مبارك يعود إلى القفص... والأزهر يقود المعارضة

تتصدر واجهة المشهد المصري غداً إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في حين اتسعت فيه الهوة بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة والأزهر الشريف، الذي اصطفت خلفه قوى المعارضة المدنية والسلفية لمواجهة مشروع أخونة الدولة.

اصطف معارضو نظام جماعة "الإخوان المسلمين" الحاكمة في مصر، من القوى المدنية والسلفية أمس خلف مؤسسة الأزهر الشريف في مواجهة صريحة لمشروع أخونة الدولة، الذي تأكد خلال التعديل الوزاري الأخير.

وتحول مكتب الإمام الأكبر أحمد الطيب، إلى قبلة لأطياف المعارضة، حيث استقبل أمس وفد "التيار الشعبي"، يتقدمه حمدين صباحي، الذي قال إنه جاء ليؤكد دعمه لدور الأزهر وصيانة استقلاله في مواجهة محاولات التسييس، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم التيار، حسام مؤنس لـ"الجريدة"، قائلاً: "هدفنا مساندة شيخ الأزهر ضد كل ما يحاك من مؤامرات ومحاولات لعزله".

وكان شيخ الأزهر استقبل مساء أمس الأول وفداً من أعضاء "الدعوة السلفية"، وذراعها السياسية حزب "النور"، يتقدمهم ياسر برهامي ويونس مخيون، في سياق توحيد المواقف في مواجهة ما وصفوه بـ"المد الشيعي الإيراني في مصر والعالم العربي"، فضلاً عن موقف "النور" الرافض لمحاولات "الإخوان" إطاحة شيخ الأزهر وتعيين مفتي الجماعة عبدالرحمن البر خلفاً له.

مصادر أزهرية وسلفية مطلعة، اتفقت في تصريحات لـ"الجريدة" على أن اللقاء جاء لتأكيد رفض مساعي الأخونة والإعلان عن انحياز المعارضة بأطيافها إلى الأزهر، فضلاً عن التنسيق مع الطيب في مواجهة التشيع، وأكدت المصادر اصطفاف المعارضة المدنية والسلفية خلف الطيب في أزمته مع نظام الرئيس مرسي، على خلفية مطالبة عدد من طلبة الأزهر - المنتمين للإخوان - بإقالة الطيب بعد تكرار حوادث تسمم غذائي في المدينة الجامعية، خلال أبريل الماضي.

جبهة شفيق

وفي تطور جديد، من شأنه تأجيج حالة الاستقطاب، قرَّر المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، الذي خرجت أمس حيثيات حكم تأييد براءته من تهمة الإضرار بالمال العام في قضية أرض الطيارين، تدشين جبهة وطنية جديدة باسم جبهة "المئة" تضم 100 شخصية وطنية للدفاع عن مؤسسات الدولة أمام محاولات أخونتها، لتكون الجبهة السياسية الثالثة في مصر بعد "الإنقاذ"، و"الضمير".

إلى ذلك، تبدأ محكمة "جنايات القاهرة" غداً، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية، في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي واستغلال النفوذ.

في السياق، حددت محكمة النقض، جلسة 25 يونيو المقبل لمناقشة أولى جلسات تحديد هوية شاغل منصب النائب العام، من خلال نظر الطعنين المقدمين من النائب العام المعين طلعت عبدالله، وسلفه المقال عبدالمجيد محمود، وفي حال صدور حكم فسيكون الفيصل في الأزمة، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن "النقض" تعتبر نهائية ولا تقبل الطعن.

«تمرد»     

ميدانياً، يتواصل زخم حركة "تمرد" الداعية لحملة توقيعات مليونية لسحب الثقة من الرئيس مرسي، بعد أن علمت "الجريدة" من مصادرها داخل الحملة، عن جمعها مليون توقيع إلا قليلاً، وسيتم الإعلان عن عدد التوقيعات بشكل رسمي الأحد المقبل، خاصة بعدما تلقت دعماً من جبهة "الإنقاذ".

وفي حين تنظم عدة حركات سلفية تظاهرات اليوم أمام منزل القائم بأعمال السفير الإيراني بالقاهرة مجتبي أماني للتنديد بالمد الشيعي الإيراني في مصر، تعالت جماعة "الإخوان المسلمين"، على تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، بالدعوة لمليونية لدعم القدس عقب صلاة الجمعة في جامع الأزهر، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى واعتقال مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة ياسر محرز لـ"الجريدة": "سنشارك في فعاليات اليوم تحت عنوان "يوم من أجل القدس".