النفط والطاقة : العوضي لـ الجريدة•: البنوك الكويتية لم تقبل المشاركة في تمويل مشروع فيتنام لولا ضمان «مؤسسة البترول»

كشف المدير السابق لمكتب مؤسسة البترول الكويتية في أوروبا عبدالصمد العوضي ان القروض التي حصل عليها مشروع مصفاة فيتنام من البنوك العالمية والكويتية كانت مصحوبة بضمان من مؤسسة البترول الكويتية، وهو الذي دفع البنوك لقبول التمويل وليست الدراسة الاقتصادية.

جاء ذلك في تعليق للعوضي على لقاء اجرته «الجريدة» مع رئيس شركة البترول العالمية السابق حسين اسماعيل، حول مشروع فيتنام المشترك واشار فيه الى ان المشروع هو المنفذ الآمن لتسويق 200 الف برميل يوميا من النفط الكويتي لمدة تزيد على 25 سنة. 

وذكر العوضي ان البنوك العالمية تعلم جيدا اقتصادات المصافي في العالم، وتعلم جيدا ان المردود للمصافي الجديدة لا يزيد على 7 في المئة، مؤكدا ان البنوك الكويتية لم تقبل بالمشاركة في تمويل المشروع في بدايته ولكن لما تأكدت من الضمان دخلت مع البنوك العالمية الاخرى في التمويل.

واشار الى انه اذا تغيرت الظروف الاقتصادية للنفط الكويتي لاسباب تنافسية بين النفوط من الدولة المنتجة في الشرق الاوسط ولم يعد النفط الكويتي اقتصاديا للمشروع الفيتنامي المشترك خاصة ان المشروع اقتصادي بحت، فما الذي سيحصل لعقد النفط الكويتي وهل يلغى العقد دون بند جزائي؟

وفي ما يتعلق بمشروع مصفاة الصين، قال ان من غير المعقول ان توقف ادارة التسويق العالمي التحدث مع الشركات الصينية بحجة ان «البترول العالمية» تناقش مشروعا مشتركا مع احدى الشركات في الصين، مبينا ان المفروض أن يتم التنسيق بين «البترول العالمية» مع ادارة التسويق العالمي لنجاح المهمة.

قال المدير السابق لمكتب مؤسسة البترول الكويتية في أوروبا عبدالصمد العوضي ان الرئيس السابق لشركة البترول العالمية حسين اسماعيل اعترف بثلاث نقاط رئيسية وهي:

- ان ادارة شركة البترول العالمية والتي يترأسها تنقصها الخبرة الفنية والبشرية في ادارة شؤون مشاريع ضخمة خارج الكويت.

- ان المؤسسة تعج بالصراعات الداخلية بين القياديين مما يعوق العمل الداخلي ويضعف قدرتها، وانه يعمل بوضع غير طبيعي.

- انه - اي حسين اسماعيل - ذو خبرة طويلة في القطاع النفطي في تشغيل المصافي وصيانتها وتطويرها، حيث قضى معظم وقته العملي فيها قبل ان يعين رئيسا لشركة البترول العالمية.

وتعليقي على هذه النقاط الاساسية، اقول انه اذا كانت ادارة الشركة ضعيفة من الناحية الفنية والبشرية مصحوبة بعوائق كثيرة نتيجة للصراعات الداخلية بالمؤسسة بين القياديين، فاين اذاً كانت خبرته وحنكته الطويلة في القطاع النفطي. فبدلا من تحاشي زج شركة البترول العالمية والمؤسسة في مشروع ضخم معقد في دولة لا يعرف عنها الا القليل دخل في مباحثات. اليس من المنطق التأني حتى تكون الظروف ملائمة قبل البدء في تطبيق استراتيجية المؤسسة؟

وقال العوضي ان كل الاستراتيجيات دون استثناء تبنى على منطق علمي عقلاني تأخذ بعين الاعتبار القدرة الفنية والمالية والبشرية والظروف الملائمة لنجاح تلك الاستراتيجية، فلماذا يردد بانه يطبق استراتيجية وهو لا يملك ابسط المقومات الاساسية لنجاحها.

ثم يقول انه سيعتمد في ادارة المشروع على شركائه اليابانيين. الم تكن شركة "داو" شريكا داخل الكويت ومع هذا دخلنا معها في قضية قانونية ادت في النهاية الى خسارة فادحة الكل مستاء منها؟ لماذا يقبل ان يكون شريكا صامتا غير فعال في مشروع ضخم خارج الكويت؟ هذه فلسفة غريبة عجيبة!

 

نسبة عائد المشروع الفيتنامي

 

وفي ما يتعلق بآخر تقييم لاقتصادات المشروع فقد ابرز ان العائد سيكون اكثر من 16 في المئة والدليل على نجاح المشروع الحصول على قروض عالمية لتمويل المشروع تصل الى 5 مليارات دولار من بنوك عالمية وكويتية، والبنوك درست بدقة جميع النواحي الاقتصادية للمشروع.

وقال العوضي ان القروض التي حصل عليها المشروع من البنوك العالمية والكويتية كانت مصحوبة بضمان وهذا الضمان من مؤسسة البترول الكويتية وهو الذي دفع البنوك لقبول التمويل وليست الدراسة الاقتصادية والعائد العالي السحري، مشيرا الى ان البنوك العالمية تعلم جيدا اقتصادات المصافي في العالم، وتعلم جيدا ان المردود للمصافي الجديدة لا تزيد على 7 في المئة. علما ان البنوك الكويتية لم تقبل بالمشاركة في تمويل المشروع في بدايته، ولكن لما تأكدت من الضمان دخلت مع البنوك العالمية الاخرى في التمويل.

واضاف العوضي: "لو كان المشروع بهذا المردود العالي لتنافست عليه شركات النفط العالمية ولوضع فيه بند جزائي قريبا من البند الجزائي الذي ابتليت فيه الكويت مع شركة "داو"، هذا البند الذي يحذرنا منه حسين اسماعيل، مؤكدا ان نسبة 16 في المئة كعائد لمشروع مشترك في فيتنام سحرية والايام ستثبت الحقيقة.

 

ضمان تسويق النفط الكويتي

 

اما في ما يتعلق بان مشروع فيتنام المشترك هو المنفذ الآمن لتسويق 200 الف برميل باليوم من النفط الكويتي لمدة تزيد على 25 سنة، قال العوضي ان شركة البترول العالمية تعلم جيدا ان الدراسة الاقتصادية لتحديث مصفاة "ميلانو" تؤكد ان المصفاة بعد التحديث تستطيع تكرر النفط الكويتي بربحية ولكن اتضح عمليا ان النفط الكويتي غير اقتصادي بعد انتهاء المشروع والبدء في تشغيل المصفاة والسبب هو التغيير الجوهري في اسعار النفوط في حوض البحر الابيض المتوسط نتيجة المنافسة الشديدة الحادة، الامر الذي دعا شركة البترول العالمية الى شراء وتكرير نفوط اخرى وهذه الحالة لم تتغير الى الان.

واشار الى ان العقود الفنية العالمية مرتبطة ربطا جذريا بالسعر وليس بالمدة فالاسعار هي المحور الاساسي لاستمرار العقد وجرت العادة ان الاسعار تناقش كل سنة وفي بعض الحالات كل ستة اشهر واذا لم يتفق الطرفان (البائع والمشتري) يجمد او يلغى العقد.

واوضح العوضي ان الظروف الاقتصادية للنفط الكويتي اذا تغيرت لاسباب تنافسية بين النفوط من الدولة المتنجة في الشرق الاوسط ولم يعد النفط الكويتي اقتصاديا للمشروع الفيتنامي المشترك خاصة وان المشروع اقتصادي بحت، فما الذي سيحصل لعقد النفط الكويتي؛ هل يلغى العقد دون بند جزائي؟ فاين الضمان والمنفذ الآمن لتسويق النفط الكويتي لمدة 25 سنة.

وقال العوضي ان هناك نقطة اخرى رئيسية لم يتطرق لها، وهي نقل او شحن النفط الكويتي الخام من الكويت الى مصفاة فيتنام المشتركة، لماذا ترك عملية الشحن للشريك الياباني ليتصرف بها؟ مشيرا الى ان مؤسسة البترول الكويتية تملك اسطولا للنقل تديره شركة الناقلات التي لها الاولوية في شحن النفط الكويتي الى فيتنام بالاسعار العالمية متسائلا: لماذا قبلت بهذا الامر والكويت تضمن للمشروع النفط الخام ولا تنقله وتشحنه اليس هذا غريبا؟ كان من المفروض ان يتم التنسيق مع ادارة التسويق العالمي وترك مناقشة عقد النفط الخام للمتخصصين فيه، كما كان لزاما ان تكون ايضا شركة الناقلات طرفا آخر في مناقشات الشحن.

 

مشروع الصين

 

اما في ما يتعلق بقوله ان ادارة التسويق العالمي والرئيس التنفيذي السابق فاروق الزنكي ووزير النفط السابق محمد البصيري هم المسؤولون عن عرقلة المشروع الصيني، اشار العوضي الى ان مهمة ومسؤولية ادارة التسويق العالمي الاساسية هو تسويق النفط الكويتي والمنتجات النفطية واتصالات ادارة التسويق يجب ان تكون يومية ومستمرة لطبيعة السوق النفطي العالمي.

واوضح العوضي ان من غير المعقول ان توقف ادارة التسويق العالمي التحدث مع الشركات الصينية بحجة ان البترول العالمية في نقاش لمشروع مشترك مع احد الشركات في الصين. وكان من المفروض ان يتم التنسيق بين البترول العالمية مع ادارة التسويق العالمي لنجاح المهمة ولكن -مع الاسف الشديد- تم العمل بشكل منفرد.

واوضح ان مشروع الصين مر عليه اكثر من سبع سنوات فهل من المعقول بعد مضي اكثر من خمس سنوات من النقاش والمباحثات المكثفة المستمرة بان يكون عدم زيارة الوزير والرئيس التنفيذي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وذلك بالقول ان الصينيين زعلوا ثم غيروا بعض النقاط الرئيسية للمشروع. فهل المشروع بين الكويت والصين هو مشروع سياسي؟ لابد بان هناك اسبابا اخرى اما تفاوضية رئيسية او عدم فهم لواقع وطبيعة عمل الشركات الصينية.

لماذا ترك موضوع «ديليك» معلقاً خمس سنوات لينفجر في مجلس الأمة؟  

حول القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي بتعامل القطاع النفطي مع شركة مقرها في اسرائيل، قال العوضي ان رئيس شركة البترول العالمية السابق يقول انه لم يكن مسؤولا في الشركة الا بعد اشهر من بداية القضية علاوة على عدم اخباره بالموضوع بعد ثلاثة اشهر من تعيينه اي ان هناك تقييما وسكوتا على الفضيحة. وانه تسلم رئاسة الشركة في نوفمبر 2007 الا انه كان يعرف عن تفاصيل القضية في بداية فبراير 2008.

واوضح العوضي انه خلال خمس سنوات من 2008 الى 2012 تغير مجلس ادارة شركة البترول العالمية مرة واحدة وكذلك مجلس ادارة المؤسسة ثم المجلس الاعلى للبترول وتغير وزير النفط مرتين، اذاً كان هناك جيش جرار من المسؤولين للقطاع النفطي بالكويت، فهل الكل كان يعرف عن الفضيحة وسكت عنها؟ وما الاجراءات القانونية التي قام بها وما التعليمات التي تسلمها من رئيسه والذي كان الرئيس التنفيذي؟ لماذا سكت حسين على موضوع خطير فيه تشويه لسمعة الكويت ولماذا ترك الموضوع معلقا خمس سنوات لينفجر كالبركان في مجلس الامة والصحف اليومية الكويتية والعالمية ودواوين الكويت؟

وتساءل العوضي: لماذا لم يقف رئيس "البترول العالمية" السابق في وجه اؤلئك الذين اخطأوا في حق الكويت لاسيما ان المسؤول السابق للشركة زميل له ويعمل في دائرة اخرى بالمؤسسة؟ اذاً هو المسؤول الاول عن السكوت وعدم اتخاذ اي اجراءات في حق الذين قاموا بتلطيخ سمعة الكويت.