الوردان لـ الجريدة•: «الشؤون» تراجعت عن قرار حظر اشتغال النقابات بالسياسة

نشر في 10-03-2013 | 00:01
آخر تحديث 10-03-2013 | 00:01
No Image Caption
القاصي والداني يعلمان أن القرار سياسي بامتياز
كشف رئيس نقابة القانونيين عن تراجع وزارة الشؤون عن التعميم الإداري الذي أصدرته أخيرا، القاضي بحظر اشتغال النقابات بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري حرص القيادة السياسية في البلاد، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على دعم العمل النقابي والارتقاء بمنتسبيه، لما يقدمه من فائدة للمجتمع عموما، وخدمة الطبقة العاملة خصوصا، وتحقيق مطالبهم المشروعة في إطار الدستور والقانون.

وأشاد المطيري، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، بالدور الفاعل الذي يقوم به القانونيون للارتقاء بالعمل، ورفع مستوى اداء المصالح الحكومية، وتحقيق مصالح العاملين في المجالات القانونية، مؤكدا دعم ومساندة الوزارة للنقابات العمالية كافة.

وقدم رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، في تصريح لـ«الجريدة»، التهنئة إلى المطيري على توليه منصب وكيل وزارة الشؤون، والثقة الغالية التي منحتها له القيادة السياسية في البلاد، داعيا الله له بدوام التوفيق والنجاح، والعمل بخطى ثابتة وفقا للاطر القانونية لتحقيق مصلحة الوطن، والمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وثمن الوردان مواقف المطيري الداعمة بصورة دائمة للعمل النقابي، والتي تهدف إلى نهضة البلاد العاملين فيها، متمنيا منه دوام التواصل والالتقاء المستمر مع ممثلي النقابات العمالية كافة، حتى يتسنى له التعرف عن كثب على المشكلات العمالية، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.

وشدد على أن من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حرية العمل النقابي، وفقا لما جاءت به مواد الدستور والقانون، مؤكدا على قياديي وزارة الشؤون ضرورة احترام النقابات، مشيرا إلى أن المطيري أبدى استعداده التام للتعاون مع ممثلي ومنتسبي الحركة النقابية لما يحقق المصلحة العليا للبلاد.

وعن التعميم الإداري الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أخيرا على جميع النقابات العمالية، وعددها 60 نقابة، لمطالبتها بالالتزام بالقانون، وعدم مخالفته المادة 104 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي قضت بأنه «يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية»، أكد الوردان أن «القاصي والداني يعلمان يقينا أن هذا القرار سياسي بامتياز، وليس الهدف منه تحقيق أدنى مصلحة للبلاد»، لافتا إلى أن الوزارة تراجعت عن هذا القرار غير الحصيف، الذي يضر بالحركة النقابية في البلاد وينال من حرياتها.

back to top