الاقتصاد المصري أزمة طاحنة... وتحد كبير

حلت الذكرى الثانية لاندلاع ثورة 25 يناير، في ظل أزمة اقتصادية تتباين الآراء بشأن مدى حدتها وتأثيرها في المستقبل القريب والبعيد على المواطن المصري، الذي يلمس في حياته اليومية ارتفاعاً مطردا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويستمع إلى رؤى اقتصادية متشائمة عن تراجع سعر الصرف وعجز الموازنة، وأخرى متفائلة في صكوك اسلامية "سحرية" تقيل الاقتصاد من عثرته.

وتبدو حالة من القلق واضحة في عيون المصريين في الشوارع، ويشترك الكثيرون في مناقشات حادة تتعلق بغلاء الاسعار، وتراجع الجنيه وتداعياته على الوضع الاقتصادي، واسعار الوقود.

معونات خارجية

ويتحدث آخرون عن المعونات الخارجية وفعالية الاعتماد عليها، او ما يشوبها من سلبيات على الاقتصاد دون الاعتماد على مشروعات ذات فاعلية تنتشل اقتصاد البلاد من عثرته، في الوقت الذي يجادل آخرون بين مؤيد ومعارض لمشروع الصكوك الاسلامية وجدوى فاعليته.

وبين مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومشروع الصكوك الاسلامي، التي يصفها بعض خبراء الاقتصاد بـ"الملغومة" وغير واضحة المعالم، ووضع سياسي سمته الانشقاق الشعبي، وآخر أمني غير مستقر، تراوحت توقعات خبراء الاقتصاد لاداء مصر بعد عامين من الثورة بين الصعوبة الشديدة والنمو المتعثر وزيادة الفقر.

وتشير المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، التي من أبرزها عجز موازنة الدولة في العام الماضي، إلى أزمة شديدة، بعدما اتسعت الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها العامة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة لتصل إلى ما يقارب 200 مليار جنيه مصري في العام المالي 2011-2012 حسب وزارة المالية المصرية.

وبالنظر إلى إيرادات الموازنة فقد توقفت عند ما يقرب من 360 مليار جنيه مصري، في حين زادت نفقات الموازنة إلى ما يقارب 550 مليارا في العام المالي 2011-2012.

مصالح سياسية

ويرجع الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في اتصال هاتفي مع "بي بي سي"، التعثر الاقتصادي بعد الثورة، الى معوقات سياسية في المقام الاول، مشيرا الى ان الاطراف لم تلتفت الى الاقتصاد بقدر الالتفات الى المصالح السياسية.

وعلق عبده على الطريقة الحالية لادارة الاقتصاد في البلاد قائلا: "الاقتصاد لا يقوم على النوايا، بقدر ما يقوم على الواقع الفعلي والارقام والاحصاءات الحقيقية المأخوذة من أرض الواقع".

واضاف ان الحكومة "استهانت" بخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل بعض مؤسسات الائتمان، ما يعني ان الدولة ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها للآخرين، وبالتالي تتراجع القروض او تزيد أعباءها وشروطها، موضحا ان "مديونية البلد زادت الى مستويات مخيفة، كما ان الحكومة استسهلت الطرق، ولجأت الى الاقتراض من الخارج ورفع الاسعار في الداخل".

وأكد ان الدولة لا تنهض على الاقتراض، بل على اجراء اصلاحات داخلية بيد الشعب وتشريعات جاذبة للمستثمرين، وهو ما لم يحدث منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي سدة السلطة، مشيرا الى ان الاستثمارات الاجنبية الجديدة بلغت عام 2012 تقريبا "الصفر"، بل ان هناك حركة نزوح للاستثمارات من الداخل للخارج.

وكشف البنك المركزي المصري ان احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى الحد الأدنى بل الحرج.

وأشار البنك، في بيان له، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه منذ بداية 2011 العديد من التحديات الجسيمة، نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية، وما صاحبها من عدم استقرار، ما انعكس بالسلب على جميع المؤشرات الاقتصادية.

ومع انخفاض الدخل السياحي بنسبة 30 في المئة، فضلا عن انحسار الاستثمارات، اصبح لزاما على الحكومة الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبب لسداد الالتزامات الحتمية المتمثلة في أقساط الديون الخارجية.

(بي بي سي)

شلل تجاري في مدن «القناة» ومخزون الغذاء يكفي 5 أيام

توقفت الحركة التجارية بالكامل داخل مدينة بورسعيد الساحلية (شمال القاهرة)، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما أعلن ائتلاف تجار بورسعيد توقف الحركة التجارية والشرائية تزامناً مع أحداث العنف والغضب التي تشهدها بورسعيد منذ صباح امس الاول.

وقال محمود فؤاد، منسق ائتلاف تجار بورسعيد، إن حركة البيع والشراء توقفت تماماً في مدينة بورسعيد، وأغلقت المحال التجارية أبوابها بعد إعلان الحكم بتحويل أوراق 21 متهماً إلى المفتي صباح امس الاول.

وأوضح فؤاد أن هناك مخزوناً لدى المواطنين ببورسعيد يكفي احتياجات الأهالي خلال الأيام القادمة من المواد التموينية والغذائية الأساسية، وأن الرصيد من المخزون الغذائي بأسواق بورسعيد يكفي احتياجات الأهالي لنحو 5 أيام قادمة.

وقال محمود نجيب، أحد تجار المواد الغذائية في بورسعيد، إن بعض تجار بورسعيد أخذوا الاحتياطات اللازمة لهذه الأحداث والبعض لم يضع ذلك في الحسبان، وهو ما قد يثير القلق، خاصة مع إغلاق منافذ الجميل والرسوة بمدخلي مدينة بورسعيد.

وتأثرت قليلاً الحركة التجارية في مدينة السويس (شمال غرب القاهرة) داخل أحياء الأربعين والسويس والتي تقع بها اشتباكات واحتجاجات حالياً، فيما يقوم جموع من أهالي السويس بالإقبال على شراء احتياجاتهم من الأماكن التجارية والأسواق تحسباً لوقوع أي تطورات خلال الساعات القادمة.

وقال سكرتير عام الغرفة التجارية بالسويس فرج سليم، إن الحركة التجارية والشرائية بالسويس منتظمة ولم تتأثر الأسواق والمتاجر بالأحداث رغم اضطرابات الأوضاع.

وأضاف: "الغرفة قامت بتشكيل لجنة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمتاجر لضبط أي محاولة لرفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بالمحافظة".

وقال أسامة عادل – تاجر بالسويس- إن الوضع التجاري بالمحافظة منتظم، وإن المحلات التجارية لم تغلق أبوابها رغم استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالسويس منذ أمس.

وفي الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) أغلقت عدد من المحلات التجارية بالأحياء التجارية، فيما انتظم عمل المطاعم ومتاجر المواد الغذائية، وتم رصد إقبال من الجماهير على حركة شراء المواد الغذائية والتموينية عقب تطور الأحداث في السويس وبورسعيد.

(الأناضول)