الحكومة الإيطالية ستفرج عن مستحقات الشركات الخاصة

انتقدت المفوضية الأوروبية على لسان مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين تأخر الحكومة الإيطالية في الموافقة على مرسوم يقضي بسداد ديون الدولة المستحقة للشركات.

من جهتها الحكومة أعلنت أنها ستصدر المرسوم بحلول نهاية الاسبوع.

هذا التشريع سيوفر السيولة الحيوية للشركات التي تعاني من ضائقة مالية في ايطاليا وللمساعدة في معالجة الركود الحاد.

وكان لحكومة مونتي ان أجلت دفع هذه الأموال لاعتبارها أن بعض العقود تستحق التدقيق والمراجعة خوفاً من الصفقات المشبوهة.

وقد أشار المفوض رين "تتطلع اللجنة إلى مرسوم القانون من قبل الحكومة الإيطالية من أجل معالجة مسألة الديون التجارية التي تدين بها الدولة للمؤسسات الإيطالية والتي باتت لا تحتمل".

وكان رين ناقش المسألة مع رئيس الوزراء مونتي صباح الأربعاء مؤكدا أن اللجنة تؤيد بشدة التخفيض السريع للديون التجارية التي تثقل كاهل الشركات الإيطالية.