«المواصلات»: منع دخول ممثلي شركات الإنترنت والاتصالات المقاسم إلا في الأوقات الرسمية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة المواصلات حميد القطان أصدر تعميما الاسبوع الماضي يقضي بحظر دخول موظفي وممثلي الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية المتنقلة أو خدمات الإنترنت من خلال المواقع التابعة للوزارة سواء المقاسم أو الأبراج، تلك المواقع إلا بموجب تصريح صادر من إدارة الأمن والسلامة التابعة لقطاع الشؤون الإدارية، موضحة أن القرار يشدد على أن يكون الدخول إلى هذه المواقع خلال أوقات الدوام الرسمي فقط.

وأضافت المصادر أن التعميم يستثني من ذلك في حالة الضرورة القصوى والحالات الطارئة، دخول موظفي وممثلي شركات الاتصالات المتنقلة وكذلك موظفي وممثلي الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، في غير هذه الأوقات بعد أخذ موافقة بعض المسؤولين في إدارة الأمن والسلامة، موضحة أن القرار أثار استياء شركات الاتصالات وشركات الإنترنت التي اعتبرت أنه "لا يصب في مصلحة العمل ولا خدمة العملاء، خصوصا أن منع دخول موظفي تلك الشركات المقاسم أو الأبراج يتسبب في زيادة المشكلات الفنية واستمرار الأعطال أياما مضاعفة".

ورأت مصادر الشركات أن "القرار يعرقل عمل القطاع الخاص دون سبب واضح ويفتح باب الاستغلال على مصراعيه، لاسيما أن "تلك الشركات استثمرت ملايين الدنانير في هذه المقاسم ويتم تجاهلها وتدمير عملها من خلال المركزية في اتخاذ القرار"، مشيرة إلى ان "شركات الاتصالات وشركات الإنترنت قامت بتأجير مساحات في هذه المقاسم وتقوم بدفع ما عليها من مستحقات لهذه المواقع على أمل تقديم الخدمات المتنوعة للمشتركين بكل سهولة ويسر، إلا أن الوزارة لا تزال تصر على التحكم في عملية دخول وخروج ممثلي تلك الشركات من خلال تحديد الوقت لهم ليكون خلال أوقات الدوام الرسمي فقط والذي ينتهي على أبعد تقدير في الثانية ظهرا".

قطاعات حيوية

وتساءلت المصادر: "كيف سيتم التعامل مع أي عطل يصيب أبراج الاتصالات أو أجهزة شركات الإنترنت إذا كان في وقت غير الدوام الرسمي أو في العطل؟ خصوصا إذا ما عرفنا أن هذه الأجهزة تخدم قطاعات كبيرة وحيوية في الدولة، مثل المعسكرات، البنوك، وزارات ومؤسسات الدولة، الشركات الكبرى، المستشفيات، وغيرها، مؤكدة أن بعض الأعطال لا يمكن تجاهلها إذا أصابت هذه المؤسسات المهمة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن والمقيم، لافتة إلى أن الوزارة بدلا من وضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي تعانيها الشركات المعنية منذ سنوات، تقوم بالتشديد على منع دخول المختصين في هذه الشركات إلى المقاسم.

وطالبت المصادر قيادات الوزارة بإنهاء هذه القضية من خلال تعيين بعض موظفي الأمن والسلامة في تلك المواقع في الفترة المسائية، وهو من الحلول التي لا تتطلب مجهودا إضافيا، أو أن تقوم بوضع بصمة من خلال نظام آلي لموظفي تلك الشركات كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة، مؤكدة أن منع دخول ممثلي شركات الاتصالات والإنترنت لن يخدم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.