«التربية» تدرس السماح للمعلمين بالانتقال إلى جهات أخرى

دون الالتزام بشرط الـ 10 سنوات المطبق حالياً

تدرس وزارة التربية السماح لمعلميها بالانتقال إلى جهات عمل أخرى أو التحويل إلى العمل الإداري دون الالتزام بشرط المدة الزمنية المطبق حالياً، الذي يشترط بقاء المعلم في سلك التعليم عشر سنوات حتى يمكن النظر في طلب انتقاله إلى جهة عمل أخرى.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" إن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد عقدت اجتماعاً مع عدد من وكلاء القطاعات المختصة لبحث إصدار قرار بتخفيف شروط انتقال المعلمين وتحويلهم إلى العمل الإداري دون الحاجة إلى انتظار عشر سنوات.

وأكدت المصادر أن إحصائيات الوزارة حول عدد المعلمين المتقدمين بطلبات التقاعد أو التحويل إلى العمل الإداري انخفض بعد إقرار كادر المعلمين الأخير، إضافةً إلى وجود معلمين لا يرغبون في الاستمرار في سلك التدريس وتمنعهم الشروط الحالية من التحويل إلى العمل الإداري أو الانتقال إلى جهات أخرى، مما يجعلهم يستمرون في مهنة التدريس دون رغبة منهم، وهو ما يساهم في قلة عطائهم، ولهذا تدرس الوزارة بجدية السماح لهم بالانتقال.

يُذكَر أن "التربية" تطبق قراراً يقضي بعدم السماح للمعلمين خريجي كليات التربية بالانتقال إلا بعد أن يخدموا 10 سنوات، أو بعد خدمة سنتين لذوي المؤهلات غير التربوية، أو أن يعين مَن لا يرغب في العمل بـ"التربية" في الوزارة ثم يقدم استقالته ويعطى استغناء بعد سنتين من الاستقالة، ويعفى من ذلك مَن يحصل على تقدير متدني الأداء لسنتين متتاليتين.