مجلس الأمة: ندعم إجراءات «الداخلية» ونرفض التطاول على الأمير

اعتبر الاعتراض على الحكم القضائي النافذ مساساً بدولة القانون

• «الداخلية»: الحزم والحسم لمواجهة مظاهر الشغب والعنف

في وقت أكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل بحزم وحسم مع مظاهر الشغب والدعوات إليها، أعرب مجلس الأمة عن رفضه التام للتطاول على سمو أمير البلاد أو المساس به، داعياً إلى احترام الأحكام القضائية، ومعلناً دعمه لـ"الداخلية" ولإجراءاتها في تنفيذ الأحكام.

وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس بشأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين، أن الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية، وجعل ذاته مصونة لا تمس، وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، لافتاً إلى أن نصوص قانون الجزاء جاءت "لتجرم أي عيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".

وأضاف أن "أعضاء مجلس الأمة هم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي، ويؤكدون توقيرهم ودعمهم لحضرة صاحب السمو الأمير، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو الكتابة أو بغيرهما".

وتابع أن "الدستور أكد استقلال السلطة القضائية، وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، وأن الحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكماً نهائياً، باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا باتباع الإجراءات القضائية المقررة".

وأوضح أن "أي اعتراض على الحكم القضائي، مدنياً كان أو جزائياً متى كان نافذاً، هو اعتراض على دولة القانون، ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية، وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي"، مشيداً بالقضاء الكويتي الشامخ الذي "اتسم دائماً وباعتراف الجميع وكما تدل عليه أحكامه، بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة".

وشدد البيان على دعم مكتب المجلس لقيادات وزارة الداخلية "وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع"، مشيداً بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة "لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ، أياً كان أشخاص المدانين فيها وأياً كانت العقوبة المحكوم بها".

وأوضح أن "جميع المواطنين أمام القانون سواء، والقانون يسمو ولا يسمى عليه، ويعلو ولا يعلى عليه"، مشيراً إلى أن "الطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافاً وتمييزاً".

من جهتها، أدانت وزارة الداخلية، في بيان أمس، لجوء بعض المتجمهرين في منطقة الأندلس مساء أمس الأول إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء والألعاب النارية الخطرة بهدف استفزاز قوات الأمن الموجودة هناك، وهو الأمر الذي "أدى إلى تعرض عدد من رجال الأمن للإصابة ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وشدد البيان على أن "أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليهما، والخروج على القانون والنظام العام، ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات وللحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحفاظاً على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد".

وعلى صعيد النواب، ناشد النائب سعد البوص رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة التي تؤدي إثارتها إلى تهييج الشارع"، محذراً من أنه "إذا غابت الحكمة حضر الشيطان".

وقال البوص، في تصريح أمس، إن "تنفيذ أمر القبض على مواطن محكوم بالسجن لا يستدعي كل هذه الضجة، ولا يتطلب إقحام القوات الخاصة في أمر كهذا"، مبيناً أن "القوات الخاصة تستدعى عندما يتعرض أمن البلد للخطر، وعندما تهدد أرواح الناس، وعندما تكون هناك عناصر إرهابية أو إجرامية تعمل على التخريب وزعزعة الأمن".

ورأى النائب ناصر المري أن "المسيرات حق مشروع، لكن قد تكون فيها عناصر تخريب مندسة"، لافتاً إلى أن الدول المتخلفة هي التي تكثر فيها التظاهرات، "ويجب عدم التعدي على حقوق الآخرين".

وطالب المري الذين صدرت بحقهم أحكام بقبولها سواء كانت لمصلحتهم أو لغير مصلحتهم "ومن لديه حجة فَلْيطرحها أمام القضاء"، مشيراً إلى أن "الذي يريد الشر بالكويت سيحاول إراقة الدماء".