المجلس يوافق على تجنيس 4 آلاف من البدون خلال 2013 في المداولة الأولى... ويعيد 8 تقارير إلى اللجان الحمود: الحكومة ستقدم قانوناً متكاملاً عن المرئي والمسموع

• أقر 3 قوانين في المداولتين وقانونين في الأولى

• المجلس وافق على تعليم «البدون» في مراكز تعليم الكبار وأحال القانون إلى الحكومة

تمكن مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس من إقرار ثلاثة قوانين في المداولتين الأولى والثانية وأحالها إلى الحكومة من أصل 14 قانونا كانت مدرجة على جدول الأعمال، وقرر إعادة ثمانية قوانين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة ولتقديم قوانين أشمل بناء على طلب الحكومة، في وقت أقر قانون تحديد العدد الذي يجب منحه الجنسية خلال 2013 بألا يقل عن أربعة آلاف من غير محددي الجنسية في المداولة الاولى، بعد أن فشل تكتيك الحكومة في إفقاد النصاب لكنه نجح في رفع الجلسة ربع ساعة.

وناقش المجلس في الجزء الثاني من الجلسة الخاصة ما جاء على لسان الوزير السابق شعيب المويزري في لقاء تلفزيوني بإحدى المحطات الفضائية المحلية، وأكدت الحكومة ان ما ذكره الوزير السابق يحمل العديد من المغالطات، وانتهت المناقشة الى إقرار ثلاث توصيات، تنص على اتخاذ الحكومة موقفا تجاه ما ذكره المويزري اذا كان غير صحيح، وفق قانون محكمة الوزراء، أو محاسبة المقصرين اذا كان صحيحا، وتقديم تقرير من الحكومة خلال اسبوعين عما اتخذته من قرارات، والا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها السياسية.

كما اقر المجلس مقترحا اخر بتكليف اللجنة التشريعية تقصي الحقائق بشأن وجود تضارب مصالح بين بعض أعضاء مجلس إدارة التأمينات.

افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة عدد من تقارير اللجان اضافة إلى تصريحات وزير الاسكان السابق شعيب المويزري بشأن فساد وهدر في المال العام وذلك عند الساعة التاسعة صباحا، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال النائب مبارك الخرينج ان الأمانة العامة أدرجته ضمن المعتذرين فيما هو الآن بالجلسة.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد أمانة المجلس باضافة نظام البحث في الاسطوانات المدمجة الموزعة على النواب بشأن التقارير وجدول الأعمال.

وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل أحكام قانون بلدية الكويت.

ولفت النائب صالح عاشور إلى أن معظم التعديلات المطلوب اقرارها تقتصر على مادة وحيدة او اثنتين في القوانين وبالتالي قصر النقاش على نائب او اثنين يكون افضل.

ولفت النائب عدنان عبدالصمد الى ان تعديل قانون البلدية ينصب على تصويب مصطلح من اعتبار ميزانية البلدية "مستقلة" إلى "ملحقة" كما ينص القانون.

ووافق المجلس على مشروع القانون واحاله إلى الحكومة.

واعترض النائب نبيل الفضل على طريقة التصويت مشيرا إلى ان نظام التصويت الالكتروني اما ان يعمل أو "يشيلونه" بدلا من انه نظام متآكل او تستعينوا بالنائب خليل عبدالله في تفعيل برنامج التصويت الآلي.

وعقب الرئيس الراشد بقوله "التصويت يتم وفق اللائحة والاستعانة بالتصويت الالكتروني في التصويت السري فقط ومع ذلك نراجع الامر إن كان هناك آلية لتسريع التصويت".

تقرير «التعليمية»

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن تعديل قانون المطبوعات والنشر وطلب رئيس اللجنة النائب مشاري الحسيني سحب التقرير، "لأن وزير الاعلام ابلغنا بوجود قانون متكامل".

وكشف وزير الاعلام أن "للحكومة قانونا متكاملا يهدف إلى تغطية النشر الالكتروني، وأطلب اعادة التقرير إلى اللجنة، لحين احالة القانون الجديد، وهو الآن يأخذ دورته العادية، بينما التعديلات المقدمة جزئية". ووافق المجلس على طلبه.

وتلا الامين العام تقرير اللجنة التشريعية وطلب مقرر اللجنة سحب تقريرها بشأن تنظيم القضاء وقانون الجزاء وقانون المحاماة وحالات الطعن بالتمييز واجراءاته ومحاكمة الوزراء، وتمت الموافقة على سحب التقرير.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن قواعد اعداد الميزانية.

وقال النائب عدنان عبدالصمد "هناك ميزانيات ذات طابع اقتصادي وأخرى ذات طابع تجاري ونوع ثالث بينهما هو ميزانيات ملحقة، ووزير المالية له حق تعديل ميزانيات الوزراء والملحقة لكن ليس له الحق تعديل الميزانية المستقلة، وملخص التعديل هو اعطاء الوزير حق التعديل في اي بند من بنود الميزانية المستقلة وهو مشروع حكومي بتوجيهات من لجنة الميزانيات".

ولفت رئيس المجلس علي الراشد الى انه "بناء على اقتراح النائب هاني شمس سأصوت على قانون الميزانيات في المداولتين الاولى والثانية واستثناء القانون من المادة 104".

وبدأ التصويت ووافق المجلس على القانون بالاجماع وأحاله إلى الحكومة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن بضم وكيل وزارة التعليم العالي إلى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

واقترح رئيس المجلس علي الراشد الاكتفاء بالمداولة الاولى.

واتفق معه رئيس اللجنة التعليمية مشاري الحسيني واكتفى المجلس باقرار القانون في المداولة الأولى بالاجماع.

تعليم الكبار

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التعليمية عن مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية.

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد، مؤكدا أنه «جيد من حيث المضمون ويتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار، لكن القانون ليس به جدول مقارنة، وبعض التقارير يوجد بها لخبطة»، مشددا على اهمية ان يتضمن التقرير جدولا مقارنا.

من جهته اكد النائب عبدالحميد دشتي ان «فكرة القانون انسانية لكن لدينا اكثر من اقتراح بقانون باعادة النظر في التركيبة السكانية».

ورأى دشتي ان «الخلل في التركيبة السكانية دمر الكويت وهذا المشروع الرائع نركنه فترة، لحين وضع تصور لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية».

واضاف: «عندنا مبرات خيرية وجمعيات، لتفتح مراكز خاصة تقوم بهذا العمل».

وقال وزير التربية ان «هذا المشروع أحيل في 2004، والوزارة ضبطت الجودة في المراكز التي تقدم التعليم، والوزارة مؤمنة بأهمية التعليم، وتحرص على تعليم هذه الفئة وفق مرئياتنا».

وطلب الحجرف «الموافقة على القانون الذي تحدد رسومه الوزارة لأنه يعالج خللا موجودا، حتى لو كان ذلك في المداولة الاولى ثم نؤجل المداولة الثانية، إذا كانت هناك حاجة للدراسة».

من ناحيته قال النائب يوسف الزلزلة ان الموضوع هام ويجب الموافقة عليه، ومعروف عن أهل الكويت الطابع الإنساني، منتقدا من يعارض اقرار القانون.

وأوضح رئيس المجلس علي الراشد ان «القانون ليس عليه خلاف لذا سنصوت على القانون في المداولتين بتصويت واحد»، وتمت الموافقة وأحيل للحكومة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الخارجية بشأن تعديل نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وقال رئيس لجنة الخارجية صالح عاشور ان «القانون ينص على منح زوجة القنصل راتبا كاملا بدلا من نصف راتب، وابلغتنا الحكومة أن لها تعديلات اخرى، وعليه أطلب سحب القانون حتى تأتي تعديلات الحكومة».

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على أهمية التمعن في قضية الصياغة لافتا الى ان أحد التعديلات بها تصحيح للحرف «أ». وتمت الموافقة على طلب عاشور سحب التقرير.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بتعديل القانون الخاص بنظام قوة الشرطة.

وأوضحت الوزيرة رولا دشتي ان لدى الحكومة تعديلات اخرى على القانون المحال قبل عدة سنوات ونطلب سحبه.

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان «الحكومة فاهمة خطأ والتعديلات خاصة فقط بموضوع الترقيات، وتم تقديمها في مايو 2012».

وردت الوزيرة رولا دشتي ان الحكومة تعي تعديلات القانون، وتصر على سحب التقرير وتطلب التصويت على ذلك.

ورفض عسكر حديثها مجددا، مشددا على ان التعديل ينص على مادة واحدة ويجب اقراره.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد بالموافقة عليه، لا سيما انه مشروع حكومي لم يمر على احالته للمجلس عام.

وشددت الوزيرة على ان للحكومة تصورا آخر بشأن هذه المادة.

وانتقد النائب خالد العدوة موقف الحكومة، كما لفت الى تأخر ترقيات الضباط في الجيش. وتساءل: «ما المعنى من طلب التأجيل؟ مؤكدا ان الهدف هو نسيان الموضوع ووضعه في الادراج.

واستغرب عسكر العنزي «محاولة رولا ان تتسيد المجلس فالتعديل حكومي ووزير الداخلية حدثنا بشأنه ولها الحق في القانون التالي».

وأوضح النائب يوسف الزلزلة انه من باب التعاون يجب الموافقة.

وتلا الرئيس الراشد المادة 105 من اللائحة الداخلية التي تجيز للحكومة طلب سحب التعديلات.

ووافق المجلس بالاغلبية على طلب الحكومة بشأن سحب تعديلات نظام الشركات.

تجنيس الـ 4 آلاف

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن المشروع الحكومي الخاص بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه في 2013 بما لا يقل عن 2000 شخص، والتعديل المقدم بما لا يقل عن 4000 شخص.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي استنادا للمادة 50 من اللائحة ارجاع التقرير الى اللجنة لعدم تضمينه رأي الحكومة.

وتساءل النائب عدنان عبدالصمد: «هل عدم تضمين التقرير رأي الحكومة يوجب ارجاعه؟»، مؤكدا انه يجب التحقق، معتبرا ان تقرير الداخلية والدفاع «مخلبط وملخبط».

وأوضح عسكر أن «الحكومة تطلب كل عام تحديد المجنسين بالفين، ونحن طلبنا بما لا يقل عن 4000 شخص من غير محددي الجنسية والتقرير التكميلي لحق التقرير الاول وموضح به التعديلات».

ورد النائب عدنان عبدالصمد مؤكدا ان التقرير مخلبط فوق وتحت.

وأكد النائب صالح عاشور ان التعديل الذي اقرته لجنة الداخلية والدفاع جيد وجزء اساسي لحل مشكلة البدون وكل الشكر لرئيس واعضاء اللجنة.

وشدد النائب احمد المليفي على اهمية انهاء قضية البدون بالطريقة السليمة، ومن يعملون بالنفط يجب ان تكون لهم الاولوية في التجنيس.

وبين النائب يوسف الزلزلة ان هناك 36 ألفا من البدون يستحقون الجنسية ولجنة الداخلية والدفاع مشكورة على موقفها.

ورفض المجلس طلب الحكومة حيث لم يوافق عليه سوى 20 من حضور 41.

وشدد النائب خالد العدوة على ان «هناك من يريد عرقلة الموضوع ولدينا احتقان سياسي وهذه القضية جزء منها».

وكشف عسكر انه ابلغ رئيس الوزراء شفويا بالقانون وقال «قدموا ما في مشكلة» مستغربا موقف الحكومة «فضلا عن ان صالح  الفضالة ابلغني بوجود 36 ألفا جاهزين سيتم تجنيسهم».

وقال النائب يوسف الزلزلة «الله يستر على الكويت من الظلم الموجود».

ونتيجة فقدان النصاب رفع الراشد الجلسة ربع ساعة عند الساعة الحادية عشرة.

شعيب الموزيري

واستئونفت الجلسة في الساعة 11.20.

وتلا النائب عسكر تقرير لجنة الداخلية والدفاع لمنح الجنسية وتم التصويت على المداولة الاولى بالنداء بالاسم، ووافق المجلس بـ 33 صوتا وامتناع 14 وتم تأجيل المداولة الثانية لمناقشة التعديلات.

وتلا الامين العام الطلب المقدم من الاعضاء لمناقشة ما ذكره الوزير السابق شعيب الموزيري في احدى الفضائيات التلفزيونية.

وقال وزير المالية بالانابة وزير التجارة انس الصالح في بيان تلاه «نشكر النواب على طلب الجلسة الخاصة، ونحرص على توجيهات سمو امير البلاد فضلا عن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء».

وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان لجان التدقيق على الاموال لا تتبع عملية الادارة.

واضاف البدر ان التقرير الذي اشار له الوزير السابق في الحوار عن خسارة 94 مليارا كان في سنة 2009 وليس 2007 كما ذكر إلا أنه تم نفيه، موضحا أن الوزير زعم ان الهيئة خسرت 41% بينما في هذا العام عرضنا الحالة المالية مرتين وكان الانخفاض في الاصول 19.4% وحققنا ربحا في السنة التالية 27.6%.

ولفت البدر الى أنه تم استرجاع 100 مليون دينار وما زال التحصيل مستمرا والامر ليس بجديد بل منذ عام 1992.

واشار البدر الى ان المويزري ذكر في اللقاء ان هناك شركة خسرت 300 مليون دون ذكر اسمها.

ومن جانبه قال نائب مدير التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان هناك أسسا ومعايير تعمل عليها المؤسسة في استثماراتها مبينا ان المؤسسة تستثمر ولا تضارب وان خسارة 300 مليون غير صحيحة.

جسر جابر

وقال ممثل وزارة الاشغال العامة ان هناك مشاريع جاءت بعد دراسات عديدة، مشيرا إلى أن مشروع جسر جابر يحتوي على جزيرتين وكل منها مساحتها 300 الف متر مربع، فضلا عن محطات وقود ومنشآت التشغيل والاطفاء والتي هي جزء من المشروع.

واضاف ان من مكونات الجسر الجزر الصناعية التي تكلفتها وحدها 141 مليون دينار للجزيرة الواحدة وهي تعادل 40% من قيمة تكلفة المشروع.

ولفت الى ان تقاطع الغزالي سيعمل على مسارات مرورية مركبة وان العمل فيه ليس بالامر البسيط.

واستغرب النائب يوسف الزلزلة عدم تحريك دعوى قضائية ضد المويزري بعد ان ثبت ان المعلومات الخطيرة التي ادلى بها هي معلومات مغلوطة متسائلا عن سبب عدم التصريح عن ذلك رسميا «لان الناس تسمع الاعلام ولو لم أر ما قدمه الاخوان لصدقت المويزري وماذا فعلت الحكومة من يوم برنامج المويزري للآن؟».

وابدى الزلزلة سعادته بما سمعه من الحكومة، وكنت اتمنى ان ينسجب هذا الامر على كل الجلسات الخاصة وعلى رأسها الجلسة الامنية، فالحكومة تعجبنا في مواقع ولا تعجبنا في اخرى، مشددا على ان ما يعانيه المجتمع من تأزيم سياسي سببه صمت الحكومة تجاه الافتراءات التي تحدث.

من جهته انتقد النائب خالد الشليمي عدم مبادرة الحكومة الى التأكد مما قاله الوزير والنائب السابق الاصلاحي الفاضل شعيب المويزري مشددا على ان سبب طلب لجنة التحقيق هو تبيان الحقائق، ومحاسبة من يقول كذبا، مشددا في الوقت نفسه على ان ما قاله المويزري ليس جديدا حيث نص عليه في تقارير ديوان المحاسبة.

ولم يستبعد الشليمي وجود الفساد في الهيئة العامة للاستثمار، مقترحا ايقاف مدير المؤسسة العامة للتأمينات وعدم عودته الى العمل وتكليف ديوان المحاسبة او ما تقترحه الحكومة البحث في الدفاتر عما قامت به التأمينات في الخمس سنوات الاخيرة والعجز الاكتواري.

603 ملايين دولار

من جهته قال النائب سعدون حماد ان المويزري قال ان الهيئة خسرت 603 ملايين دولار في بنك البحرين الدولي، فهل هذا الرقم صحيح ام لا وما هو الرقم الصحيح؟، وخسرت 250 مليونا في البنك الدولي فهل هذا صحيح ام لا؟

ورأى النائب مبارك النجادة ان هناك مسارين في حديث المويزري هل الارقام التي عرضت صحيحة ام لا؟ والمسار الثاني هو وزير يجب ان يكون متضامنا فكيف يخرج ليتحدث عن الفساد الحكومي؟ فهل نحن في دولة ام في اطلال دولة؟

وابدى النجادة تخوفه من عودة الكويت الى غرفة الانعاش. متسائلا: «الا يعتبر حديث الوزير في قناة كويتية بلاغا للنائب العام؟».

وقال النجادة «انها ثقافة قذرة، بات كل مسؤول بالدولة غير وطني وكل وزير حرامي ويجب ان تنتهي هذه الثقافة واشكر الفريق الحكومي على ما قدمه».

من جانبه اشاد النائب يعقوب الصانع بالتعامل الحكومي مع الجلسة الخاصة منتقدا بعض كلامهم غير المقنع مشيرا الى انه تم دفع 50 مليون دينار للمدعو «برناند مادوف»، ولم يتم ارجاع سوى 16 مليون دولار منه من اصل 100 مليون دولار اخرى.

واستغرب من تعارض المصالح في التأمينات من دخول اعضاء مجلس الادارة في بعض الشركات، لافتا الى ان «المويزري بالغ في ما عرضه لكن محق في بعضه وهناك معلومات تدوخ الرأس نص عليها تقرير ديوان المحاسبة».

موقف سلمي

وشكر النائب نبيل الفضل الوزير السابق شعيب المويزري على ما طرحه لانه «مكن المجلس من المناقشة، وهو ينبهنا الى ضرورة الاستعانة بالمعارضة، والبطولة ان يطرح ما لديه وهو وزير والا يصور نفسه بطلا بعد خروجه ويعرض معلومات ازعجت المجتمع وحكومتنا مهزومة اعلاميا».

وأبدى النائب احمد المليفي استغرابه صمت الحكومة ووقوفها موقفا سلميا تجاه الاتهامات التي وجهها شعيب المويزري الذي اتهمها بسرقة المال العام والفريق الحكومي نفى اليوم هذا الامر والموضوع لم ينته بل بدأ.

وتابع المليفي ان «قسم المويزري بجانب حرصه على المال العام يلزم العمل بالمادة 12 من قانون المال العام لان مهمة التبليغ تجعله يعاقب بالحبس لمدة سنة واذا لم يذهب المويزري الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة فيعتبر مجرما ولماذا الحكومة نائمة كل هذا الوقت؟ واذا لم تقم بمسؤوليتها فستتحمل امامنا المسؤولية السياسية فمطلوب منها خلال اسبوعين ان تتخذ موقفا بحق المويزري اذا كان كلامه غير صحيح او ان يحاسب المتسبب اذا كانت كلامه صحيحا وبغير ذلك تتحمل المسؤولية السياسية».

وقال النائب ناصر المري «نتمنى من الوزير السابق شعيب المويرزي ان ينفي ما ذكره او يصححه واذا كان لديه ادلة فعليه تقديمها الى النائب العام حتى لا يكون مشاركا في هذه الجريمة».

وتوقع النائب خليل عبدالله اداء اقوى من الحكومة «ونريد السؤال بشكل ودي بعيدا عن المساءلة السياسية لاننا نسألها عندما يكون هناك شيء».

وتساءل عبدالله عن سبب انسياق الكويت وراء ما قاله المويزري، ولماذا تصدق كلاما مثل هذا؟ مرجعا ذلك الى ان لديها مشكلة في السلوك.

من جانبه قال النائب حسين القلاف «وجود انس الصالح جعلني متفائلا بعكس الشمالي الذي بوجوده يضيق خلقي والتعامل يؤكد ان الحكومة تقرأ الساحة قراءة سليمة» متسائلا: عندما تتم الاستعانة بوزير من المعارضة فماذا يتوقع منه بعد خروجه؟

واكدت النائبة معصومة المبارك ان «المجلس قدم للحكومة طوق نجاة بمناقشة الموضوع ولولا المجلس ما ناقشته الحكومة لذا لابد ان يكون هناك تحرك حكومي لتوضيح الخيط الابيض من الاسود لان الناس تمشي وراء الكذب».

بدوره طالب النائب أحمد لاري الحكومة بتوجيه جزء من الاستثمارات داخل الكويت «ولدينا كفاءات من الشباب الوطني» موضحا أن هناك عدم استقرار في الاسواق العالمية وخصوصا في المستقبل.

وأوضح لاري انه لابد للحكومة من الاعتماد على العنصر البشري الموجود لدينا، لافتا إلى ان ما تقوم به وزارة الاشغال خصوصا ان اسعار المشاريع مقبولة وليس كما يروج لها الاعلام.

واضاف انه وقع على المقترح المقدم لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما قال الوزير السابق شعيب المويزري، لافتا إلى ضرورة وجود ناطق باسم الحكومة للخروج امام وسائل الاعلام في حال تكرار مثل هذه الامور.

وقال النائب عادل الجارالله انه لابد ان يكون هناك قانون يشرع يحافظ على سرية المعلومات بعدما يخرج الوزير من الحكومة، موضحا ان ما قاله الوزير السابق هو كلام عام والجميع يسمعه من قبل.

وأضاف الجارالله انه ليس كل مسؤول في الحكومة حرامي، فهناك اناس شرفاء فيها، موضحا ان الاخ شعيب صديقي وكنت اتمنى ان يكون له دور وانا اثق به، مبينا ان الملاحظات التي ذكرها البعض خلال مقارنة الاسعار غير صحيحة.

أزمة 2008

من جانبه، قال النائب خالد العدوة ان هناك اشارات الى الحكومة ويجب ان نقر ان الحكومة الكويتية منهزمة امام الشارع، موضحا أنه يجب ان نؤسس ثقافة جديدة هي مواجهة الشارع وتصحيح ما يدور فيه.

وتساءل: لماذا لم يتوجه الاخ شعيب إلى النيابة العامة؟ موضحا انه يجب على الحكومة أن تأخذ تصريحات الوزير السابق إلى النيابة، فمن السهل الاتهام لافتا الى تحفظه عن بعض ما يدور في التأمينات مطالبا بتكليف لجنة الاموال العامة الكشف عن التأمينات.

وقال العدوة ان ما تفضل به الوزير الصالح صحيح خصوصا ان ازمة 2008 طالت الجميع.

من جانبه قال النائب عبدالله التميمي ان الفساد الاداري والمالي موجود في الكويت ولا يحتاج ان نكذب على انفسنا، موضحا ان الفساد خرج بعضه من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تخنع امامه.

واضاف التميمي ان ما نوده من الوزير الصالح هو معالجة الامر، لافتا إلى ان دور الحكومة سلبي سواء في غياب المجلس او وجوده ولابد ان يكون لها ناطق رسمي.

وأضاف ان الفساد يكون في القيادات وكل وزير تنجحه وتفسده قيادات الوزارة، ويجب ألا تدغدغنا المعاملات والمجاملات والدنانير ولنكن اناسا صالحين.

وعقب بدر السعد بان لا يمكن حصر الخسارة إلا بعد انتهاء التقارير لان الأرقام تتغير كل لحظة، موضحا ان ما يريده في تقارير ديوان المحاسبة بيانات موثقة.

وبدوره قال الحميضي ان وضع مؤسسة التأمينات الان افضل بكثير عن وضعها السابق.

وقال الوزير الصالح ان الحكومة تحترم هذا المجلس وتقدر اعضاءه لافتا إلى ان العبرة ليست في تقارير ديوان المحاسبة لبعض الخسائر لكن العبرة في جدول المقارنة بين المشاريع بمجملها.

واضاف الصالح ان ما يجب على كل مواطن والاخ الوزير السابق شعيب المويزري هو التوجه إلى الابلاغ عن كل تعد على الأموال العامة، لمحاسبة كل مقصر ومتهاون.

وقال الرئيس الراشد ان هناك توصيات مقدمة من الاعضاء.

وتلا الامين المقترح بان تتخذ الحكومة موقفا تجاه ما ذكره الوزير السابق شعيب المويزري ومحاسبة المقصرين وتقديم تقرير من الحكومة خلال اسبوعين.

وتلا الامين العام مقترحا آخر يطلب تقصي الحقائق في تضارب مصالح بعض اعضاء مجلس ادارة التأمينات وتكليف اللجنة التشريعية بهذا الطلب.

ووافق المجلس على التوصيتين.

وتلا الامين العام التوصية الثالثة باتخاذ الحكومة اللازم تجاه الوزير السابق وفق قانون محاكمة الوزراء في حال ثبت عدم صحة معلوماته.

بدورها قالت معصومة المبارك انه وفق المادة 182 من اللائحة نطالب الصحافة باحترام المجلس والجلسة والا يتم تأليف قصص حسب أهواء البعض. ورفع الرئيس الراشد الجلسة.

الحريجي: «تجنيس 4000» قانون منصف

قال النائب سعود الحريجي ان "تجنيس 4000 من فئة غير محددي الجنسية قانون مستحق ومنصف ولكن يتطلب بعض التعديلات والاضافات لكي يأخذ كل ذي حق حقه"، مبينا ان هذه التعديلات تصب في صالح البدون لا سواهم من الذين يحملون جنسيات اخرى ويضافون إلى من يشملهم التجنيس.

وأكد الحريجي انه مع انصاف ابناء هذه الفئة من جميع الاجناس وسيدفع بقوة لاقرار هذا القانون آملا في المستقبل القريب تجنيسا اكثر مما وضع في هذا القانون.

المنسحبون قرب التصويت على «الـ 4 آلاف»

نواف الفزيع، صلاح العتيقي، ناصر المري، مشاري الحسيني.

فيما غادر الوزراء الذين حضروا الجلسة باستثناء رولا دشتي التي كانت المحللة الوحيدة.

حدث في الجلسة

تشكر وتعرقل

بعد انتهاء المجلس من التصويت بالموافقة على المداولة الأولى لقانون تجنيس 4 آلاف من البدون قامت الوزيرة رولا تشكر المجلس واللجنة المختصة، وعلقت النائبة معصومة ضاحكة بالقول: «تشكر وتعرقل».

«مخلبط ملخبط»

لم يكتف النائب عدنان عبدالصمد بوصف تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع عن تحديد اعداد المجنسين في 2013 «الذي يتفق مع موضوعه» بالمخلبط بل قال تقرير اللجنة «مخلبط ملخبط» وذلك لعدم تضمينه جدولا مقارنا.

«الصمت... ما ينسكت عنه»

بعد رفع الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب، قال النائب حسين القلاف «إن الصمت الحكومي تجاه قضية البدون ما ينسكت عنه».

حرف الألف

رد رئيس المجلس علي الراشد على كلام النائب عدنان عبدالصمد الذي أكد ان أحد التعديلات المقدمة هو الغاء حرف الألف، لذا نود تأكيد الاهتمام بالصياغة، «فحرف الألف يعمل كثير سيد».

اللهم صل على محمد

وعلى آل محمد

في محاولة لتهدئة الاجواء اثر الانفعال النيابي على موقف الحكومة من تعمد فقدان النصاب، وبهدف امتصاص توتر النائب حسين القلاف قال أحد النواب بصوت عال «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» فرددها النواب وهدأ القلاف.

فريق الحكومة

حضر الفريق الحكومي خلال مناقشة اتهامات الوزير السابق شعيب المويزري وقام بعرض البيانات التي تؤكد سلامة موقف الحكومة على شاشات القاعة ورصد مغالطات اوردها المويزري.

أطرش في الزفة

طلب النائب نبيل الفضل من الحكومة الا تكون «كالأطرش في الزفة» بسماعها الاتهامات لها ثم تسكت.

لايق عليك

قال النائب ناصر المري: «ابارك للاخت صفاء الهاشم كونها أول امرأة تترأس مجلس الأمة الكويتي وأقولها لايق عليك».

متغير... اكو شي

علق النائب عدنان عبدالصمد على كلمة النائب احمد لاري بعد الاشادة بالحكومة وردها على اتهامات الوزير السابق شعيب المويزري قائلا بأسلوب الدعابة: «ها متغير، اكو شي».