عرب: نتفاوض مع مستثمر استراتيجي للدخول في «الخطوط الوطنية» لإعادة تشغيلها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الوطنية ثامر عرب أن الشركة وصلت إلى مراحل متقدمة مع مستثمر استراتيجي، من أجل الدخول في زيادة رأس المال التي ستتم خلال الفترة المقبلة، والعمل على إعادة إحياء الشركة وتشغيل عملياتها من جديد.

واوضح عرب، خلال تصريح صحافي، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 51.92% من إجمالي المساهمين، أنه من المتوقع أن تكون الزيادة الجديدة بين 15 و25 مليون دينار، لكنها تنتظر الدراسة المعنية بخطة إعادة التشغيل الجديدة من قبل المستثمر، إضافة إلى تعاقد «الخطوط الوطنية» مع «ديلويت» أو «برايس ووترهاوس» أو «ارنست آند يونغ» للقيام بدراسة أخرى تمثل الشركة نفسها.

وأضاف أن الدراسة المتعلقة بإعادة تشغيل الشركة من المتوقع أن تكون جاهزة خلال 3 إلى 4 اشهر، كما أن «الخطوط الوطنية» بدأت العمل عليها، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من وضع الدراسة ستكون الرؤية واضحة بالنسبة لدخول المستثمر الاستراتيجي، ومن ثم تخفيض رأسمال الشركة لتغطية جزء من الخسائر، ثم زيادته ودخول المستثمر الاستراتيجي فيها.

ديون متراكمة

وأشار عرب إلى أن بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي قاما بإعادة تقييم المبنى الجديد للشركة، الذي يقع مقابل القاعة الأميرية الجديدة بقيمة 4 ملايين دينار، مبينا أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة إلى التخارج من هذا الأصل والاستفادة من مبلغ التخارج لسداد جزء من الديون المتراكمة على الشركة، إضافة إلى «ألافكو» التي تبلغ مديونيتها على الشركة نحو 4.2 ملايين دينار و»كاسكو» بـ2.6 مليون.

وشدد على أن «الخطوط الوطنية» بدأت بالفعل مخاطبة بعض الجهات لمعرفة رغباتهم في شراء المبنى الواقع في أرض حكومية، لكن البيع سيكون للمنشأة وحق الانتفاع (BOT)، الامر الذي يتطلب موافقة إدارة الطيران المدني على الطرف المشتري لهذا المبنى حتى يتم تحويل العقد بشكل رسمي له.

وقال إن الشركة تمتلك أيضا محفظة في شركة مواسم وكذلك بضاعة تقدر قيمتها الإجمالية بـ1.2 مليون دينار تقريبا، وسيتم التخارج منها كذلك من أجل سداد الالتزامات، موضحا أن الديون المتراكمة على الشركة بلغت حسب نهاية العام الماضي 8 ملايين، لكن الشركة سددت نحو 1.5 مليون، أي إن المتبقي منها 6.5 ملايين تقريبا، وستعمل الشركة على استمرار سدادها خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الخطوة المقبلة لها.

وذكر عرب، في كلمته في تقرير مجلس الإدارة، ان مجلس الادارة تمكن من اجراء التسويات الودية ودفع مستحقات 355 موظفا سابقا من اجمالي عدد الموظفين البالغ 500، أي بنسبة 70%، مشيراً الى انه في ما يتعلق بمطالبات حملة التذاكر، فقد تمكنت الشركة من تحقيق انجاز آخر، حيث تم سداد اكثر من 3470 مطالبة، وبالتالي حفظ جميع الشكاوى المقدمة ضد الشركة لدى الادارة العامة للطيران المدني.

معوقات وتحديات

واردف عرب: «لقد كانت سنة 2012 صعبة ومليئة بالمعوقات والتحديات التي تهدد استمرارية الشركة، خاصة في ظل الوضع المالي العسير نتيجة لتعليق كل العمليات التشغيلية للشركة منذ شهر مارس 2011، وفي ظل الظروف الادارية الصعبة، مع عدم وجود جهاز تنفيذي واداري، الا ان عزم مجلس الادارة على تخطي هذه المعوقات والتحديات والعمل جاهداً على ايجاد الحلول المناسبة لاقامة الشركة من عثرتها قد اتت بثمارها».

وبين أن الشركة استطاعت خلال عام 2012 تحسين الاوضاع المالية والقانونية للشركة بصورة ملحوظة، بتخفيض اجمالي ديون الشركة من 41 مليون دينار الى 8 ملايين، أي بنسبة 80%، من خلال اجراء التسويات الودية مع دائني الشركة، الامر الذي نتج عنه تحقيق ارباح غير تشغيلية بقيمة 1.7 مليون.

وافاد بأن «الوطنية للطيران» استطاعت تخفيض اجمالي عدد القضايا المرفوعة ضدها من 395 قضية الى 106 قضايا، ما نتج عنه توفير أكثر من 3.5 ملايين دينار، مشيرا الى ان الشركة قامت بعدة خطوات من أجل تعديل اوضاع الشركة قدر المستطاع، الا انها لم تصل بعد لمرحلة إعادة تشغيل رحلاتها، مؤكدا سعيها المتواصل من اجل اتمام هذه المرحلة.

وأضاف ان مجلس الادارة قام بالتفاوض مع كل الاطراف الدائنة المؤثرة، للتوصل الى تسويات يمكن من خلالها إعاده تشغيل الشركة، ومازال المجلس مستمراً في التفاوض للوصول الى ذلك.

تسويات ودية

وعلى صعيد المحطات الخارجية، كشف عرب عن نجاح مجلس الادارة في اجراء التسويات الودية لكل من محطة بيروت والقاهرة ودبي وعمان والبحرين واسطنبول وفيينا، مضيفا ان الشركة حصلت على خصومات ممتازة بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، من اهمها تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، وتلاوة جميع الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الحكومية، وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية، الى جانب الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية وعدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على استمرار الشركة، وعمل دراسة كاملة لنشاطها خلال الفترة المقبلة.

وتمت تزكية مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة، وهم شركة شمال افريقيا الاولى العقارية، وشركة بوخمسين القابضة، وشركة أورانج العقارية، وشركة الضيافة المتحدة العقارية، وشركة تمليك المتحدة للخدمات العقارية، وشركة كويت انترناشونال لتأجير وبيع الطائرات ومجموعة حمد الوزان.

التواصل مع المساهمين

أكد عرب أنها المرة الأولى التي تنجح فيها الشركة في عقد العمومية غير العادية منذ 7 دعوات، مشيرا إلى أن تعاقد الشركة مع الشركة الخليجية لتكنولوجيا الاتصالات، والذي اهتم بالتواصل مع جميع مساهمي الشركة وإرسال الدعوات إليهم، والعمل على حضورهم أتى بثماره.

بيع «يوباك»

شدد عرب على أن مزاد بيع حصة الشركة في «يوباك» جاء رغما عنها، ومن خلال حكم قضائي، لكن الظروف المادية في ذلك الوقت حالت دون قيام الشركة بطلب إلغاء المزاد والطعن بحكم الاستئناف، كونه تطلب القيام بسداد مبلغ الصفقة للطرفين، مشيراً إلى أن حصة الشركة في «يوباك» كانت مرهونة بالكامل للبنك الدائن، وكانت الأرباح المستقطعة منها تسدد لأقساط هذا الدين وفوائده ولم تكن تغطيه.

وأضاف أن المزاد أنقذ الشركة، إذ إن الخسارة التي حققتها في 2012 والبالغة 9.6 ملايين دينار، ما يعادل 22.05 فلساً للسهم، جاءت من بيع الحصة في «يوباك»، حيث إن السعر كلف الشركة أثناء الاستحواذ عليها سابقاً 700 فلس، لافتا إلى أن هذه الخسارة لن تكون موجودة مع البيانات المالية المقبلة لعام 2013، موضحا أن قيمة الصفقة البالغة 26 مليون دينار، تم سداد 22.3 مليونا منها للبنك الدائن، وتبقى 3.7 ملايين تقريباً، وهو ما عملت من خلاله الشركة لسداد المستحقات.

تحفظ المساهمين

تحفظ بعض المساهمين ممن يملكون حصصا صغيرة في الشركة عن بند استمراريتها، لأن مجلس الإدارة لم يشرح لهم في البداية خطة عملها في حال استمراريتها وبالتالي لا توجد لدى المساهمين فكرة عن مستقبل الشركة إذا وافقوا على الاستمرار، كما كان هناك تحفظ بنسبة أسهم أقل على بند الحسابات الختامية للميزانية العامة.