ديوان الخدمة يعيد صياغة قانون الخدمة المدنية لمواكبة متطلبات الدولة

أكدت مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية يعكف حالياً على إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية، لعرضه على مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم اعتماده من القنوات الدستوية، وذلك بعد مرور أكثر 34 عاماً من صدور القانون الحالي.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" أن القانون الحالي الصادر في عام 1979 لم يعد ملائماً لمقتضيات العمل في المؤسسات الحكومية، ولا يحقق طموح الدولة المستقبلي في الاستثمار البشري الأمثل لأبنائها، كما أنه يساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج في الترقيات والامتيازات المالية، مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية سيستفيد من جميع الدراسات التي قام بها خلال السنوات الماضية والملاحظات التي سجلها على القانون، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الحكومات في بعض الدول المتطورة والشركات الكبرى، للخروج بقانون يحقق العدالة والمسؤولية بين الموظفين، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاجية للموظف.

وذكرت المصادر أن الحكومة تنفق سنوياً ملايين الدنانير على التدريب الداخلي والإجازات والبعثات الدراسية، ولكن النتائج التي تحقق من هذه الامتيازات لاتزال متواضعة، بالإضافة إلى هدر المال العام بسبب الإجازات المرضية والبطالة المقنّعة التي تكبّد الدولة خسائر تصل بالملايين منذ سنوات، دون أن تتحرك الجهات الحكومية المعنية بشكل جدي لإيقاف هذا الهدر في الطاقات الشبابية والمال العام، بالإضافة إلى تغييره للنمط السائد في العمل الحكومي بأن الدولة ملزمة بدفع الراتب كاملا للموظف وحصوله على الترقية بغض النظر عن التزامه وإنتاجيته في العمل، وهو الأمر الذي سيساهم في تغيير نمط العمل السائد في المؤسسات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يأتي ليكون خطوة مكملة للبديل الاستراتيجي لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، الذي يضع ديوان الخدمة المدنية هذه الأيام لمساته الأخيرة عليه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية، مؤكدة أن العمل الحكومي لايزال يفتقد المعايير والأسس التي تضمن للموظف حقوقه الوظيفية، وفي نفس الوقت تضمن للدولة حقوقها في الحصول على إنتاجية الموظف.