«المواصلات»: الكندري يفوض إلى الوكيل بعض الاختصاصات

أصدر وزير المواصلات قراراً وزارياً، أمس، يقضي بتخويل وكيل الوزارة المهندس حميد القطان بعض الاختصاصات المنوطة بالوزير، وذلك استناداً إلى قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير المواصلات عيسى الكندري أصدر قراراً وزارياً، أمس، يقضي بتفويض وكيل الوزارة المهندس حميد القطان ببعض الاختصاصات المنوطة بوزير المواصلات، وذلك بموجب قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن القرار استثنى المهام الرسمية، وتشكيل اللجان، وكل ما يتعلق بالمناصب الإشرافية من تعيين أو نقل أو ندب أو إحالة إلى التحقيق، كما لوحظ في القرار أنه في حال غياب وكيل الوزارة، سواء في إجازة دورية أو مهمة رسمية، فإن تكليف من يقوم بمهام عمله من اختصاصات الوزير.

 وأشارت إلى أن القرار نصّ أيضاً على أنه في حال غياب وكيل مساعد، فإن الوزير هو المختص بتكليف من يقوم بمهام عمله سواء كان وكيلا مساعدا أو مدير إدارة، لافتة إلى أن تضمين القرار تكليف مدير إدارة مكان وكيل مساعد في حال غيابه لاقت ترحيبا واسعا من مديري الإدارات، الذين اعتبروا هذه الخطوة نوعاً من تجديد الثقة بهم، لاسيما أنها تؤكد أن المديرين هم الأجدر في تولي هذه المهمة، خصوصا أنهم الأكثر دراية بالقطاع الذي يعملون به منذ سنوات.

وأشارت إلى أن القرار منح وكيل الوزارة تسجيل وشطب السفن والإفراج عن الأجهزة اللاسلكية، مبينة أن تفويض الوزير بعض الصلاحيات لوكيل الوزارة جاءت بعد أشهر طويلة من توليه منصب وكيل الوزارة، خصوصا أن الوزير السابق لم يمنحه أي تفويض حتى الآن.

نقل داخلي

وفي موضوع منفصل، أبدت المصادر استياءها الشديد من قيام الوكيل المساعد لقطاعي الشؤون الإدارية والقانونية بإجراء نقل داخلي لعدد من الموظفين، في الوقت الذي يفترض فيه أن يتم عرض هذه الأسماء على اللجنة المعنية بالنقل والتعيين والندب، موضحة أن القرار تم بشكل شخصي مخالفاً لما هو معمول به في ما يتعلق بعملية النقل.

وقالت إن عملية نقل أي موظف يجب أن تعرض على اللجنة المعنية، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراء المناسب، إلا أن الوكيل المعني اتخذ القرار دون الرجوع إلى القنوات القانونية في مثل هذه الحالات، متسائلة، من الذي سيقيم الموظفين الذين تم نقلهم في تقارير الكفاءة السنوية، ومن سيقوم بكتابة هذه التقارير، ومن الذي سيوقع على إجازاتهم الدورية، هل المدير الجديد أم القديم؟ ولماذا لم تعرض هذه الأسماء على اللجنة المعنية بالنقل والندب والتعيين أسوة بالطلبات المتكدسة لديها منذ عدة أشهر؟ مطالبة الوزير ووكيل الوزارة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه المخالفات، التي تؤكد أن بعض الوكلاء المساعدين غير ملتزمين بالقوانين الخاصة بقرارات ديوان الخدمة المدنية.