اقتصاديون لـ الجريدة•: إدارة حكيمة ومركز تدريب والمحاسبة على النتائج أهم متطلبات إنجاح صندوق المشاريع الصغيرة

أكد اقتصاديون ومتخصصون أن هناك عدة إجراءات وقواعد يجب وضعها لإنجاح عمل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يستطيع أداء الدور المنوط به من إيجاد فرص لشريحة كبيرة من الشباب الكويتيين لدعم مبادراتهم بما يساهم في تعزيز مفاهيم العمل الحر، وإيجاد شباب كويتيين قادرين على النهوض باقتصاد بلادهم.

وأوضحوا لـ"الجريدة" أنه يجب اختيار إدارة حكيمة من الكفاءات الوطنية المتخصصة، لا تتضارب مصالحهم مع أي مشروع يتم تمويله من قبل الصندوق، لافتين إلى ان جميع الصناديق التي أسستها الحكومة خلال الفترة السابقة لدعم مشاريع الشاب الكويتي كانت تنقصها الإدارة السليمة، والهيكل التنظيمي الذي يخدم رغبة الشاب الطموح دون عنصرية أو محسوبية.

 ودعوا إلى إنشاء مركز تدريب متخصص يتبع هيئة المشروعات الصغيرة المقترح إنشاؤها يتولى مسؤولية تأهيل وتدريب أصحاب المبادرات قبل الخوض في أي مشروع.

وطالبوا الجهات المعنية بالصندوق بضرورة متابعة تطور المشاريع الممولة للمحاسبة على النتائج حتي لا يتجه المستثمرون الجدد الى الاستهتار بالتمويلات المقدمة والتهاون في عمليات الاستثمار الامثل لها، مما يؤدي إلى إهدار المال العام.

وأشاروا إلى أن إدارة الصندوق يجب أن توجه الشباب إلى المشاريع التي يحتاج إليها السوق بالفعل وليس المشاريع المكررة التي تشبع منها الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه "إذا تم استغلاله جيداً فسيتكون لدينا قطاع صناعي عريض للصناعات الصغيرة، والذي يعتبر الدعامة الاساسية في الاقتصادات الكبرى حول العالم، لأن نموها سيدعم جميع قطاعات الاقتصاد".

 وألمحوا إلى أن أي مبادرة تتعلق بالمشاريع الصغيرة لن تنجح ما لم تكن مرتبطة بالصناعة الرئيسية التي تتميز يها الدولة، وهي النفط والمشاريع المتعلقة بالصناعة النفطية، لافتين إلى بعض الاقتراحات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل تخصيص نسبة معينة من المناقصات التي تطرحها الحكومة لأصحاب المشاريع الصغيرة. وجاءت آراء الاقتصاديين كالتالي:

في البداية تساءل الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى: "ماالفرق بينها وبين شركات المشروعات الصغيرة؟".

وأضاف العيسى ان ملياري دينار ليس مبلغا قليلا على المشاريع الصغيرة، ولو انه تم تخصيصه للقطاع الخاص لكان أبلى بلاء حسنا في استثماره في إخراج مشاريع صغيرة تحقق نتائج ايجابية كتلك التي تم انشاء الصندوق لبلوغها، والتي يأتي في مقدمتها خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل وتحفيز روح الابداع والعمل لدى جيل الشباب الكويتيين.

وبين أن العائد الذي ستحققه المشاريع الصغيرة التي قد تنشأ باستغلال الصندوق، ربما تكون الرواتب التي تدفع للموظفين اكثر منها، لذا فهي لا تحقق الهدف المنشود منها، الا انها خلقت فرصة عمل لا عوائد ايجابية بعد ذلك عليها.

ولفت الى ان القطاع الخاص قادر على تشغيل المليارين بأساليب بناءة وخلاقة، دون ان يتم تحديد القطاع الواجب استغلال المبالغ المالية المخصصة فيه.

وبين أن هناك عدة نشاطات أو قطاعات يستطيع القطاع الخاص استغلال المبلغ المرصود في الصندوق من خلاله، منها الاستثماري والعقاري وبقية القطاعات، مؤكدا ان العوائد على رأسمال اي مشروع ستكون مجزية.

وأكد أن الجهات الحكومية المسؤولة عن الصندوق أن تتابع منجزات المشاريع التي يحصل اي راغب في الاستثمار من خلال الصندوق على مبالغ مالية لتمويلها، وهذا لأمرين اثنين هما: ان كان المشروع ناجحا فيجب على صاحبه الاستقلال فورا عن الصندوق ليحل محله مستثمر في مشروع صغير جديد، والأمر الثاني ان المشروع ان كان فاشلا يخرج المستثمر ليتابع المشروع بإدارة جديدة ربما تكون أنجح من الإدارة السابقة.

وأشار إلى أن أي مشروع صغير لا يغطي رواتب موظفيه هو فاشل حتما دون نقاش، مع وضع اشتراطات لإنجاح المشاريع وفي حال الفشل يحاسب المقصر على تقصيره، موضحا أن التهاون في منح الاموال لمشاريع صغيرة وعدم المحاسبة على النتائج من شأنه ان يدفع المستثمرين الجدد الى الاستهتار بالمبالغ والتهاون بعمليات الاستثمار الامثل لها، ما يجعل اموال الصندوق نهباً للمتهاونين.

وشدد العيسى على أن المحاسبة على النتائج تعطي زخما في النشاط وتدفع المستثمر الى الجدية في التعاطي مع المبلغ، حتى يصل بمشروعه الصغير الى مرحلة ان يصبح لديه مشروع كبير يعود بالنفع ليس عليه وحده بل على الاقتصاد الكويتي على وجه العموم.

 

إدارة حكيمة

 

وقال رئيس اتحاد الصناعات السابق ورئيس مجلس إدارة شركة الصانع للكيماويات خالد الصانع، إن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى إدارة حكيمة يتم تشكيلها من الكفاءات الوطنية المتخصصة، لا تتضارب مصالحهم مع أي مشروع يتم تمويله من قبل الصندوق.

وأضاف أن تأسيس الصندوق بملياري دينار هو استثمار في الثروة البشرية قبل ان يكون للشأن الاقتصادي، وذلك لجذب الشباب الكويتيين للدخول في المشروعات الخاصة ودعمهم حيث يفتقر الشباب للأفكار ورأس المال والجهة التي تمنح الدراسات والاستشارات. 

وطالب إدارة الصندوق بتوجيه الشباب إلى المشاريع التي يحتاج إليها السوق بالفعل، وليس المشاريع المكررة التي تشبع منها الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لو تم استغلاله جيداً سيتكون لدينا قطاع صناعي عريض للصناعات الصغيرة، والذي يعتبر الدعامة الاساسية في الاقتصادات الكبرى حول العالم، لأن نموها سيدعم جميع قطاعات الاقتصاد.

  ولفت الصانع إلى أن الصندوق سيؤدي دورا مهماً في ايجاد فرص لشريحة كبيرة من الشباب الكويتيين لدعم مبادراتهم بما يساهم في تعزيز مفاهيم العمل الحر وإيجاد شباب كويتيين قادرين على النهوض باقتصاد بلاده، مطالباً بضرورة إنشاء مركز تدريب متخصص يتبع هيئة المشروعات الصغيرة المقترح إنشاؤها يتولى مسؤولية تأهيل وتدريب أصحاب المبادرات قبل الخوض في اي مشروع.

 

العمود الرئيسي للاقتصاد

 

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أحمد القضيبي، إنه لا خلاف على ضرورة دعم المشاريع الشبابية المتوسطة والصغيرة، لأنها هي العمود الرئيسي لأي اقتصاد متطور وناجح، مشيراً إلى أن المشكلة ليسست بالدعم بقدر ما هي مشكلة تشجيع على تنفيذ هذه المشاريع والوصول بها إلى أهدافها الحقيقية.

وأكد القضيبي أن نظام عمل المشاريع الصغيرة الموجود في الكويت وتحديداً في شركة المشاريع الصغيرة وغيرها من الشركات والمحافظ المتعلقة بها قبل إقرار القانون هو أنه سواء نجح المشروع أم فشل فإن المموّل هو من يتحمل تكاليف المشاريع والمال المدفوع من أجله، ولا يتحمل الشاب صاحب الفكرة أية التزامات، وهذا ما يسهل من عملية الإهمال وعدم التشجيع من قبلهم، مؤكداً أن قانون صندوق المشاريع الصغيرة يجب أن يكون أقوى من ناحية وضع الالتزامات ودراسات الجدوى والاهتمام والمراقبة التي يجب أن تكون "حقيقية".

وأشار إلى أن المبلغ المقدم للشخص صاحب فكرة المشروع يجب أن يكون في القانون الجديد مسؤولاً قانونياً عنه، حاله كحال أي قرض أو تمويل يحصل عليه من البنوك، لا أن يكون على "ظهر" الدولة دون محاسبة حال فقدانه بسبب تقاعس أو سوء إدارة لمشروعه.

وأوضح القضيبي أن مجلس إدارة الصندوق يجب أن يكون من أصحاب الاختصاص ويجب أن يشمل أكبر عدد ممكن من ممثلي جمعيات النفع العام والاتحادات الاقتصادية الموجودة، مشيراً إلى أنه يحترم المجلس الحالي لكن الصندوق يحتاج إلى أشخاص يمتلكون خبرة فنية أكبر من أن تكون مجرد خبرة نظرية.

 

الصناعة الرئيسية

 

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة أبراج المتحدة أحمد السميط أن أي صندوق أو مبادرة تتعلق بالمشاريع الصغيرة لن تنجح ما لم تكن مرتبطة بالصناعة الرئيسية التي تتميز بها الدولة، موضحا أن التركيز يجب أن يكون منصباً أكثر على المشاريع المتعلقة بالصناعة النفطية، وهي الصناعة الرئيسية للكويت.

وأوضح السميط أن "دولة مثل فنلندا اهتمت بصناعات الاتصالات، واستثمرت في التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع، حتى انها ضمت دراسة هذا القطاع إلى مراحل التعليم لديها من أجل تبنيه"، مشيرا إلى أن الاهتمام بمخرجات التعليم المتعلقة بالنشاط الرئيسي من شأنه أن يزيد مستوى الأفكار والمشاريع التنموية، مطالباً بوضع استراتيجية طويلة الأمد لتوجيه التعليم لقطاع النفط أكثر.

وقال إن "الكويت تتميز بإنتاجها للنفط، لكنها تستورد أغلب المشتقات النفطية من الخارج، ولو كانت لدينا صناعة متكاملة تأتي من الاهتمام بالقطاع نفسه وحتى التعليم، لرأينا أفكارا ومشاريع إبداعية تخدم قطاع المشتقات النفطية والبتروكيماويات".

ولفت إلى أن "الاهتمام بشكل أكبر بالقطاع الرئيسي أو الصناعة الرئيسية للدولة لا يعني عدم الاهتمام ببقية المشاريع والقطاعات الأخرى، بل على العكس يجب دعمها والاهتمام بها أيضا"، مشيراً إلى أن القانون الجديد يجب أن يضع حلولا لمسألة تعيين العمالة الوطنية، ووضع نظام تعيين معيّن يخدم الأهداف الحقيقية للصندوق وكذلك المشاريع الصغيرة نفسها.

 

فتح الفرص

 

وأكد مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تنمية اقتصاد البلد وتطوره، إضافة إلى أنها توسع القاعدة الإنتاجية في الدولة، وفتح الفرص أمام الشباب، وإنهاء المشاكل العمالية والتوظيف التي يعانيها كثير من الخريجين حاليا.

وبين السلطان ان "صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، الذي حدد له رأسمال بنحو ملياري دينار، يواجه العديد من التحديات، أبرزها توعية الشباب وتعريفهم على أهمية المشاريع الصغيرة، والخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم الصندوق، حيث إن كثيرا من الشباب عانى الحصول على التمويلات اللازمة، والتراخيص المطلوبة والأراضي، إضافة إلى دراسة الجدوى للمشروع وكيفية البدء فيه، وهذا بطبيعة الحال سيجعل الشباب يعزف عن تقديم أي مشروع، إلا في حال تم توعيتهم".

وأشار إلى ان "دور الصندوق يجب ألا يقتصر على تقديم التمويلات والتسهيلات المالية فقط، بل يجب تقديم دراسات الجدوى للمشاريع التي تقدم بها الشباب، وتطويرها لتتناسب مع ارض الواقع، إضافة إلى متابعة المشروع منذ انطلاقه وصولا إلى المرحلة الأخيرة منه".

وتابع ان "نجاح صندوق تنمية المشروعات الصغيرة من عدمه سيلاحظه الجميع، من خلال أرقام البطالة خلال الفترة المقبلة، حيث إن نسبة البطالة حاليا مرتفعة جدا، وفي حال انخفاضها فبالتأكيد سيكون للصندوق دور في ذلك، إضافة إلى قيام بعض المشاريع على ارض الواقع، وهذا من المؤكد دلالة واضحة على نجاحه".

الهاجري: غياب البيئة المناسبة خطر على الصندوق

قال مدير عام شركة أوتاد العقارية محمد حمود الهاجري، إن غياب البيئة الاقتصادية الملائمة عن اي مشروع تجعل اي مشروع في خطر سواء كان صغيرا أم كبيرا.

وأضاف الهاجري أن الاقتصاد الكويتي ليس مشروعات صغيرة أو كبيرة فقط، بل هو حلقة متكاملة تتصل كل واحدة منها بالاخرى لتكمل مسيرة الاقتصاد للوطن بشكل عام.

وقال ان التشجيع على الاستثمار في المشاريع الصغيرة لا يكون فقط بتخصيص مبالغ مالية في هذا الصندوق أو ذاك، بل في النظر بإيجابيات المشروع وما سيؤول إليه ودعمه بعد ان يتم انشاؤه ومراقبته ايضا في ذات الوقت.

من جانب آخر، أكد الهاجري ان على الجهات الرسمية ان تحدد القطاع الذي يجب على الراغبين في الحصول على الدعم من الصندوق ان يلتزموا بالاستثمار فيه، كي تكون هناك سلسلة مشاريع صغيرة يكمل بعضها بعضا، وفي نهاية المطاف تصب في مجملها في مصلحة الاقتصاد الكويتي وليس فقط انشاء مشروع صغير!

وبين ان المشاريع الصغيرة التي تنظر فيها الجهات المسؤولة عن الصندوق يجب ان تكون ضمن دراسة اقتصادية لاخراج الجدوى لها حتى تكون الاموال التي تضخ في المشاريع الصغيرة ذوات عوائد على الاقتصاد لا على صاحبها فقط.

وأكد ان الحاجة ملحة الى النظر في ان المشروع يجب ان يكون حلقة متصلة بحلقات اخرى يكمل بعضها بعضا مع الحاجة الى متابعة ومراقبة المشروع حتى بعد مرحلة الانجاز حتى لا تكون الاموال نهباً للاستغلاليين الذين لا يهمهم إلا الحصول على أموال لانشاء هذا المشروع، ثم بعد ذلك يتقاضون رواتب ربما تكون اعلى من العوائد التي يحققها مشروعهم.

كما اكد الدور الرقابي على المشاريع الصغيرة التي تضخ فيها اموال من الصندوق سالف الذكر كي لا تتحول المشاريع الى فرصة لتقاضي الرواتب ومن جهة ثانية، أشار الهاجري الى ضرورة تزامن خطوة انشاء الصندوق مع خطوات تشريعية اخرى ملحة لتكون القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص تحت غطاء تشريعي ضابط لعمل الصندوق.

بهمن: دعم الحكومة للشباب جيد ولكنه يحتاج لخبرة القطاع الخاص

قال رئيس مجلس إدارة شركة تجارة وصناعة الجبس موسى بهمن إن الشركة عندما أسست مجمعا لها في الشويخ خاصا بمواد البناء، قمنا بتخصيص قسم خاص يتم تأجيره للشباب وخريجي الجامعة بأسعار رمزية، وذلك رغبة منا في وضعهم على بداية الطريق ولزيادة احتكاكهم بالسوق والحياة العملية، قبل أن يقوموا بتنفيذ مشاريعهم الاساسية"، لافتاً إلى أن وحدات هذا القسم تم الانتهاء منها قبل الوحدات التي تسلمتها الشركات الكبرى، وهو ما يؤكد حماس هؤلاء الشباب ورغبتهم في تحقيق ذواتهم عبر تنفيذ أفكارهم وابداعاتهم.

وأضاف أن القطاع الخاص سبق الحكومة في دعمها للشباب ومشروعاتهم الصغيرة، مؤكداً أهمية قيام الحكومة بتأسيس صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة حيث يوفر التمويل اللازم لهذه المشاريع، مشيراً إلى أن  التمويل ليس كافياً لإنجاح الشباب ولكنهم يحتاجون إلى دعم فني يستطيع القطاع الخاص تقديمه بما له من خبرات في هذا المجال.

وزاد بهمن أن الشباب يحتاجون إلى دعم تسويقي من الحكومة، ملمحاً إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة التي تتعرض للفشل يكون السبب الرئيسي لذلك هو نقص الدعاية والاعلانات عن منتجات هذه المشاريع، لذا يجب على الحكومة أن توفر للشباب الدعاية اللازمة لمنتجاتهم عبر قنوات تسويقية تدعمهم.

وطالب بضرورة أن تنسق الجهات الحكومية ذات الصلة مثل الهيئة العامة للصناعة والبلدية مع إدارة الصندوق لتسهيل الاجراءات على الشباب وتعزيز فرص نجاح مشاريعهم، مؤكداً ان المشروعات الصغيرة تدفع نحو تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الكويت، وتعطي الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في المنافسة الاستثمارية، وتؤسس لقاعدة عريضة من المواطنين العاملين وتساعد على التوسع الصناعي والتقدم التقني. 

السويدي: الصندوق لا يقتصر على التسهيلات ويواجه تحديات إدارية

قالت عضو مجلس إدارة الكويت البنك الدولي نجاة السويدي، ان هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة الكويت وتحتاج إلى معالجة، حيث ان ابرز تلك التحديات هي الاختلال في الموازنة العامة وسوق العمل، بالإضافة إلى ما يعانيه الشباب من عدم وجود فرص عمل وازدياد أعداد البطالة بينهم. 

وذكرت السويدي ان ازدياد أهمية المشروعات الصغيرة بمرور الزمن، إذ ان الدولة تنظر للمشاريع الصغيرة على أن لها دورا كبيرا في تنمية اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى انها توفر فرص عمل للشباب. 

وأوضحت ان جميع الصناديق التي أسستها الحكومة خلال الفترة السابقة لدعم مشاريع الشباب الكويتيين كانت تنقصها الإدارة السليمة، والهيكل التنظيمي الذي يخدم رغبة الشباب الطموحين دون عنصرية أو محسوبية، مشيرة إلى ان الصناديق في الوقت السابق كانت تضع مجموعة من الشروط التعسفية التي لا يستطيع الخريج توفيرها.

وأضافت أن الصندوق الأخير الذي تم إقراره يواجه تحديات إدارية، في كيفية فهم ما الذي يريده الشاب، لافتة إلى ان الصندوق لا يقتصر دوره على تقديم التسهيلات المالية، وإنما يكون دوره في تقديم الاستشارات وعمل ورش العمل التي يستفيد الشاب منها قبل البدء في مشروعه.

وأشارت السويدي إلى ان هناك اقتراحات عديدة يجب أخذها بعين الاعتبار، منها تخصيص نسبة معينة من المناقصات التي تطرحها الحكومة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك لدعم الشباب.