البرلمان الإثيوبي يتحدى مصر ويصدق على «عنتيبي»

بعد أيام من الجدل المحتدم بين ثاني وثالث أكبر البلدان الإفريقية من حيث عدد السكان، بشأن المحطة الكهرومائية التي تعتزم أديس أبابا إنشاءها على نهر النيل، قرر البرلمان الإثيوبي بإجماع أعضائه التصديق على اتفاقية عنتيبي، التي تحرم مصر حقوقها التاريخية في مياه النيل.

صدق البرلمان الإثيوبي بالإجماع أمس على اتفاقية عنتيبي، التي تحرم مصر حقها في الحصول على نصيب الأسد من مياه نهر النيل، في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية شيميليس كيمال إن «البرلمان المكون من 547 عضواً صدق على دمج الاتفاقية في القانون المحلي»، موضحا أن «غالبية دول المنبع صدقت على الاتفاقية من خلال برلماناتها، ونحن أخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري إلى أن يتم تشكيل حكومة منتخبة»، مشددا على أن «موقفنا ثابت بشأن بناء السدود وعازمون على استكمال مشروعاتنا».

ووقعت ست من دول حوض النيل، من بينها إثيوبيا، على الاتفاقية التي تحرم مصر حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل، والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين الماضي إنه لا يريد حرباً لكنه سيترك كل الخيارات مفتوحة، ما دفع إثيوبيا إلى القول انها مستعدة للدفاع عن سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليارات دولار، والذي تقيمه قرب حدود السودان.

وحث الاتحاد الإفريقي الطرفين على إجراء محادثات لحل الخلاف، بينما من المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا بعد غد.

أزمة داخلية

داخليا، يتواصل الزخم الثوري في مصر مع اقتراب يوم 30 يونيو الجاري، الذي حددته المعارضة تاريخا للعودة إلى الميادين للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة عبر الإطاحة بمرسي، مع إعلان حركة «تمرد» تخطيها أمس 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس.

وقال القيادي في حركة تمرد محمد عبدالعزيز لـ«الجريدة» إن «التوقيعات التي جمعتها الحملة جاوزت رقم 15 مليون توقيع بالفعل، إن لم تزد، وسيتم الإعلان الرسمي عن العدد النهائي بعد الانتهاء من عمليات الفرز والإحصاء بشكل رسمي خلال مؤتمر صحافي يعقد خلال أيام».

وكشفت المنسقة الإعلامية لـ»تمرد» مي وهبة أن الحركة بمشاركة 14 حركة احتجاجية وحزبا سياسيا، ستعلن اليوم من مدينة بورسعيد، بدء أسبوع التمرد والمستمر حتى 20 يونيو الجاري في 7 محافظات.

في المقابل، تسعى جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها إلى احتلال الميادين في القاهرة وجميع المداخل المؤدية إلى قصر «الاتحادية» الرئاسي، لتفويت الفرصة على المعارضة.

وكشف قيادي بحزب الشعب السلفي؛ رفض ذكر اسمه، أن القوى الإسلامية، خلال اجتماعها أمس الأول، الذي قررت فيه النزول في مليونية إسلامية الجمعة المقبلة لتأييد الرئيس مرسي، وافقت على خطة لمواجهة تحركات المعارضة المدنية، من خلال الاعتصام في الميادين العامة عقب مليونية الجمعة حتى نهاية الشهر.

وتابع القيادي السلفي: «بالتزامن مع تلك الخطوة سنعمل على الدفع بعدد من أنصار الإخوان والسلفيين لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، التي نراها خاضعة لعدد من الإعلاميين المؤيدين لتظاهرات المعارضة، فضلا عن الدفع بعناصر من السلفيين والإخوان للدفاع عن مقر مكتب إرشاد الإخوان وقصر الاتحادية، ومواجهة أي محاولات للانقضاض على شرعية الرئيس مرسي بحزم».

الشرطة والثوار

من جهته، حاول وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال اجتماعه أمس بكبار قيادات الوزارة، رأب الصدع داخل المؤسسة الأمنية، بعد إعلان الكثير من ضباط وأفراد الشرطة نيتهم الانضمام إلى جموع الثوار في التظاهرات المطالبة بالإطاحة بمرسي، وأنه لا نية لديهم لقمع المتظاهرين.

وأكد إبراهيم أن «الداخلية» ملتزمة أمام الجميع، وفقا للقانون، بتأمين التظاهرات، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر إلى انتمائه السياسي.