قال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح ان المؤسسة تسعى الى استحداث حوالي 1600 وظيفة جديدة.

Ad

وأوضح الشيخ طلال في كلمته خلال افتتاح المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع المؤسسة اليوم ان مؤسسة البترول الكويتية تسعى من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية الى توطين أكثر من ستة مليارات دولار من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للقطاع النفطي.

وذكر ان توفير حوالي 1600 وظيفة جديدة للعمالة الكويتية على مدار السنوات المقبلة سيكون ناتجا عن الصناعات والخدمات المحلية التي سيتم إنشاؤها أو تطويرها معتبرا هذا المنتدى تجسيدا لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة في تعزيز مشاركة القطاع الصناعي الخاص في الصناعة النفطية الكويتية.

وبين ان خطة التنمية لدولة الكويت تبنت منهج الاصلاح الاقتصادي عن طريق تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومن خلال العمل على ايجاد فرص حقيقية للشراكة تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا في التنمية.

واضاف ان للمؤسسة دورا فعالا في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة في الأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات فضلا عن اشراك القطاع الخاص في ملكية مشاريع رائدة مثل الأوليفينات الأول والثاني والعطريات الى جانب تخصيص بعض الأنشطة مثل محطات الوقود ومصنع الزيوت.

وقال الشيخ طلال ان المؤسسة أعدت استراتيجياتها حتى العام 2030 آخذة بالحسبان ما ورد بالخطة الانمائية للدولة ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

وافاد بان من أهم التطورات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص ضمن نتائج تلك الاستراتيجية الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة للقطاع الخاص إلى مبدأ المشاركة معه بما يوفر مرونة في اختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقصرها بمفهوم التخصيص الذي يمثل شكلا واحدا من أشكال إشراك القطاع الخاص.

واشار الى انشاء المؤسسة وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تمت مشاركة القطاع الخاص بها علاوة على متابعة نمو وتطور تلك الأنشطة وازالة العوائق التي تقف امام تطورها.

وأضاف الشيخ طلال ان المؤسسة قامت بتوسيع نطاق عمل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل مؤسسة البترول وجميع الشركات الرئيسية التابعة موضحا ان مجلس الشراكة يمثل تجربة رائدة قامت بها شركة البترول الوطنية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بالأعمال والخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي.

وبين أن أهم هذه التطورات على الإطلاق هو اعتماد مؤسسة البترول الكويتية اطارا أكثر شمولية وعمقا لمشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالقطاع النفطي عن طريق تعزيز (المحتوى المحلي) وخلق صناعة محلية مساندة للقطاع النفطي.

وافاد بأن الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تعزيز المحتوى المحلي تنص على قيادة نمو القطاع النفطي الكويتي من خلال تطوير الصناعة المحلية والقوى العاملة الوطنية حيث شملت ستة أهداف منها بناء إطار مؤسسي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز المحتوى المحلي للتشاور وتبادل الآراء والعمل المشترك وتعظيم الإنفاق المحلي لدعم بناء القدرات في القطاعات المستهدفة على أساس الإمكانات والقدرة التنافسية الحالية والمستقبلية.

واضاف ان من هذه الاهداف تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا التي تساهم في توطين المعرفة والخبرة الصناعية والتكنولوجيا من خلال جذب الاستثمارات من الشركات العالمية وتطوير القوى العاملة الوطنية عن طريق ضمان المواءمة بين تأهيل القوى العاملة مع متطلبات القطاع النفطي من الخبرات والكفاءات على المدى الطويل.

وأشار الى ان من الاهداف دعم فرص التصنيع عن طريق تقديم الدعم اللازم لتطوير الفرص الصناعية للقطاع الخاص في قطاعات الصناعات اللاحقة والمكملة للصناعة النفطية وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير وتسويق فرص إشراك القطاع الخاص في القطاع النفطي.

من جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي في تصريح للصحافيين على هامش المنتدى ان المنتدي هو الثالث بين المنتديات التي اقيمت في الأشهر الماضية والخاصة بالتعاون بين الاتحاد والقطاع النفطي لبحث سبل التعاون بينهما مشيرا إلى أن كل منتدى يبحث في الإنجازات التي تحققت بناء على المنتديات السابقة.

وأضاف الخرافي انه تم التوصل مع القطاع النفطي وبمبادرة خاصة منه الى أن تكون هناك أولوية للقطاع الخاص الكويتي في المشاريع المستقبلية موضحا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستبت في مسودة مرسوم قانون أولوية المنتج الوطني الجديد بما يعزز امكانات القطاع الخاص في الدخول الى المشاريع النفطية على أساس منح مزيد من الدعم والأولوية للمنتج الوطني.

وذكر أن ممثلي (البترول الوطنية) و(نفط الكويت) قدموا مشاريع تفصيلية ستحرك الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته مضيفا أن إنشاء المنطقة الصناعية النفطية سيكون من أهم المشاريع التي ستتخصص في الصناعات النفطية من المادة الخام المتوافرة في الكويت.

واشار الى وجود عدد من الخيارات لتحديد الأرض المناسبة التي تكون قريبة من ميناءي عبدالله والأحمدي لاقامة المنطقة الصناعية وفق دراسة متخصصة موضحا أن توقيع مشاريع جديدة مثل مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة سيعزز من دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص.

وعن تطور موقف الاتحاد من فرض الهيئة العامة للبيئة رسوما على الحاويات الواردة الى الكويت أفاد بأن الاتحاد سيجتمع مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة لشرح وجهة النظر الخاصة بالمصانع في هذا الشأن مؤكدا ضرورة أن تكون القرارات مناسبة لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تثقل ظهر العاملين في الصناعات المختلفة.
KUNA الكويت