قانون «ليش تخّز»؟!

اقتراح قانون الهمز واللمز، وإن غُلّف بغطاء الإساءة إلى الذات الأميرية مثير للشفقة، ويعكس حجم المأساة الذي يعانيها مجلس 2012 في نسخته المنقحة، فالذات الأميرية محصنة أساساً وفق المادة (54) من الدستور، بنص صريح ويعاقب عليها القانون الذي بات مفعلاً حيث صدرت أحكام قضائية بالحبس على من اتهموا بهذه الجريمة بالفعل.

فلماذا هذا التفلسف الزائد للدخول إلى النوايا ومحاسبة النفوس ومن قبل السلطة التشريعية التي أوكلت إليها مهمة الدفاع عن الحريات؟ ولا نزايد على أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أحد في ضرورة صون المقام السامي والمحافظة على هيبة مسند الإمارة باعتباره عمود الاستقرار السياسي، ولا هي دعوة للتراخي عن تطبيق القانون بحق من يخترق القانون في هذا الشأن.

كنا نسمع عن مثل "ملكي أكثر من الملك" ولكننا صرنا نراه ونمارسه، فسمو الأمير سجل شخصياً مواقف أبوية عديدة في العفو عمن أساء إليه خصوصاً في مسائل الحبس، ورفع مثل هذا المقترح للمصادقة عليه قد يتسبب في حرج سياسي على مستوى الدولة وعلى سموه، بل إن تنفيذ مثل هذا القانون في حالة اعتماده وفي ظل التعسف الأمني الحالي في الملاحقات السياسية أليس من شأنه أن يخلق ارتباكاً شديداً لو زادت الاعتقالات الوهمية لتشمل شريحة واسعة وقد يفسر سياسياً باهتزاز العلاقة التاريخية والوثيقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت؟ وما ردود الفعل وهي محتملة جداً بأن يبرئ القضاء ساحة أمثال هؤلاء المعتقلين على نيتهم، بأن من يسيء إلى الذات الأميرية يفلت من العقاب!

وإذا كان بعض النواب قد استهلوا مسيرتهم السياسية بمحاكمة النوايا، فلا نستبعد أن يقترحوا علينا قانون "ليش تخزّ"؟ وذلك لأن "الخز" طفارة الكويتيين ومعظم المشاكل التي قد تنتهي بالاعتراك أو تصل في بعض الأحيان إلى جرائم قتل سببها "الخّز" وما يحمله من همز ولمز ونوايا مبيتة لها أول وليس لها آخر!