقال الجمل لـ"الجريدة": "قرار المحكمة يأخذ قوة الحكم، ويلزم الجميع به، ويعاقب المتسبب في تعطيله بعقوبات رادعة".

في غضون ذلك، تصاعد الغضب وسط جموع قضاة مصر، أمس، حيث أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية، بساحة دار القضاء العالي، اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء غد، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمشروع "قانون السلطة القضائية"، المتوقع أن يطيح بنحو ثلاثة آلاف قاض، وإعلاناً عن رفضهم استمرار المستشار طلعت عبدالله في منصب النائب العام، بالمخالفة لأحكام القضاء، التي قضت ببطلان قرار تعيينه.

وبينما دعت حركات سياسية مصرية، بينها "اتحاد شباب ماسبيرو" إلى التظاهر، أمام دار القضاء العالي غداً، لدعم القضاء، هدد موظفو وفنانو دار الأوبرا المصرية، بمشاركة وجوه ثقافية، في التصعيد، تنديداً بقرارات وزير الثقافة، الدكتور علاء عبدالعزيز، بإقالة عدد من قيادات الوزارة، بينهم رئيسة دار الأوبرا إيناس عبدالدايم.

في الأثناء، شنَّت منظمات المجتمع المدني هجوماً حاداً على قانون الرئيس مرسي لتنظيم عمل "الجمعيات الأهلية"، والذي تقدم به إلى مجلس الشورى، (الغرفة الثانية للبرلمان) التي تملك مؤقتاً حق التشريع، وأعلنت أكثر من 41 منظمة، رفضها للقانون.

وقال رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الحقوقي جمال عيد، إن مرسي استعان بالقانون الذي وضعه جهاز أمن الدولة "المنحل"، في 2008، بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، لافتاً إلى أن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة، ممثلة في ما يسمى بـ "اللجنة التنسيقية"، التي منحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي، في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل للمنظمات الوطنية.

من جانبه، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى

د. عز الدين الكومي، أن من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية، التي تعمل على أراضيها، ومعرفة مصادر تمويلها مستنكراً انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش" مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، وقال إنه "يعد تدخلاً سافراً في شؤون مصر، لأن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخلياً وخارجياً".

كانت الخارجية الأميركية، أعربت عن رفضها لمشروع القانون الرئاسي، مؤكدة أن القيود التشريعية بالقانون على أنشطة المنظمات، مشددة على ضرورة تعديل مشروع القانون بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، في حين وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش مشروع القانون بـ"المقيد بشكل استثنائي للمنظمات".

في سياق آخر، فرضت الحكومة المصرية، أمس، قيوداً من السرية، على تقرير "اللجنة الثلاثية" ـ المكونة من خبراء يمثلون (مصر والسودان وإثيوبيا) ـ لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، الذي أثار مخاوف المصريين، من تناقص حصَّة بلادهم من مياه النهر، بعد إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، الرافد الأساسي لمياه النيل، تمهيداً لبناء السد.

مصدر ذو صلة بالملف، قال لـ"الجريدة"، إن تلكؤ المسؤولين في إعلان نتائج التقرير، يرتبط بكونه غير ملزم لأي من الأطراف المشاركة في اللجنة، الأمر الذي سيتسبب في إحراج الحكومة أمام الرأي العام المتابع للقضية.

وفجَّر المصدر مفاجأة بقوله: "أديس أبابا لم تتقدم بالدراسات الفنية اللازمة والرسوم الهندسية الخاصة بالمشروع، وكانت تماطل المفاوضين في تقديم الأوراق المطلوبة منها".

في السياق، ووسط مخاوف من تزايد العطش وقلة مياه الري في بعض المحافظات المصرية، دعا النائب محمد الحنفي أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس الشورى، الرئيس مرسي، إلى حضور الجلسة المقبلة للمجلس لكشف الحقائق كاملة أمام الشعب المصري حول أزمة سد النهضة.