بيريز يلتقي الأحزاب تمهيداً لتسمية رئيس الحكومة المقبلة

بينما أجلت الفصائل الفلسطينية اجتماعا كان مقررا أمس في القاهرة، لتشكيل حكومة التوافق، بسبب تأخر تنفيذ المصالحة، بدأ الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز أمس مشاوراته لتكليف رئيس الحزب الأفضل وضعا تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن يسمي رئيسها اليوم أو غداً.

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في حال حصوله على دعم 80 نائبا في الكنيست من أصل 120، وفي حال عدم تقدم مرشح آخر.

وبعد تسلمه أمس النتائج النهائية للانتخابات، التي جرت في 22 يناير، من رئيس لجنة الانتخابات القاضي الياكيم روبنشتاين، التقى بيريز ممثلين عن كل الأحزاب، أولهم وفد من لائحة «الليكود-إسرائيل بيتنا» (31 مقعداً) التي يتزعمها نتنياهو.

واستقبل بيريز بعدها وفدا من حزب «هناك مستقبل» الوسطي الجديد، الذي يتزعمه يائير لابيد، والذي حقق نجاحاً كبيراً بحصوله على 19 مقعداً، على أن يستكمل اليوم استقباله لممثلين عن عشرة أحزاب أخرى.

في المقابل، وبينما فشلت اللجان الفلسطينية المنبثقة عن حوارات القاهرة في الخروج بتوصيات حقيقية على الأرض، لتكون نقطة انطلاق لتطبيق بنود المصالحة، أعربت حكومة غزة، التي تقودها «حماس» أمس، عن استغرابها استباق لجنة الانتخابات المركزية لقاءها برئيس الوزراء إسماعيل هنية، وإعلان تحديد مواعيد البدء بتحديث سجل الناخبين.

وقالت «حماس» إن «لقاء القاهرة بخصوص بدء تشكيل الحكومة التوافقية لم يحدد بعد»، مضيفة أنها «تتواصل لتحديد موعد آخر».

بدوره، قال القيادي في حركة فتح يحيى رباح، في تصريحات صحافية، «إن اجتماع الفصائل في القاهرة أصبح شكليا، بعد ان فشلت اجتماعات لجان المصالحة المجتمعية والحريات, إضافة إلى تأخر عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة».

من جهة أخرى، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس من أن «إسرائيل تخطط لهدم منازل حي الفهيدات شرقي بلدة عناتا شمال شرقي القدس، لقربه من معسكر تدريبي إسرائيلي»، معتبرة أن المخطط «يندرج ضمن مخططات أكبر لتهويد المدينة المقدسة».

إلى ذلك، أفرجت إسرائيل عن مئة مليون دولار هي جزء من الأموال التي تعود للسلطة الفلسطينية، والتي جمدتها في نوفمبر ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة.

وقال مكتب نتنياهو إن هذا القرار «اتخذ بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية»، مضيفا: «لكن هذا التحويل لا يتعلق الا بالأموال المترتبة مدة شهر».