حسين سالم المقدم الوحيد لطلب تسوية

أكد المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة في مصر المستشار مصطفى حسيني أن أعمال التسويات والتصالحات التي تجرى حاليا مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، تتم وفقا للقانون 8 لسنة 1997، والتعديل الخاص به من المجلس العسكري رقم 4 لعام 2012، والقوانين المتعلقة بالمال العام، مضيفا أن حسين سالم هو الوحيد من رجال الأعمال الذي تقدم بطلب لتسوية موقفه.

وقال حسيني، في برنامج الحدث المصري، الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية"، أن ما طرحه مجلس الوزراء مؤخرا يتعلق برجال الاعمال الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية، مثل: حسين سالم ورشيد محمد رشيد وحسين سجواني لإعادة الإجراءات.

وأشار إلى أن رجال الاعمال يجب أن يقوموا بإعادة الأموال، لأن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي، وإعادة المحاكمة تسقط الحكم مباشرة، وتتم إعادة المحاكمة من بدايتها، مؤكدا أن النيابة العامة لها الحق في التسوية مع رجال الاعمال.

وأوضح أن كثيراً من الأحكام بالنسبة لرجال الأعمال تم نقضها، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة الموضوع، مؤكدا أن التصرف للنيابة يتم من خلال القانون الذي يحكم التصرف في القضايا المختلفة.

وأكد أن القوانين كانت موجودة من البداية، لكنها كانت غير مفعلة، مشيرا إلى أن التصالح ليس له علاقة بحجم ثروة رجل الاعمال، لكن الامر يتعلق بالمخالفة القانونية التي تم ارتكابها، وحجم التعدي على المال العام والإضرار به، والذي يتم استيضاحه من خلال اللجان المختلفة، ويتم تقدير هذا مقابل مبالغ محددة، وتتم المطالبة بها والتسوية على أساس تلك المخالفة وحجم الاموال المطلوب منه ردها.

(العربية.نت)