القلاف: ما قام به الراشد ونواب خيانة للوطن والدستور

• المجلس يقر «الشركات» و«المشروعات» ويكلف «المحاسبة» التحققَ من مشروع أولمبيا

• «الميزانيات» تشيد بالسياسة الجديدة لبنك التسليف والادخار  • الراشد: المجلس يقود ولا ينقاد

في وقت أقر مجلس الأمة خلال جلسته أمس قانوني تعديل الشركات التجارية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المداولتين الأولى والثانية، وأحالهما إلى الحكومة، شن النائب حسين القلاف هجوماً عنيفاً على رئيس المجلس علي الراشد والنواب المؤيدين لتأجيل الاستجوابات، معتبراً أن ما حدث خيانة للوطن والدستور والمال العام.

وخاطب القلاف الراشد، في تصريح أمس، بالقول: "إن ما قمت به أنت وفرقة حسب الله من النواب أصحاب ٥٠٦ أصوات، خيانة للوطن وللدستور ولحقوق الناس وللمال العام"، مقسماً بأن حسابه وحساب من حنث بالقسم سيكون عسيراً، "وكفى كذباً على الناس".

أما الرئيس الراشد فرأى أن تأجيل المجلس لاستجوابَي وزيري الداخلية والمواصلات لا يعني إلغاء الدور الرقابي له، موضحاً أن "ترحيل الاستجوابين أعطى المجلس القدرة على الإنجاز في الجلسة الأخيرة".

وصرح الراشد، عقب الجلسة، بأن النواب عملوا على تحقيق مصلحة الكويت وجعلها فوق أي اعتبار، "وهم واعون لرسالة الشعب التي تؤكد أنه يريد الإنجاز والإصلاح ولا يريد التأزيم".

وشدد على أن "ما قام به المجلس يدل على عدم تأثره، وأنه يقود ولا ينقاد"، موضحاً أن "الاستجوابات ستكون على جدول أعمال جلسة افتتاح دور الانعقاد القادم، وليس في منتصفه أو آخره ما لم يقرّ المجلس في وقت لاحق تصويتاً آخر".

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي اعتزام الدولة، اعتباراً من تاريخ إصدار "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، تخصيص أراض لمصلحة الصندوق لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع لخدمة نشاطه، لافتة إلى أن "هذه الأراضي قابلة للزيادة بناء على طلب الصندوق، وموزعة جغرافياً وفق خططه".

وأفادت بأن "الدولة ستتولى تجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها وإقامة المشروعات عليها، كما سيقوم الصندوق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تزيد على 80 في المئة من التكلفة الرأسمالية لكل مشروع".

بدوره، أشاد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، في كلمة خلال الجلسة، بقانون المشروعات الصغيرة الذي "طال انتظاره، ويكمل قانون التأمين ضد البطالة الذي أقره المجلس" في جلسته أمس الأول، مضيفاً أن القانونين يصبان في مصلحة الشباب والإصلاح الاقتصادي.

ووافق المجلس على اقتراح تقدم به عدد من النواب بتكليف ديوان المحاسبة الفحص والتحقق من صحة كل الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي "أولمبيا"، وموافاة المجلس بنتيجة ما يتم التوصل إليه من نتائج في غضون شهر من تاريخه.

وكشفت النائبة صفاء الهاشم أن القانون العقاري الخاص بالسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات سيتم عرضه في الجلسة القادمة.

وفي اجتماع عقده عقب الجلسة برئاسة الراشد، ناقش مكتب المجلس الاقتراح الخاص بعقد الجلسات مساء، وقرر أخذ الرأي القانوني بشأنه.

ومن جانبهم، تقدم النواب فيصل الدويسان، وخالد الشطي، وخليل عبدالله، ونواف الفزيع، ويوسف الزلزلة، باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس "بألا تزيد مدة تأجيل الاستجواب عن ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال، ولا يجوز ترحيله إلى الدور التالي إلا إذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به، ولا يجوز بأي حال إحالة الاستجوابات إلى أي من لجان المجلس أو تشكيل لجنة خاصة لدراسة أي محور من محاوره".

على صعيد آخر، أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بالسياسة الجديدة التي اتبعها بنك التسليف والادخار في السنة الماضية.

وصرح عبدالصمد، بعد اجتماع اللجنة الذي ناقش ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2013 ـ 2014 أمس، بأن "البنك اتبع نهجاً سياسياً وإدارياً جديداً، وتمت إعادة النظر في مواقع الفروع وتجديدها وتوسعتها لاستيعاب أعداد المواطنين الذين يقوم البنك بخدمتهم، وهم فئة كبيرة تبلغ حوالي 300 ألف مواطن حالياً، وهي في تزايد خلال السنوات القادمة".

من جهة أخرى، زف عبدالصمد بشرى للمتقاعدين بزيادة رواتبهم رسمياً بدءاً من الأول من أغسطس المقبل 30 ديناراً، لافتاً إلى زيادة أخرى عقب ثلاث سنوات وفق القانون 9/2011.