امتنع البنك المركزي الياباني عن السماح بتقديم القروض ذات الفائدة الثابتة لفترة أطول حتى التخفيف من حدة التقلبات التي يمر بها سوق السندات، وبالتالي فقد أبقى البنك المركزي الياباني على مدة هذا النوع من القروض لأجل سنة واحدة، مع التزامه بالتعهد السابق الذي قدمه بأن يرفع القاعدة النقدية بمقدار 60 إلى 70 تريليون ين ياباني سنوياً.
تجدر الاشارة إلى ان المحللين الاقتصاديين توقعوا عكس ذلك، بحيث إن توقعاتهم كانت بأن البنك المركزي الياباني سيوافق على تعديل المدة الى سنتين.
اقتصاد
«المركزي» الياباني
17-06-2013