«ما تفرق أوامر تغييرية أو تنفيعية»!

لست بصدد الحديث عن العقود التي تبرمها الدولة على الرغم من المبالغة في تكلفتها إذا ما قورنت مع غيرها في بقية دول العالم أو محيطنا الخليجي، مع الفارق في زمن التنفيذ والجودة.

في الكويت، وفي الكويت فقط، تجد هناك بنداً مفتوحاً على ذراعيه يسمى "أوامر تغييرية" وضع لعيون الكبار، تجده حاضراً في كل عقد إنشائي تبرمه الدولة، مما يستدعي الوقوف عنده لمعرفة سبب وجوده ولماذا وجد في الأصل؟

هذا السرطان أو الأمر التغييري أخذ بالتمدد حتى صار ينافس أصل العقد، كيف لا وقد وجد ضالته في الكويت وحط رحاله فيها فعرف كيف يؤمِّن ويضمن بقاءه في عقود الدولة ما دام من يضع بنود العقد لا يعرف كيف يحدد الاحتياجات في مرحلة التحضير للمشروع.

استمرار الأوامر التغييرية يبدأ من عدم حرفية الوزارات وتغافلها عن الحاجة المستقبلية عند وضع التصاميم الهندسية مما يدلل على قصر النظر جهلاً أو عمداً، وكلا الحالتين مصيبة؛ فالحالة الأولى تدل على الغباء، أما الثانية فتدل على الفساد وبيع الذمم، فلولاهما لما وجد هذا البند.

الحلقة غير مفقودة لو كانت هناك جهة رقابية تتابع وتعاقب كل من يتسبب في هذا الهدر للمال العام، فمن غير المعقول السكوت والاستمرار على هذا الوضع مما ساهم في استشراء الفساد.

ولتقريب الصورة لو فرضنا أن هناك مشروعاً لإنشاء منشأة تعليمية أو صحية أو طريق جديد يفترض على من يضع المخططات أن يكون قد حدد الاحتياجات بشكل دقيق مراعياً الحاجة الآنية والمستقبلية والكثافة السكانية والتطور التقني والتكنولوجي، ويكون بذلك قد أوقف شر الأمر التغييري الذي أنهك ميزانية الدولة بدون وجه حق.

سؤال للذين لا يراعون الله في أموال الدولة ويتعاملون معها على أنها مجهولة الهوية أو "كيكة" هل سيعملون نفس الشيء لو كان المشروع ملكية خاصة، وكانت الأموال ستخرج من جيوبهم؟ "طبعاً لا".

الإدارات الهندسية في الوزارات والهيئات التابعة للدولة هي التي تتحمل مسؤولية هذه الإجراءات، وهي التي تجب محاسبتها بالدرجة الأولى كون القائمين عليها مسؤولين عن وضع الاحتياجات والطاقة التشغيلية للمشروع.    

أمر غير مفهوم:

رفض اللجنة التشريعية في اجتماعها الأخير مقترح قانون توحيد مواد الجنسية دون توضيح للمبررات التي دعت أعضاءها إلى اتخاذ مثل هذا القرار مع أهميته في دعم الوحدة الوطنية، وتقريب مكونات المجتمع الكويتي ومساواتها، مع العلم أن قانون الجنسية عندما وضع راعى ذلك، ونص صراحة على مساواة الكويتيين بدءاً من الجيل الثاني، لكن يد بعض العنصريين غيرت من مضمونه حتى أوصلته إلى هذه الصورة المشوهة. ودمتم سالمين.